جمهوریت – تحریریه اقتصادی- نیلوفر توتونچی:بحث دهکبندی و حذف یارانه نقدی در سالهای اخیر به یکی از حساسترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که مستقیماً با معیشت میلیونها خانوار در ارتباط است و هر تغییر در آن، بازتاب اجتماعی گستردهای پیدا میکند. دولت با هدف هدفمند کردن یارانهها و هدایت منابع به سمت اقشار نیازمند، به سراغ نظامهای طبقهبندی اقتصادی رفته، اما اجرای این سیاست با پرسشها و ابهامهای فراوانی همراه بوده است.
دهکبندی دقیقاً چیست و چگونه کار میکند؟
دهکبندی در ادبیات اقتصادی به معنای تقسیم جمعیت به ده بخش مساوی بر اساس شاخصهای درآمدی و دارایی است. در مدل اولیه اجرای هدفمندی یارانهها، خانوارها بر اساس برآوردی از سطح درآمد و ثروت در یکی از این ده دهک قرار میگرفتند و سیاستگذار بر اساس این طبقهبندی درباره پرداخت یا حذف یارانه تصمیم میگرفت.
پایه اصلی این طبقهبندی، دادههایی بود که در سامانههای اطلاعاتی دولت تجمیع میشد: اطلاعات حسابهای بانکی، حقوق و دستمزد، مالکیت خودرو و ملک، سفرهای خارجی، و برخی شاخصهای مصرف. این دادهها در «سامانه رفاه ایرانیان» تجمیع و تحلیل میشد تا تصویری از توان اقتصادی خانوارها ارائه دهد.
با این حال، از همان ابتدای اجرا، انتقادهایی جدی نسبت به دقت این دادهها مطرح شد. بسیاری از خانوارها معتقد بودند که صرف داشتن یک دارایی غیرنقدشونده یا گردش مالی بالا در حساب، لزوماً به معنای برخورداری اقتصادی نیست. برای مثال، یک واحد مسکونی قدیمی در منطقهای که قیمت زمین افزایش یافته، میتواند ارزش اسمی بالایی داشته باشد، در حالی که صاحب آن از نظر جریان نقدی در تنگناست.
اعلام تغییر معیارها؛ دهکبندی کنار گذاشته شد؟
در ماههای اخیر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که معیار دهکبندی برای حذف یا پرداخت یارانه نقدی کنار گذاشته شده و آییننامه جدیدی در دیماه به تصویب دولت رسیده است. به گفته او، در این آییننامه به جای برچسبزدن خانوارها به دهکهای جمعیتی، «سطح درآمد مشخص» و برخی شاخصهای دارایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است.
دهکبندی دقیقاً چیست و چگونه کار میکند؟
دهکبندی در ادبیات اقتصادی به معنای تقسیم جمعیت به ده بخش مساوی بر اساس شاخصهای درآمدی و دارایی است. در مدل اولیه اجرای هدفمندی یارانهها، خانوارها بر اساس برآوردی از سطح درآمد و ثروت در یکی از این ده دهک قرار میگرفتند و سیاستگذار بر اساس این طبقهبندی درباره پرداخت یا حذف یارانه تصمیم میگرفت.
پایه اصلی این طبقهبندی، دادههایی بود که در سامانههای اطلاعاتی دولت تجمیع میشد: اطلاعات حسابهای بانکی، حقوق و دستمزد، مالکیت خودرو و ملک، سفرهای خارجی، و برخی شاخصهای مصرف. این دادهها در «سامانه رفاه ایرانیان» تجمیع و تحلیل میشد تا تصویری از توان اقتصادی خانوارها ارائه دهد.
با این حال، از همان ابتدای اجرا، انتقادهایی جدی نسبت به دقت این دادهها مطرح شد. بسیاری از خانوارها معتقد بودند که صرف داشتن یک دارایی غیرنقدشونده یا گردش مالی بالا در حساب، لزوماً به معنای برخورداری اقتصادی نیست. برای مثال، یک واحد مسکونی قدیمی در منطقهای که قیمت زمین افزایش یافته، میتواند ارزش اسمی بالایی داشته باشد، در حالی که صاحب آن از نظر جریان نقدی در تنگناست.
