جمهوریت – تحریریه اقتصادی- ناصر تبریزی:
تغییر سیاست، پایان مسئولیت نیست
بالاخره «جراحی بزرگ»ای که سالها دولتهای مختلف از انجام آن واهمه داشتند، در یکی از بحرانیترین مقاطع اقتصادی و اجتماعی کشور اجرایی شد؛ آن هم از سوی دولتی که بخش مهمی از شعارهای انتخاباتی خود را بر محور عدالت اقتصادی و حمایت از معیشت عموم مردم بنا کرده بود. حذف ارز ترجیحی، بهطور رسمی ابلاغ شد؛ تصمیمی که اگرچه از منظر سیاستگذاری کلان، نشانهای از پذیرش ناکارآمدی یک ابزار قدیمی است، اما پیامدهای آن بههیچوجه در همین نقطه متوقف نمیشود.
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی سالها بهعنوان ابزار مهار قیمت کالاهای اساسی معرفی میشد، اما در عمل، بهدلیل ضعف نظام نظارت، چندنرخی شدن ارز و شکلگیری رانتهای گسترده، نتوانست به هدف اصلی خود یعنی حمایت مؤثر از مصرفکننده نهایی دست یابد. اکنون دولت با کنار گذاشتن این سیاست، بهطور ضمنی به شکست آن اذعان کرده است. با این حال، تغییر ابزار سیاستی، به معنای پایان مسئولیت دولت نیست؛ بلکه این مسئولیت را عریانتر، مستقیمتر و قابل قضاوتتر میکند.یارانه مستقیم؛ عدد اسمی یا جبران واقعی؟
پرداخت ماهانه اعتبار یک میلیون تومانی برای خرید کالاهای اساسی، بهعنوان جایگزین ارز ترجیحی مطرح شده است. اما سیاست اقتصادی را نمیتوان صرفاً با اعلام یک عدد ارزیابی کرد. مسئله اصلی، ارزش واقعی این مبلغ در برابر افزایش هزینههای معیشت است.
حذف ارز ترجیحی، بهویژه در حوزه کالاهای خوراکی و دارو، عملاً به معنای آزادسازی بخشی از قیمتهاست؛ فرآیندی که آثار آن معمولاً سریع، فراگیر و گاه غیرقابل پیشبینی است. در چنین شرایطی، اگر یارانه بهصورت ثابت تعریف شود، بهتدریج از نقش جبرانی فاصله میگیرد و به رقمی اسمی تبدیل میشود که تنها در گزارشهای آماری باقی میماند، نه در سفره خانوار.
تجربه هدفمندی یارانهها در دهه گذشته نیز نشان داد که یارانه نقدی، اگر بدون سازوکار تعدیل تورمی پرداخت شود، نهتنها بار معیشت خانوار را سبک نمیکند، بلکه در بلندمدت به یکی از چالشهای مزمن مالی دولتها تبدیل میشود.
عدد ثابت یارانه و واقعیت متغیر قیمتها
تجربههای پیشین اقتصاد ایران بهروشنی نشان داده است که هرگاه پرداختهای جبرانی متناسب با تورم بازتنظیم نشدهاند، در مدت کوتاهی اثر خود را از دست دادهاند. اگر رشد قیمت کالاهای اساسی از میزان یارانه پیشی بگیرد، نتیجهای جز کاهش تدریجی سطح رفاه و تضعیف امنیت اقتصادی خانوارها نخواهد داشت.
در این میان، دهکهای پایین درآمدی و طبقه متوسط ـ که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند ـ بیشترین فشار را متحمل میشوند. اینجاست که پرسش از مسئولیت دولت، از سطح تصمیمگیریهای بودجهای به سطح پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی ارتقا مییابد.
فاصله سیاستگذاری نظری با اقتصاد زندگی روزمره
مدافعان حذف ارز ترجیحی معمولاً به مزایایی چون شفافیت بودجه، حذف رانت و اصلاح قیمتهای نسبی اشاره میکنند؛ گزارههایی که در چارچوب نظری اقتصاد قابل دفاعاند. اما اقتصاد ایران، عرصه اجرای بیواسطه نسخههای کلاسیک نیست.
