جمهوریت – تحریریه سیاسی:
اعتراضات اخیر؛ چه رخ داد و چرا؟
در روزهای گذشته، همزمان با تشدید نوسانات بازار ارز، طلا و افزایش هزینههای معیشتی، برخی صنوف از جمله بازار موبایل، طلافروشان، پوشاک و واحدهای خدماتی در تهران و چند شهر دیگر دست به تجمعات اعتراضی زدند.
این اعتراضات عمدتاً با محوریت:
• افزایش شدید قیمت ارز
• اختلال در روند کسبوکار
• فشارهای مالیاتی
• تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی
• کاهش قدرت خرید مردم
شکل گرفت و بنا بر گزارشهای میدانی، در اغلب موارد مسالمتآمیز، محدود و بدون تخریب بود.
نکته قابل توجه آن بود که بخش مهمی از معترضان، خود نسبت به هرگونه سوءاستفاده، خشونت و انحراف از مسیر صنفی هشدار میدادند؛ موضوعی که باعث شد پروژه رسانهای جریانهای معاند برای امنیتیسازی اعتراضات، با شکست مواجه شود.
موضع رسمی حاکمیت؛ اعتراض حق مردم است
در واکنش به این تحولات، مقامات ارشد کشور مواضعی اتخاذ کردند که در سالهای اخیر کمسابقه تلقی میشود.
🔹 دادستان کل کشور:
حجتالاسلام موحدی صراحتاً اعلام کرد:
«اعتراضات معیشتی مسالمتآمیز بخشی از واقعیتهای اجتماعی است و باید از مسیر قانونی مورد توجه قرار گیرد. اما تبدیل اعتراض به ناامنی و تخریب، با واکنش قانونی مواجه خواهد شد.»
او همچنین تحریمها را مصداق نقض حقوق بشر دانست و تأکید کرد که فشار اقتصادی بر مردم، واقعی و قابل درک است.
پزشکیان؛ اعتراض دشمن ثبات نیست
موضعگیری رئیسجمهور در قبال اعتراضات اخیر، نقطه عطفی در نحوه مواجهه دولت با مطالبات اجتماعی بود.
مسعود پزشکیان در نشست با فعالان بازار و اصناف تصریح کرد:
• اعتراضات مردم قابل درک و بحق است
• دولت وارث مشکلات انباشته سالهای گذشته است
• حل مشکلات نیازمند گفتوگو و همراهی است، نه تقابل
• دولت خود را موظف به شنیدن صدای معترضان میداند
او همچنین از تصمیمات مشخصی خبر داد:
• تعلیق برخی الزامات مالیاتی
• توقف موقت فشارهای سامانهای
• اصلاح رویههای بانکی
• تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف
• کاهش مداخلات غیرضرور در بازار
این مواضع باعث شد بسیاری از تحلیلگران از «تغییر پارادایم در مواجهه با اعتراضات» سخن بگویند.
قالیباف: اعتراض مردم باید با سعه صدر پاسخ داده شود
رئیس مجلس نیز با موضعی همسو تأکید کرد:
«هیچکس دلسوزتر از مردم نسبت به کشور نیست. اعتراض آنها باید با مسئولیتپذیری و پاسخگویی کامل همراه باشد.»
او ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده جریانهای سازمانیافته، بر ضرورت تفکیک اعتراض مدنی از اغتشاش تأکید کرد و گفت:
«مردم خودشان اجازه انحراف اعتراضات را نمیدهند.»
اعتراض قانونی در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی:
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
این اصل بهصراحت:
• حق اعتراض را به رسمیت میشناسد
• شرط آن را مسالمتآمیز بودن میداند
• مسئولیت تأمین امنیت آن را متوجه حاکمیت میکند
همچنین قوانین عادی کشور، از جمله قانون احزاب و آییننامههای مربوط به تجمعات، مسیرهای مشخصی برای بیان اعتراض تعیین کردهاند.