اعلام تغییر معیارها؛ دهکبندی کنار گذاشته شد؟
در ماههای اخیر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که معیار دهکبندی برای حذف یا پرداخت یارانه نقدی کنار گذاشته شده و آییننامه جدیدی در دیماه به تصویب دولت رسیده است. به گفته او، در این آییننامه به جای برچسبزدن خانوارها به دهکهای جمعیتی، «سطح درآمد مشخص» و برخی شاخصهای دارایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، مالکیت واحد مسکونی با ارزش بسیار بالا، خودروی گرانقیمت و عبور از یک سقف درآمدی مشخص میتواند فرد را از فهرست یارانهبگیران خارج کند. وزیر کار تأکید کرده است که منظور از حذف یارانه «سه دهک بالا»، حذف همه افراد این دهکهای جمعیتی نیست، بلکه تمرکز بر گروههای پردرآمد در هر طبقه است.
او همچنین به امکان اعتراض خانوارها اشاره کرده و گفته است افرادی که خود را به اشتباه در فهرست حذفشدگان میبینند، میتوانند با تکمیل فرمهای مربوط، اطلاعات اقتصادی خود را بازبینی کنند. با این حال، همین فرایند اعتراض نیز با انتقادهایی درباره طولانی بودن رسیدگی و پیچیدگی اداری مواجه شده است.
تذکر مجلس؛ دهکهای فعلی با واقعیت اقتصادی فاصله دارند
در سوی دیگر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بارها نسبت به شیوه فعلی طبقهبندی اقتصادی خانوارها انتقاد کرده است. به گفته او، دهکهای موجود بیشتر «دهکهای جمعیتی» هستند و نسبت دقیقی با قدرت خرید واقعی مردم ندارند.
او همچنین به امکان اعتراض خانوارها اشاره کرده و گفته است افرادی که خود را به اشتباه در فهرست حذفشدگان میبینند، میتوانند با تکمیل فرمهای مربوط، اطلاعات اقتصادی خود را بازبینی کنند. با این حال، همین فرایند اعتراض نیز با انتقادهایی درباره طولانی بودن رسیدگی و پیچیدگی اداری مواجه شده است.
تذکر مجلس؛ دهکهای فعلی با واقعیت اقتصادی فاصله دارند
در سوی دیگر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بارها نسبت به شیوه فعلی طبقهبندی اقتصادی خانوارها انتقاد کرده است. به گفته او، دهکهای موجود بیشتر «دهکهای جمعیتی» هستند و نسبت دقیقی با قدرت خرید واقعی مردم ندارند.
قالیباف با اشاره به دادههای تجمیعشده در سامانههای رفاهی گفته است اطلاعات موجود قابلیت دستهبندی خانوارها در قالب چند «خوشه اقتصادی» را دارد که میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت معیشتی ارائه دهد. به اعتقاد او، در شرایط تورم بالا، سیاستهای جبرانی دولت باید بر پایه دادههای دقیق و بهروز باشد، در غیر این صورت نهتنها به عدالت نزدیک نمیشود، بلکه میتواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
این تذکرها نشان میدهد که حتی در سطح سیاستگذاری کلان نیز اجماع کاملی درباره روش شناسایی پردرآمدها وجود ندارد و بحث بر سر معیارهای سنجش رفاه همچنان باز است.
چرا این همه اعتراض وجود دارد؟
حذف یارانه برای بسیاری از خانوارها صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه به معنای کاهش مستقیم درآمد ماهانه است. در شرایطی که تورم مزمن و افزایش هزینههای زندگی فشار زیادی بر طبقه متوسط و پایین وارد کرده، طبیعی است که هرگونه خطا در طبقهبندی اقتصادی با واکنش تند مواجه شود.
یکی از مهمترین دلایل اعتراضها، احساس «بیعدالتی» است. برخی خانوارها میگویند با وجود درآمد محدود و هزینههای سنگین مسکن، درمان و آموزش، در گروه پردرآمد قرار گرفتهاند. در مقابل، مواردی نیز مطرح میشود که افرادی با دارایی قابل توجه همچنان یارانه دریافت میکنند. این ناهمگونیها اعتماد عمومی به سیستم را تضعیف میکند.
