جمهوریت – تحریریه اقتصادی: در ماههای اخیر، تقریباً هیچ هفتهای نبوده که یکی از مقامات دولتی درباره «ارزان بودن بنزین»، «غیرقابل تحمل بودن هزینه واردات»، «ناترازی شدید انرژی» و «لزوم اصلاح قیمتها» سخن نگوید. از رئیسجمهور گرفته تا رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان رئیسجمهور و مسئولان تازهتأسیس حوزه بهینهسازی مصرف سوخت، همگی یک روایت مشترک را تکرار میکنند: «ادامه وضعیت فعلی ممکن نیست.»
اما آیا واقعاً همه آمارهایی که برای توجیه افزایش قیمت بنزین ارائه میشود، دقیق، مستند و قابل اتکاست؟
جنگ آماری بر سر بنزین
پیش از جنگ ۱۲ روزه اخیر، برخی مقامات دولتی مدعی شدند که ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کرده است. این عدد بارها در رسانهها تکرار شد؛ تا جایی که رئیسجمهور نیز به آن استناد کرد.
اما ناگهان دیوان محاسبات کشور، بهعنوان عالیترین نهاد نظارتی مالی کشور، وارد ماجرا شد و روایت کاملاً متفاوتی ارائه داد.
دیوان محاسبات در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد که رقم ۶ میلیارد دلاری واردات بنزین، با دادهها و سوابق رسمی انطباق ندارد و اساساً این عدد قابل تأیید نیست. این نهاد نظارتی تأکید کرد که اعلام آمارهای غیرمستند، غیرقابل احراز و نامتوازن میتواند تصمیمسازی اقتصادی کشور را دچار اختلال کند.
حتی دیوان محاسبات پا را فراتر گذاشت و هشدار داد که «کمبرآوردی منابع، بیشبرآوردی هزینهها و بزرگنمایی خسارات» میتواند فرآیند تخصیص منابع و اعتماد عمومی را با آسیب جدی مواجه سازد.
اهمیت این هشدار زمانی دوچندان شد که دیوان محاسبات اعلام کرد پرونده یکی از معاونان رئیسجمهور در این رابطه به دادسرای دیوان ارجاع شده است.
این نخستینبار است که یک نهاد رسمی کشور، آشکارا نسبت به استفاده از آمارهای غیرمستند در حوزه حساس انرژی هشدار میدهد.
چرا آمارها اهمیت دارند؟
موضوع صرفاً اختلاف بر سر چند میلیارد دلار نیست.
وقتی تصمیمی به اهمیت افزایش قیمت بنزین قرار است اتخاذ شود، مبنای این تصمیم باید بر آمارهای دقیق، شفاف و مورد اجماع نهادهای رسمی استوار باشد.
اگر مبنای تصمیم، اعدادی باشد که خود نهاد نظارتی کشور آنها را تأیید نمیکند، طبیعی است که افکار عمومی نیز نسبت به ضرورت و منطق چنین تصمیمی تردید خواهد داشت.
بهویژه آنکه تجربههای گذشته نشان داده است که تصمیمات ناگهانی در حوزه بنزین، آثار گسترده اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه دارد.
دولت فقط از افزایش قیمت سخن میگوید
نکته قابل تأمل این است که تقریباً تمامی اظهارات مقامات دولتی، در نهایت به یک نتیجه ختم میشود: قیمت فعلی بنزین باید تغییر کند.
در حالی که کارشناسان حوزه انرژی سالهاست راهکارهای متعددی برای کاهش مصرف ارائه میکنند:
نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل؛
توسعه حملونقل عمومی؛
برقیسازی ناوگان شهری؛
اسقاط خودروهای فرسوده؛
ارتقای کیفیت خودروهای داخلی؛
کاهش مصرف خودروهای تولیدی؛
مقابله مؤثر با قاچاق سوخت؛
اصلاح نظام توزیع و مدیریت مصرف.
اما کمتر نشانی از اجرای جدی این سیاستها دیده میشود.
براساس آمارهای رسمی، میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی در بسیاری از موارد بین ۸ تا ۱۰ لیتر در هر صد کیلومتر است؛ رقمی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بین ۴ تا ۶ لیتر است.