در شرایطی که تورم مزمن، بیثباتی انتظارات و کاهش اعتماد عمومی بر اقتصاد حاکم است، هر شوک قیمتی—even با نیت اصلاح—میتواند به تشدید نااطمینانی منجر شود. فشار این نااطمینانی، نه بر ساختارهای رانتی، بلکه مستقیماً بر مصرفکننده نهایی وارد میشود؛ مصرفکنندهای که نه امکان انتقال هزینه دارد و نه ابزار مؤثر برای جبران سریع آن.حذف رانت یا بازتوزیع فشار؟
یکی از توجیهات اصلی حذف ارز ترجیحی، مقابله با رانت عنوان میشود. اما پرسش اساسی این است: آیا با حذف این ارز، رانت واقعاً از بین میرود یا صرفاً شکل آن تغییر میکند؟
در غیاب نظارت مؤثر بر بازار، نظام توزیع و قیمتگذاری، این خطر وجود دارد که بهجای حذف رانت، شاهد بازتوزیع فشار اقتصادی میان اقشار جامعه باشیم. در چنین شرایطی، دولت باید بهصراحت مشخص کند که چه سهمی از هزینه اصلاحات را خود میپردازد و چه میزان از این بار به مردم منتقل میشود.
تغییر سیاست، پایان مسئولیت نیست
بالاخره «جراحی بزرگ»ای که سالها دولتهای مختلف از انجام آن واهمه داشتند، در یکی از بحرانیترین مقاطع اقتصادی و اجتماعی کشور اجرایی شد؛ آن هم از سوی دولتی که بخش مهمی از شعارهای انتخاباتی خود را بر محور عدالت اقتصادی و حمایت از معیشت عموم مردم بنا کرده بود. حذف ارز ترجیحی، بهطور رسمی ابلاغ شد؛ تصمیمی که اگرچه از منظر سیاستگذاری کلان، نشانهای از پذیرش ناکارآمدی یک ابزار قدیمی است، اما پیامدهای آن بههیچوجه در همین نقطه متوقف نمیشود.
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی سالها بهعنوان ابزار مهار قیمت کالاهای اساسی معرفی میشد، اما در عمل، بهدلیل ضعف نظام نظارت، چندنرخی شدن ارز و شکلگیری رانتهای گسترده، نتوانست به هدف اصلی خود یعنی حمایت مؤثر از مصرفکننده نهایی دست یابد. اکنون دولت با کنار گذاشتن این سیاست، بهطور ضمنی به شکست آن اذعان کرده است. با این حال، تغییر ابزار سیاستی، به معنای پایان مسئولیت دولت نیست؛ بلکه این مسئولیت را عریانتر، مستقیمتر و قابل قضاوتتر میکند.یارانه مستقیم؛ عدد اسمی یا جبران واقعی؟
پرداخت ماهانه اعتبار یک میلیون تومانی برای خرید کالاهای اساسی، بهعنوان جایگزین ارز ترجیحی مطرح شده است. اما سیاست اقتصادی را نمیتوان صرفاً با اعلام یک عدد ارزیابی کرد. مسئله اصلی، ارزش واقعی این مبلغ در برابر افزایش هزینههای معیشت است.
حذف ارز ترجیحی، بهویژه در حوزه کالاهای خوراکی و دارو، عملاً به معنای آزادسازی بخشی از قیمتهاست؛ فرآیندی که آثار آن معمولاً سریع، فراگیر و گاه غیرقابل پیشبینی است. در چنین شرایطی، اگر یارانه بهصورت ثابت تعریف شود، بهتدریج از نقش جبرانی فاصله میگیرد و به رقمی اسمی تبدیل میشود که تنها در گزارشهای آماری باقی میماند، نه در سفره خانوار.
تجربه هدفمندی یارانهها در دهه گذشته نیز نشان داد که یارانه نقدی، اگر بدون سازوکار تعدیل تورمی پرداخت شود، نهتنها بار معیشت خانوار را سبک نمیکند، بلکه در بلندمدت به یکی از چالشهای مزمن مالی دولتها تبدیل میشود.
عدد ثابت یارانه و واقعیت متغیر قیمتها
تجربههای پیشین اقتصاد ایران بهروشنی نشان داده است که هرگاه پرداختهای جبرانی متناسب با تورم بازتنظیم نشدهاند، در مدت کوتاهی اثر خود را از دست دادهاند. اگر رشد قیمت کالاهای اساسی از میزان یارانه پیشی بگیرد، نتیجهای جز کاهش تدریجی سطح رفاه و تضعیف امنیت اقتصادی خانوارها نخواهد داشت.
در این میان، دهکهای پایین درآمدی و طبقه متوسط ـ که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند ـ بیشترین فشار را متحمل میشوند. اینجاست که پرسش از مسئولیت دولت، از سطح تصمیمگیریهای بودجهای به سطح پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی ارتقا مییابد.