عامل دیگر، نبود شفافیت کامل در الگوریتمها و شاخصهای مورد استفاده است. شهروندان اغلب نمیدانند دقیقاً بر اساس چه دادههایی ارزیابی شدهاند. اگرچه دولت به ملاحظات حریم خصوصی و امنیت دادهها اشاره میکند، کارشناسان معتقدند بدون ارائه توضیح روشن درباره منطق تصمیمگیری، نمیتوان انتظار پذیرش اجتماعی گسترده داشت.
مشکل دادهها؛ اقتصاد غیرشفاف و داراییهای پنهان
یکی از چالشهای ساختاری دهکبندی در ایران، ماهیت نیمهشفاف اقتصاد است. بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در قالب مشاغل غیررسمی انجام میشود و همه درآمدها در نظام مالیاتی ثبت نمیشود. از سوی دیگر، ارزشگذاری داراییها، بهویژه املاک، با دشواریهای جدی روبهروست.
وزیر کار نیز به این مسئله اذعان کرده و گفته است تا زمانی که اسناد املاک به طور کامل تکبرگ نشود و نظام مالیات سالانه بر داراییها استقرار نیابد، شناسایی دقیق ثروت خانوارها با خطا همراه خواهد بود. در چنین شرایطی، هر سیستم طبقهبندی ناگزیر با درصدی از اشتباه مواجه است.
کارشناسان اقتصاد رفاه تأکید میکنند که اتکا صرف به شاخصهای دارایی میتواند گمراهکننده باشد. آنچه برای سنجش رفاه اهمیت دارد، «جریان درآمد قابل مصرف» و «هزینههای ضروری» است. خانواری ممکن است دارایی باارزشی داشته باشد اما به دلیل بیکاری یا بدهی، در تأمین هزینههای جاری دچار مشکل باشد.
آیا آمار حذفشدگان واقعی است؟
یکی از شائبههای رایج، تردید درباره آمار رسمی حذف یارانهبگیران است. دولت اعلام میکند حذفها محدود به گروههای پردرآمد بوده و تلاش شده کمترین فشار به اقشار آسیبپذیر وارد شود. در مقابل، برخی فعالان اجتماعی و رسانهها از موارد متعدد خطا سخن میگویند.
بررسی این ادعاها دشوار است، زیرا دسترسی عمومی به دادههای خام وجود ندارد. با این حال، تجربه دورههای گذشته نشان داده است که حتی درصد اندکی خطا، وقتی در مقیاس میلیونها نفر رخ دهد، میتواند به نارضایتی گسترده منجر شود. از این رو، مسئله صرفاً دقت آماری نیست، بلکه نحوه مدیریت خطا و رسیدگی سریع به اعتراضها نیز اهمیت دارد.
کالابرگ و یارانه نقدی؛ دو مسیر جداگانه
همزمان با بحث دهکبندی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز در دستور کار قرار گرفته است. مسئولان تأکید میکنند که معیارهای مربوط به کالابرگ لزوماً با حذف یارانه نقدی یکسان نیست. هدف از کالابرگ، تضمین دسترسی اقشار کمدرآمد به کالاهای اساسی عنوان شده است.
با این حال، در افکار عمومی این دو سیاست اغلب به هم گره میخورند. هرگونه ابهام در یکی، بر برداشت مردم از دیگری نیز تأثیر میگذارد. کارشناسان ارتباطات اقتصادی معتقدند دولت نیازمند یک راهبرد اطلاعرسانی منسجم است تا تفاوت این ابزارها و اهداف هرکدام را به روشنی توضیح دهد.
این تذکرها نشان میدهد که حتی در سطح سیاستگذاری کلان نیز اجماع کاملی درباره روش شناسایی پردرآمدها وجود ندارد و بحث بر سر معیارهای سنجش رفاه همچنان باز است.
چرا این همه اعتراض وجود دارد؟
حذف یارانه برای بسیاری از خانوارها صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه به معنای کاهش مستقیم درآمد ماهانه است. در شرایطی که تورم مزمن و افزایش هزینههای زندگی فشار زیادی بر طبقه متوسط و پایین وارد کرده، طبیعی است که هرگونه خطا در طبقهبندی اقتصادی با واکنش تند مواجه شود.
