رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
وقتی نهادها میسوزند؛ انسانها در آتش زاگرس قربانی میشوند
آقای بیژن عبدالکریمی! چرا دیدگاههای شما را فقط جناح راست دوست دارد؟
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی که می گویند چون امریکا قابل اعتماد نیست نباید مذاکره کرد
روزنامه اطلاعات: خونخواهی و انتقام از دشمن حق ماست اما این موضوع نباید به اختلاف در جامعه منجر شود/خون شهیدان پای یک جناح خاص ریخته نشده
حسین شریعتمداری: ایران نباید با ترامپ مذاکره کند؛ باید عده ای از نمایندگان کنگره جایگزین او شوند
بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و مجاز شدن واردات خودروهای کارکرده میگذرد، اما هنوز حتی یک دستگاه خودروی دستدوم به کشور وارد نشده است. در این مدت، بازار خودرو با جهشهای قیمتی، التهابهای مقطعی و وعدههای تکراری مواجه بوده و حالا پرسش اصلی این است: چرا قانونی که میتوانست بخشی از التهاب بازار را مهار کند، در پیچوخم سامانهها و محدودیتها متوقف مانده است؟
نظام شناسایی مشمولان یارانه در ایران بار دیگر به یکی از پرچالشترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. در حالی که دولت اعلام میکند معیار «دهکبندی» دیگر مبنای حذف یارانه نیست و شاخصهای جدیدی جایگزین شده، موج اعتراضها درباره دقت این شاخصها، شفافیت دادهها و عدالت در توزیع منابع همچنان ادامه دارد. این گزارش با بررسی سازوکار دهکبندی، تغییرات اخیر، اظهارات مسئولان و دیدگاه کارشناسان، تصویری روشن از یکی از مهمترین مناقشات سیاست رفاهی کشور ارائه میدهد.
در حالی که رئیس مجلس از توافق دولت و قوه مقننه برای واردات خودرو در سال آینده خبر میدهد و تأکید میکند اراده رئیسجمهور بر شکستن قفل بازار خودرو است، تجربه سالهای گذشته یک پرسش تلخ را دوباره زنده کرده است: اگر اراده وجود دارد، چرا انحصار همچنان پابرجاست؟ بازاری که دهههاست در قبضه شبکهای پیچیده از منافع، رانت و تصمیمات مبهم قرار دارد و نتیجه آن برای مردم چیزی جز خودروهای گران، بیکیفیت و ناایمن نبوده است.
مجلس شورای اسلامی با افزایش بیسابقه نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، عملاً کف جدیدی برای دلار تعریف کرد؛ تصمیمی که نهتنها پیام روشنی به بازارها درباره آینده نرخ ارز میدهد، بلکه بهمعنای پذیرش رسمی این واقعیت است که دولت و حاکمیت اقتصادی کشور، دیگر هیچ سناریویی برای بازگشت ارز به سطوح پایینتر متصور نیستند. افزایش نرخ ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان، تنها یک عدد در جداول بودجه نیست؛ بلکه نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی و آغاز موج جدیدی از تبعات تورمی، مالی و اجتماعی است.
وقتی قائممقام ایرانخودرو با صراحت اعلام میکند «اگر افزایش قیمتها تأیید نشود، تولید را متوقف میکنیم»، دیگر با یک بنگاه صنعتی طرف نیستیم؛ با گروگانگیری رسمی یک ملت مواجهایم. صنعتی که نیمقرن با انحصار، رانت و حمایت دولتی زیسته، امروز نهتنها پاسخگوی کیفیت، ایمنی و قیمت نیست، بلکه دولت و مردم را نیز به توقف تولید تهدید میکند. پرسش روشن است: تا چه زمانی قرار است جان و جیب مردم، هزینه بقای یک صنعت ناکارآمد باشد؟
حذف ارز ترجیحی، اگرچه در ظاهر میتواند گامی در مسیر اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصاد ایران تلقی شود، اما تنها زمانی به «اصلاح» میانجامد که دولت مسئولیت کامل پیامدهای آن را بر عهده بگیرد. در غیر این صورت، این تصمیم نه درمان، بلکه جابهجایی هزینههاست؛ انتقال فشاری که پیشتر در لایههای پنهان سیاست ارزی و رانتهای ساختاری نهفته بود، به سطح زندگی روزمره مردم. موفقیت یا شکست این سیاست، نه با اعلام رقم یارانه، بلکه با حفظ قدرت خرید، کاهش نااطمینانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی سنجیده خواهد شد.