فاصله سیاستگذاری نظری با اقتصاد زندگی روزمره
مدافعان حذف ارز ترجیحی معمولاً به مزایایی چون شفافیت بودجه، حذف رانت و اصلاح قیمتهای نسبی اشاره میکنند؛ گزارههایی که در چارچوب نظری اقتصاد قابل دفاعاند. اما اقتصاد ایران، عرصه اجرای بیواسطه نسخههای کلاسیک نیست.
در شرایطی که تورم مزمن، بیثباتی انتظارات و کاهش اعتماد عمومی بر اقتصاد حاکم است، هر شوک قیمتی—even با نیت اصلاح—میتواند به تشدید نااطمینانی منجر شود. فشار این نااطمینانی، نه بر ساختارهای رانتی، بلکه مستقیماً بر مصرفکننده نهایی وارد میشود؛ مصرفکنندهای که نه امکان انتقال هزینه دارد و نه ابزار مؤثر برای جبران سریع آن.حذف رانت یا بازتوزیع فشار؟
یکی از توجیهات اصلی حذف ارز ترجیحی، مقابله با رانت عنوان میشود. اما پرسش اساسی این است: آیا با حذف این ارز، رانت واقعاً از بین میرود یا صرفاً شکل آن تغییر میکند؟
در غیاب نظارت مؤثر بر بازار، نظام توزیع و قیمتگذاری، این خطر وجود دارد که بهجای حذف رانت، شاهد بازتوزیع فشار اقتصادی میان اقشار جامعه باشیم. در چنین شرایطی، دولت باید بهصراحت مشخص کند که چه سهمی از هزینه اصلاحات را خود میپردازد و چه میزان از این بار به مردم منتقل میشود.
نقش دولت؛ تنظیمگر فعال یا تماشاگر بازار؟
مسئولیت دولت در این مقطع، فراتر از پرداخت یارانه است. دولت باید نشان دهد که همچنان نقش تنظیمگر فعال بازار را ایفا میکند، نه آنکه صرفاً به توزیع منابع بسنده کرده و تعدیل هزینهها را به خانوارها واگذار کند.
طراحی یارانهای شناور، قابل بازنگری و متصل به شاخصهای واقعی قیمت—موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید دارند—حداقل انتظار از سیاستگذار است. در کنار آن، اتخاذ سیاست ضدتورمی معتبر، نظارت مؤثر بر بازار و شفافیت در اطلاعرسانی، پیششرطهای موفقیت این تصمیم محسوب میشوند.
حذف ارز ترجیحی، اگرچه میتواند گامی در مسیر اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصاد ایران باشد، اما تنها در صورتی به نتیجه میرسد که دولت مسئولیت کامل پیامدهای آن را بپذیرد. در غیر این صورت، این تصمیم نه اصلاح اقتصادی، بلکه جابهجایی هزینههاست؛ انتقال فشاری که پیشتر در لایههای پنهان سیاست ارزی نهفته بود، به متن زندگی روزمره مردم. معیار نهایی موفقیت یا شکست این سیاست، نه رقم اعلامی یارانه، بلکه حفظ قدرت خرید، کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود.
مسئولیت دولت در این مقطع، فراتر از پرداخت یارانه است. دولت باید نشان دهد که همچنان نقش تنظیمگر فعال بازار را ایفا میکند، نه آنکه صرفاً به توزیع منابع بسنده کرده و تعدیل هزینهها را به خانوارها واگذار کند.
طراحی یارانهای شناور، قابل بازنگری و متصل به شاخصهای واقعی قیمت—موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تأکید دارند—حداقل انتظار از سیاستگذار است. در کنار آن، اتخاذ سیاست ضدتورمی معتبر، نظارت مؤثر بر بازار و شفافیت در اطلاعرسانی، پیششرطهای موفقیت این تصمیم محسوب میشوند.
حذف ارز ترجیحی، اگرچه میتواند گامی در مسیر اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصاد ایران باشد، اما تنها در صورتی به نتیجه میرسد که دولت مسئولیت کامل پیامدهای آن را بپذیرد. در غیر این صورت، این تصمیم نه اصلاح اقتصادی، بلکه جابهجایی هزینههاست؛ انتقال فشاری که پیشتر در لایههای پنهان سیاست ارزی نهفته بود، به متن زندگی روزمره مردم. معیار نهایی موفقیت یا شکست این سیاست، نه رقم اعلامی یارانه، بلکه حفظ قدرت خرید، کاهش نااطمینانی و بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود.