یکی از مهمترین دلایل اعتراضها، احساس «بیعدالتی» است. برخی خانوارها میگویند با وجود درآمد محدود و هزینههای سنگین مسکن، درمان و آموزش، در گروه پردرآمد قرار گرفتهاند. در مقابل، مواردی نیز مطرح میشود که افرادی با دارایی قابل توجه همچنان یارانه دریافت میکنند. این ناهمگونیها اعتماد عمومی به سیستم را تضعیف میکند.
عامل دیگر، نبود شفافیت کامل در الگوریتمها و شاخصهای مورد استفاده است. شهروندان اغلب نمیدانند دقیقاً بر اساس چه دادههایی ارزیابی شدهاند. اگرچه دولت به ملاحظات حریم خصوصی و امنیت دادهها اشاره میکند، کارشناسان معتقدند بدون ارائه توضیح روشن درباره منطق تصمیمگیری، نمیتوان انتظار پذیرش اجتماعی گسترده داشت.
مشکل دادهها؛ اقتصاد غیرشفاف و داراییهای پنهان
یکی از چالشهای ساختاری دهکبندی در ایران، ماهیت نیمهشفاف اقتصاد است. بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در قالب مشاغل غیررسمی انجام میشود و همه درآمدها در نظام مالیاتی ثبت نمیشود. از سوی دیگر، ارزشگذاری داراییها، بهویژه املاک، با دشواریهای جدی روبهروست.
وزیر کار نیز به این مسئله اذعان کرده و گفته است تا زمانی که اسناد املاک به طور کامل تکبرگ نشود و نظام مالیات سالانه بر داراییها استقرار نیابد، شناسایی دقیق ثروت خانوارها با خطا همراه خواهد بود. در چنین شرایطی، هر سیستم طبقهبندی ناگزیر با درصدی از اشتباه مواجه است.
کارشناسان اقتصاد رفاه تأکید میکنند که اتکا صرف به شاخصهای دارایی میتواند گمراهکننده باشد. آنچه برای سنجش رفاه اهمیت دارد، «جریان درآمد قابل مصرف» و «هزینههای ضروری» است. خانواری ممکن است دارایی باارزشی داشته باشد اما به دلیل بیکاری یا بدهی، در تأمین هزینههای جاری دچار مشکل باشد.
آیا آمار حذفشدگان واقعی است؟
یکی از شائبههای رایج، تردید درباره آمار رسمی حذف یارانهبگیران است. دولت اعلام میکند حذفها محدود به گروههای پردرآمد بوده و تلاش شده کمترین فشار به اقشار آسیبپذیر وارد شود. در مقابل، برخی فعالان اجتماعی و رسانهها از موارد متعدد خطا سخن میگویند.
بررسی این ادعاها دشوار است، زیرا دسترسی عمومی به دادههای خام وجود ندارد. با این حال، تجربه دورههای گذشته نشان داده است که حتی درصد اندکی خطا، وقتی در مقیاس میلیونها نفر رخ دهد، میتواند به نارضایتی گسترده منجر شود. از این رو، مسئله صرفاً دقت آماری نیست، بلکه نحوه مدیریت خطا و رسیدگی سریع به اعتراضها نیز اهمیت دارد.
کالابرگ و یارانه نقدی؛ دو مسیر جداگانه
همزمان با بحث دهکبندی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز در دستور کار قرار گرفته است. مسئولان تأکید میکنند که معیارهای مربوط به کالابرگ لزوماً با حذف یارانه نقدی یکسان نیست. هدف از کالابرگ، تضمین دسترسی اقشار کمدرآمد به کالاهای اساسی عنوان شده است.
با این حال، در افکار عمومی این دو سیاست اغلب به هم گره میخورند. هرگونه ابهام در یکی، بر برداشت مردم از دیگری نیز تأثیر میگذارد. کارشناسان ارتباطات اقتصادی معتقدند دولت نیازمند یک راهبرد اطلاعرسانی منسجم است تا تفاوت این ابزارها و اهداف هرکدام را به روشنی توضیح دهد.
دیدگاه کارشناسان؛ ضرورت بازنگری در مدل رفاهی
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسئله دهکبندی صرفاً یک مشکل فنی نیست، بلکه به مدل کلی سیاست رفاهی در ایران بازمیگردد. به گفته آنها، در اقتصادی با تورم بالا و نوسان شدید قیمتها، هر نظام طبقهبندی باید به طور مستمر بهروز شود و انعطافپذیر باشد.