به بیان دیگر، بخشی از افزایش مصرف بنزین، ناشی از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل است؛ موضوعی که سالهاست مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد.
کاهش خاموش سهمیهها؛ گام اول؟
در همین حال، دولت در اقدامی کمسابقه، سهمیه بنزین آزاد ۳ هزار تومانی را از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش داد؛ اقدامی که بسیاری از تحلیلگران آن را مقدمهای برای تغییرات گستردهتر در نظام سهمیهبندی میدانند.
اکنون در رسانهها سناریوهای مختلفی مطرح میشود:
حذف تدریجی سهمیه ۱۵۰۰ تومانی؛
کاهش مستمر سهمیهها؛
افزایش نرخ بنزین آزاد؛
اجرای نظام چندنرخی جدید؛
یا حتی آزادسازی کامل قیمت بنزین.
هرچند دولت تاکنون رسماً هیچیک از این سناریوها را تأیید نکرده است، اما تکرار مداوم گزارههایی نظیر «بنزین ارزان است» و «ادامه وضع موجود ممکن نیست» این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرده که تصمیم اصلی، پیشاپیش اتخاذ شده است.
بنزین را نمیتوان دلاری محاسبه کرد
یکی از استدلالهای پرتکرار حامیان افزایش قیمت بنزین، مقایسه قیمت سوخت در ایران با سایر کشورهاست.
اما منتقدان معتقدند چنین مقایسهای از اساس ناقص است.
حقوق کارگر ایرانی دلاری نیست. حقوق کارمند ایرانی دلاری نیست. سطح رفاه، قدرت خرید و درآمد خانوارهای ایرانی نیز با بسیاری از کشورهای مورد مقایسه تفاوت بنیادین دارد.
در اقتصادی که طی سالهای اخیر تورمهای بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده، افزایش مجدد قیمت بنزین میتواند موج تازهای از افزایش قیمت کالاها و خدمات را رقم بزند.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که تقریباً تمامی بخشهای اقتصادی از حملونقل و مواد غذایی گرفته تا خدمات، تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار میگیرند.
شوکی که میتواند اقتصاد را وارد مرحله تازهای کند
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که هرگونه افزایش قیمت بنزین، بدون آمادهسازی افکار عمومی، بدون اصلاح ساختار حملونقل، بدون جبران کاهش قدرت خرید مردم و بدون ارائه بستههای حمایتی مؤثر، میتواند به افزایش تورم، تشدید فشار معیشتی و گسترش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
امروز مسئله اصلی صرفاً قیمت بنزین نیست؛ مسئله اصلی اعتماد عمومی است.
مردم زمانی اصلاحات اقتصادی را میپذیرند که مطمئن باشند همه راههای دیگر آزموده شده، آمارها واقعی است، بار اصلی اصلاحات فقط بر دوش اقشار متوسط و ضعیف قرار نمیگیرد و دولت نیز سهم خود را در اصلاح ساختارها ادا کرده است.
تا زمانی که چنین اطمینانی ایجاد نشود، هرگونه تلاش برای افزایش قیمت بنزین، بیش از آنکه یک «اصلاح اقتصادی» تلقی شود، به عنوان انتقال هزینه ناکارآمدیها به مردم تعبیر خواهد شد.
خانه اخبار اختصاصی اقتصاد برگزیده ها پتروشیمی پتروشیمی و نفت تاپ جامعه دولت سیاست سیاست داخلی نفت و گاز
دولت فقط یک راه میشناسد گران کردن بنزین/ جنگ آماری برای توجیه یک تصمیم از پیش گرفته شده؟
هرچه زمان میگذرد، نشانههای بیشتری آشکار میشود که نشان میدهد دولت چهاردهم، دستکم در حوزه انرژی، بیش از آنکه به دنبال اصلاح ساختار مصرف، افزایش بهرهوری، نوسازی ناوگان حملونقل، توسعه حملونقل عمومی یا مقابله با قاچاق سوخت باشد، تنها یک راهحل را روی میز گذاشته است: افزایش قیمت بنزین.
لینک کوتاه : https://jomhouriat.ir/?p=270596
- منبع : جمهوریت
- بدون دیدگاه