خط تمایز اعتراض و آشوب کجاست؟
کارشناسان سیاسی و اجتماعی بر چند شاخص مهم تأکید دارند:
✅ اعتراض مشروع:
• مسالمتآمیز
• فاقد تخریب اموال عمومی
• دارای مطالبه مشخص
• قابل گفتوگو
• بدون سازماندهی خشونتآمیز
❌ آشوب و اغتشاش:
• تخریب اموال عمومی
• حمله به نیروهای امدادی یا انتظامی
• هدایتشده از بیرون
• تلاش برای بیثباتسازی
همانگونه که دادستان کل و مقامات امنیتی تأکید کردهاند، مرز میان این دو باید شفاف و دقیق حفظ شود تا هم حق مردم ضایع نشود و هم امنیت عمومی آسیب نبیند.
تحلیل جامعهشناسان: جامعه در آستانه فرسودگی اقتصادی
سعید معیدفر، جامعهشناس، در تحلیلی هشدار میدهد:
«وقتی فشار اقتصادی مزمن میشود، جامعه به نقطهای میرسد که دیگر سکوت نمیکند. اگر راه گفتوگو بسته شود، اعتراض به خیابان کشیده میشود.»
به باور او:
• انباشت بحرانهای اقتصادی
• کاهش امید اجتماعی
• فرسایش اعتماد عمومی
• فشار معیشتی گسترده
باعث شده که اعتراض، به تنها ابزار بیان مطالبات تبدیل شود.
چرا واکنش پزشکیان اهمیت دارد؟
تحلیلگران معتقدند رویکرد دولت چهاردهم، اگر ادامهدار باشد، میتواند یک الگوی جدید حکمرانی ایجاد کند:
✔ پذیرش اعتراض بهعنوان واقعیت اجتماعی
✔ تبدیل دولت از «طرف منازعه» به «تنظیمگر گفتوگو»
✔ کاهش امنیتیسازی مطالبات
✔ افزایش سرمایه اجتماعی
✔ جلوگیری از رادیکالشدن جامعه
روزبه کردونی در این باره مینویسد:
«اعتراض دشمن ثبات نیست؛ بیپاسخی به اعتراض، ثبات را فرسوده میکند.»
راهحل چیست؟ نسخه عبور از بحران
کارشناسان بر چند راهکار کلیدی تأکید دارند:
1. نهادینهسازی گفتوگو با اصناف و مردم
2. شفافیت در تصمیمات اقتصادی
3. پرهیز از تصمیمات خلقالساعه
4. پاسخگویی واقعی، نه صرفاً رسانهای
5. تقویت نقش تشکلهای صنفی
6. تفکیک اعتراض از اغتشاش در عمل، نه شعار
7. کنترل تورم و مهار نوسانات ارزی
8. اعتمادسازی از طریق عمل، نه وعده
جمعبندی: اعتراض، تهدید نیست؛ فرصت اصلاح است
اعتراضات اخیر، بیش از آنکه نشانه بحران امنیتی باشد، زنگ هشدار اقتصادی و اجتماعی است.
آنچه امروز میتواند کشور را از بحران عبور دهد، نه برخورد قهری، بلکه شنیدن، اصلاح و پاسخگویی است.
اگر مسیر گفتوگو باز بماند، اعتراض به فرصت تبدیل میشود؛
و اگر بسته شود، به بحرانی که هزینهاش برای همه سنگین خواهد بود.
- پزشکیان! فیلترینگ برای مردم، اینترنت آزاد برای خواص | این بود عدالتِ وعدهها؟»
- ضرغامی: فیلترینگ کمکی به حل مسائل نمیکند
- «لوکیشنگیت | رسوایی دیجیتال ستار هاشمی و واقعیت تلخ اینترنت طبقاتی در ایران»
- دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیمکارتهای سفید
- ناگفته های جنگ با اسرائیل از زبان پاکپور فرمانده کل سپاه
- سرنوشت سهمیههای ذخیره شده در کارت سوخت با سهنرخی شدن بنزین
- بنزین در ایران؛ از کوپن تا کارت سوخت / روایت ۴ دهه قیمتگذاری و آینده سیاستهای مصرف