پیشنهادهایی مانند ترکیب دادههای درآمدی با شاخصهای هزینه زندگی منطقهای، استفاده از دادههای مالیاتی پیشرفتهتر و تقویت نظام تأمین اجتماعی هدفمند از جمله راهکارهایی است که مطرح میشود. همچنین بر ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل برای ارزیابی سیاستهای رفاهی و انتشار گزارشهای عمومی تأکید میشود.
میان عدالت و اعتماد عمومی
ماجرای دهکبندی و حذف یارانهها در نهایت به یک پرسش بنیادی بازمیگردد: چگونه میتوان منابع محدود را به عادلانهترین شکل ممکن توزیع کرد، بدون آنکه اعتماد عمومی آسیب ببیند؟ تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که دقت فنی، هرچند ضروری، به تنهایی کافی نیست.
شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی عناصر کلیدی موفقیت هر سیاست رفاهی هستند. اگر شهروندان احساس کنند که سازوکار تصمیمگیری قابل فهم، قابل اعتراض و منصفانه است، حتی تصمیمهای سخت اقتصادی نیز پذیرش بیشتری پیدا میکند. در غیر این صورت، دهکبندی یا هر مدل دیگری، به جای آنکه ابزار عدالت باشد، به منبعی برای تنش اجتماعی تبدیل خواهد شد.
گزارش حاضر نشان میدهد که اصلاح نظام یارانهای نه یک اقدام مقطعی، بلکه فرایندی مستمر است که نیازمند گفتوگوی دائمی میان دولت، مجلس، کارشناسان و جامعه است؛ گفتوگویی که سرنوشت آن، مستقیماً با معیشت میلیونها ایرانی گره خورده است.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسئله دهکبندی صرفاً یک مشکل فنی نیست، بلکه به مدل کلی سیاست رفاهی در ایران بازمیگردد. به گفته آنها، در اقتصادی با تورم بالا و نوسان شدید قیمتها، هر نظام طبقهبندی باید به طور مستمر بهروز شود و انعطافپذیر باشد.
پیشنهادهایی مانند ترکیب دادههای درآمدی با شاخصهای هزینه زندگی منطقهای، استفاده از دادههای مالیاتی پیشرفتهتر و تقویت نظام تأمین اجتماعی هدفمند از جمله راهکارهایی است که مطرح میشود. همچنین بر ضرورت ایجاد یک نهاد مستقل برای ارزیابی سیاستهای رفاهی و انتشار گزارشهای عمومی تأکید میشود.
میان عدالت و اعتماد عمومی
ماجرای دهکبندی و حذف یارانهها در نهایت به یک پرسش بنیادی بازمیگردد: چگونه میتوان منابع محدود را به عادلانهترین شکل ممکن توزیع کرد، بدون آنکه اعتماد عمومی آسیب ببیند؟ تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که دقت فنی، هرچند ضروری، به تنهایی کافی نیست.
شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی عناصر کلیدی موفقیت هر سیاست رفاهی هستند. اگر شهروندان احساس کنند که سازوکار تصمیمگیری قابل فهم، قابل اعتراض و منصفانه است، حتی تصمیمهای سخت اقتصادی نیز پذیرش بیشتری پیدا میکند. در غیر این صورت، دهکبندی یا هر مدل دیگری، به جای آنکه ابزار عدالت باشد، به منبعی برای تنش اجتماعی تبدیل خواهد شد.
گزارش حاضر نشان میدهد که اصلاح نظام یارانهای نه یک اقدام مقطعی، بلکه فرایندی مستمر است که نیازمند گفتوگوی دائمی میان دولت، مجلس، کارشناسان و جامعه است؛ گفتوگویی که سرنوشت آن، مستقیماً با معیشت میلیونها ایرانی گره خورده است.
- مجوز یا ممنوعیت؟ گزارش جامع از جنجال صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران»
- پیشبینی مهم از قیمت مسکن؛ آیا بازار در آستانه یک ریزش سنگین است؟
- وقتی اینترنت قطع میشود، بازار فیلترشکنها منفجر میشود
- هر روز تأخیر، میلیونها دلار خسارت؛ چرا فلرها هنوز میسوزند؟
- تراستیها؛ شبکه خاکستری تجارت نفت، رانتهای میلیاردی و پرسشهای بیپاس
