رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
وقتی نهادها میسوزند؛ انسانها در آتش زاگرس قربانی میشوند
آقای بیژن عبدالکریمی! چرا دیدگاههای شما را فقط جناح راست دوست دارد؟
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی که می گویند چون امریکا قابل اعتماد نیست نباید مذاکره کرد
روزنامه اطلاعات: خونخواهی و انتقام از دشمن حق ماست اما این موضوع نباید به اختلاف در جامعه منجر شود/خون شهیدان پای یک جناح خاص ریخته نشده
حسین شریعتمداری: ایران نباید با ترامپ مذاکره کند؛ باید عده ای از نمایندگان کنگره جایگزین او شوند
امروز (۲۲ فروردین ۱۴۰۵) قیمت دلار در بازار غیر رسمی نسبت به روزهای اخیر روند کاهشی را طی کرد.
حذف ارز ترجیحی، اگرچه در ظاهر میتواند گامی در مسیر اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصاد ایران تلقی شود، اما تنها زمانی به «اصلاح» میانجامد که دولت مسئولیت کامل پیامدهای آن را بر عهده بگیرد. در غیر این صورت، این تصمیم نه درمان، بلکه جابهجایی هزینههاست؛ انتقال فشاری که پیشتر در لایههای پنهان سیاست ارزی و رانتهای ساختاری نهفته بود، به سطح زندگی روزمره مردم. موفقیت یا شکست این سیاست، نه با اعلام رقم یارانه، بلکه با حفظ قدرت خرید، کاهش نااطمینانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی سنجیده خواهد شد.
در پی افزایش فشارهای اقتصادی و نوسانات ارزی، موجی از اعتراضات صنفی و معیشتی در برخی شهرهای کشور شکل گرفت؛ اعتراضاتی که برخلاف فضاسازیهای بیرونی، عمدتاً مسالمتآمیز، صنفی و مبتنی بر مطالبات اقتصادی بود. همزمان، مواضع مقامات ارشد کشور ـ از رئیسجمهور و رئیس مجلس تا دادستان کل ـ نشان داد که رویکرد رسمی نظام، تفکیک «اعتراض قانونی» از «اغتشاش» و تأکید بر شنیدن صدای مردم است. اما پرسش اصلی اینجاست: اعتراض قانونی در جمهوری اسلامی چه تعریفی دارد؟ مرز آن با ناامنی کجاست؟ و دولت چگونه میتواند بدون امنیتیسازی، مطالبات اقتصادی را پاسخ دهد؟
رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر ضرورت حذف واسطهها و دلالی، پیشنهاد داد که یارانههای ارزی دولت به جای پرداخت نقدی، به صورت بن کالا به مردم اختصاص یابد تا عدالت در توزیع برقرار و تولید داخلی حمایت شود.
در حالی که نرخ ارز روزبهروز رکوردهای تازهای ثبت میکند و معیشت مردم بیش از پیش زیر فشار قرار گرفته، آنچه نگرانیها را دوچندان کرده نه صرفاً افزایش قیمت دلار، بلکه سکوت معنادار و بیعملی مسئولان اقتصادی در برابر این بحران است؛ سکوتی که خود به عاملی برای تشدید نوسانات، گسترش بیاعتمادی و تعمیق بحران اقتصادی بدل شده است.
اعلام نرخهای جدید ارز در تالارهای مختلف مرکز مبادله، بار دیگر واقعیتی قدیمی اما حلنشده را عیان کرد؛ اقتصاد ایران همچنان گرفتار چرخه معیوب ارز چندنرخی است. بانک مرکزی میگوید راهاندازی تالارهای اول، دوم و سوم با هدف «مدیریت بازار» و «واقعیسازی قیمتها» انجام شده، اما شواهد نشان میدهد این سیاست نهتنها ثبات ایجاد نکرده، بلکه با ارسال سیگنالهای متناقض، نوسان را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر کالاهای اساسی و معیشت مردم وارد آورده است. در بازاری که هر روز نرخ جدیدی اعلام میشود، اعتماد، پیشبینیپذیری و امنیت اقتصادی بیش از پیش تضعیف شدهاند.
در اقدامی هماهنگ، صرافی بایننس و بنیاد تتر موج جدیدی از مسدودی کیفپولهای تتر مرتبط با ایران را آغاز کردند که شامل ۱۰ میلیون دلار دارایی جدید است.
کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ۸۵ درصد تقاضا در بازار مسکن سرمایهای است، گفت: سازندگان و انبوهسازان در این بخش طمع سود دارند و تا ۲۰۰ درصد سود میبرند.
امروز (۱۱ اردیبهشت ماه) حواله دلار را با نرخ ۶۹ هزار و ۱۰۳ تومان، حواله یورو ۷۸ هزار و ۴۱۲ تومان، حواله درهم ۱۸ هزار و ۸۱۶ تومان، یووان ۹۵۰۳ تومان و روبل با نرخ ۸۴۴ تومان، معامله شد.
در آخرین روز فروردین ۱۴۰۴، دلار در بازار آزاد بیش از ۵۰۰۰ تومان ارزان شد و طبق پیشبینی فعالان بازار ارز، روند کاهشی قیمت ادامه دارد؛ این در حالی است که قیمت دلار از ابتدای سال جاری تا امروز بیش از ۲۵ هزار تومان کاهش را تجربه کرده و این روزها حجم فروشندگان در بازار آزاد بسیار زیاد شده است.
رئیس سابق کانون صرافان با اشاره به اثرات مثبت مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و تداوم روند مثبت مذاکرات گفت: بی شک، شاهد کاهش ادامهدار نرخ ارز در بازار خواهیم بود و این احتمال که دلار به کانال ۸۰ هزار تومان وارد شود، بسیار زیاد است.
سخنگوی دولت تلاش برخی برای نسبت دادن نوسانات ارزی به دولت را در جهت پوشاندن تحلیلهای غلط قبلی آنان دانست و تاکید کرد: دولت از افزایش قیمت دلار سود نمیبرد.
در پی خروج همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی ، قیمت دلار در بازار کاهش یافت.
با توجه به نوسانات اخیر قیمت ارز در کشور، بانک مرکزی تصمیم به ارائه ارز دولتی با کارت ملی برای شهروندان کرده است. این اقدام به منظورمدیریت بهتر بازار ارز و کمک به تأمین نیازهای ارزی شهروندان در شرایط اقتصادی کنونی است.
گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که تولید مواد روانگردان در کشورهایی مثل افغانستان و عراق بیشتر شده و با گران شدن مخدری مثل تریاک در نوسانات قیمت دلار، این مواد میتواند با قیمت پایینتر از مخدرهای فعلی وارد بازار ایران شده و مورد مصرف معتادان قرار بگیرد.