بازار ارز و طلا در روزهای اخیر مجدداً اوج گرفت؛ دلار از ۱۴۵ هزار تومان عبور کرد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان رسید. قطع اینترنت، تورم بالا و تنشهای بینالمللی، اقتصاد ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
ایران در سالهای اخیر با ناترازی گسترده برق مواجه شده است؛ وضعیتی که دیگر فقط به تابستان و فصل اوج مصرف محدود نمیشود، بلکه تبدیل به بحران ساختاری شده است. این ناترازی حاصل یک مجموعه پیچیده از عوامل اقتصادی، محیطی و مدیریتی است که اگر مورد توجه اساسی قرار نگیرد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتری را رقم خواهد زد.
گزارش تازه دیوان محاسبات کشور نشان میدهد سهم قانونی استانها از درآمد معادن، برخلاف تصریح قانون، در بودجه ۱۴۰۳ بهشدت کاهش یافته است. کاهش این سهم نه ناشی از افت درآمد معادن، بلکه حاصل یک تغییر ظاهراً فنی اما اثرگذار در جداول بودجه است؛ تغییری که میتواند اهداف توسعه متوازن منطقهای را با چالش جدی مواجه کند.
صفی از تجار و فعالان اقتصادی با کارت ملی، کارت عضویت اتاق بازرگانی و یک تعهدنامه کتبی؛ نه برای وام، نه برای ارز، بلکه فقط برای ۳۰ دقیقه دسترسی به اینترنت جهانی. تصویری که طی روزهای اخیر در رسانهها و شبکههای اجتماعی دستبهدست شد، تنها یک خبر عجیب نبود؛ نشانهای عینی از فشاری پنهان اما مستمر که سالهاست بر شریان تجارت کشور وارد میشود.
با جدیتر شدن زمزمههای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر دوباره به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دولتی که مدعی است برای قطع رانت، شفافسازی زنجیره تأمین و رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی چارهای جز این تصمیم ندارد، حالا با این پرسش جدی روبهروست: آیا حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد شوک قیمتی و فشار مضاعف بر سفره مردم ممکن است؟
با جدیتر شدن فشارهای معیشتی و استمرار تورم در کالاهای اساسی، سیاست «کالابرگ» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوی اقتصادی دولت و جامعه تبدیل شده است؛ سیاستی که حالا بنا به اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است ۸۰ میلیون ایرانی را پوشش دهد و تنها دهک بالای درآمدی از آن کنار گذاشته شود. اما کالابرگ دقیقاً چیست، چه سابقهای در اقتصاد ایران دارد، تا چه اندازه مؤثر بوده و برای اثربخشی بیشتر آن چه الزاماتی پیش روی دولت و دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد؟
رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر ضرورت حذف واسطهها و دلالی، پیشنهاد داد که یارانههای ارزی دولت به جای پرداخت نقدی، به صورت بن کالا به مردم اختصاص یابد تا عدالت در توزیع برقرار و تولید داخلی حمایت شود.
دکتر غلامرضا تاجگردون از روند بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۵، دغدغههای نمایندگان و برنامههای اصلاحی برای ارتقای عدالت اجتماعی و تامین منابع اقتصادی خبر داد.
گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد بودجه ۱۴۰۳، پرده از یکی از عمیقترین ناترازیهای مالی سالهای اخیر برمیدارد؛ جایی که کسری تراز عملیاتی دولت، برخلاف پیشبینی ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی، با انحرافی ۳۴۸ درصدی به رقم بیسابقه ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این کسری نه از مسیر اصلاح ساختار هزینهها، بلکه با فروش داراییهای آینده، انتشار گسترده اوراق بدهی و برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی جبران شده؛ مسیری که به گفته دیوان محاسبات، پایداری مالی دولت و ثبات اقتصاد کلان کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است