جمهوریت – تحریریه اقتصادی:با گذشت حدود ۳۰ ماه از زمانی که قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای کارکرده را مجاز اعلام کرد، نتیجه عملی این تصمیم هنوز در خیابانهای کشور دیده نمیشود. نه تنها خبری از ورود خودروهای دستدوم خارجی نیست، بلکه بازار همچنان با کمبود عرضه، فاصله شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد و افزایش مستمر قیمتها دستوپنجه نرم میکند.
در همان زمان تصویب قانون، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار خودرو این تصمیم را یک «سوپاپ اطمینان» برای بازاری میدانستند که سالهاست در انحصار تولید محدود داخلی و واردات کنترلشده گرفتار شده است. هدف قانونگذار نیز ظاهراً افزایش عرضه، ایجاد رقابت و تعدیل قیمتها عنوان میشد. اما اکنون پس از دو سال و نیم، پرسش جدی این است که چرا این قانون به مرحله اجرا نرسیده است؟
وعدهای که در عمل متوقف ماند
قانون ساماندهی صنعت خودرو با صراحت، واردات خودروهای کارکرده را مجاز اعلام کرد. پس از آن نیز آییننامههای اجرایی متعددی تدوین و اصلاح شد. حتی در مقاطعی اعلام شد که ثبتنام یا فراهمسازی زیرساختهای سامانهای در حال انجام است. با این حال، در عمل حتی یک دستگاه خودرو بهصورت رسمی وارد کشور نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگوهای اخیر خود با اشاره به این وضعیت، تأکید کرده است که «محدودسازی واردات و نبود شفافیت، فضا را برای سودجویان باز کرده است». او همچنین به یکی از چالشهای جدی این مسیر اشاره کرده و گفته است: «سامانههای موجود تعهد روشنی نسبت به خریداران ندارند.»
این اظهارات به یکی از مهمترین گرههای ماجرا اشاره میکند؛ سامانههایی که قرار بود فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات را تسهیل کنند، اما از نگاه فعالان بازار، نهتنها شفافیت کافی ندارند، بلکه مسئولیت مشخصی در قبال تعهدات ایجادشده برای متقاضیان نمیپذیرند.
در همان زمان تصویب قانون، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار خودرو این تصمیم را یک «سوپاپ اطمینان» برای بازاری میدانستند که سالهاست در انحصار تولید محدود داخلی و واردات کنترلشده گرفتار شده است. هدف قانونگذار نیز ظاهراً افزایش عرضه، ایجاد رقابت و تعدیل قیمتها عنوان میشد. اما اکنون پس از دو سال و نیم، پرسش جدی این است که چرا این قانون به مرحله اجرا نرسیده است؟
وعدهای که در عمل متوقف ماند
قانون ساماندهی صنعت خودرو با صراحت، واردات خودروهای کارکرده را مجاز اعلام کرد. پس از آن نیز آییننامههای اجرایی متعددی تدوین و اصلاح شد. حتی در مقاطعی اعلام شد که ثبتنام یا فراهمسازی زیرساختهای سامانهای در حال انجام است. با این حال، در عمل حتی یک دستگاه خودرو بهصورت رسمی وارد کشور نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگوهای اخیر خود با اشاره به این وضعیت، تأکید کرده است که «محدودسازی واردات و نبود شفافیت، فضا را برای سودجویان باز کرده است». او همچنین به یکی از چالشهای جدی این مسیر اشاره کرده و گفته است: «سامانههای موجود تعهد روشنی نسبت به خریداران ندارند.»
این اظهارات به یکی از مهمترین گرههای ماجرا اشاره میکند؛ سامانههایی که قرار بود فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات را تسهیل کنند، اما از نگاه فعالان بازار، نهتنها شفافیت کافی ندارند، بلکه مسئولیت مشخصی در قبال تعهدات ایجادشده برای متقاضیان نمیپذیرند.
تعارض سیاستها؛ از کنترل ارز تا مهار قیمت
یکی از اصلیترین دلایل توقف عملی واردات خودروهای کارکرده را باید در تعارض سیاستهای کلان اقتصادی جستوجو کرد. از یکسو، دولتها در سالهای اخیر با محدودیت منابع ارزی مواجه بودهاند و اولویت تخصیص ارز را به کالاهای اساسی دادهاند. از سوی دیگر، بازار خودرو بهعنوان یکی از بازارهای حساس و اثرگذار بر افکار عمومی، همواره در کانون توجه قرار داشته است.
در چنین شرایطی، مجاز اعلام کردن واردات خودروهای کارکرده بدون پیشبینی سازوکار پایدار تأمین ارز، عملاً اجرای قانون را با مانع روبهرو کرده است. برخی مسئولان در مقاطع مختلف اعلام کردهاند که واردات خودرو باید بدون فشار بر منابع ارزی کشور انجام شود. اما پرسش اینجاست که آیا در عمل چنین مدلی طراحی و اجرایی شده است؟
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه نگرانی درباره خروج ارز قابل درک است، اما حجم واردات خودروهای کارکرده میتوانست بهگونهای مدیریت شود که هم فشار جدی بر ذخایر ارزی وارد نکند و هم از طریق افزایش عرضه، به کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو کمک کند.
بازاری که همچنان در التهاب است
در این ۳۰ ماه، بازار خودرو شاهد نوسانهای متعدد قیمتی بوده است. هر بار که خبر اجرای قریبالوقوع واردات خودروهای کارکرده منتشر شد، بازار برای مدتی کوتاه واکنش کاهشی نشان داد؛ اما با فروکش کردن امیدها، قیمتها دوباره به مسیر صعودی بازگشتند.
فعالان بازار میگویند حتی «خبر» واردات نیز اثر روانی دارد. بنابراین، اجرایی نشدن قانون نهتنها به بهبود عرضه کمکی نکرده، بلکه به بیاعتمادی فعالان بازار و مصرفکنندگان دامن زده است. بسیاری از متقاضیان خرید خودرو در این مدت در حالت انتظار باقی ماندهاند؛ انتظاری که هزینه آن را با افزایش قیمتها پرداخت کردهاند.
یک کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با خبرنگار ما معتقد است: «بازار خودرو بیش از آنکه از کمبود مطلق خودرو رنج ببرد، از نبود چشمانداز روشن آسیب میبیند. وقتی قانونی تصویب میشود اما اجرا نمیشود، سیگنال بیثباتی به بازار داده میشود.»
نقش سامانهها و خلأ تعهد حقوقی
یکی از محورهای اصلی انتقادها، به عملکرد سامانههای مرتبط با واردات بازمیگردد. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان، این سامانهها تعهد مشخصی نسبت به خریداران ایجاد نمیکنند. به بیان سادهتر، اگر ثبتنامی انجام شود یا وعدهای برای واردات داده شود، مشخص نیست در صورت تأخیر یا عدم تحقق، چه نهادی پاسخگو خواهد بود.
این وضعیت، ریسک فعالیت رسمی را برای واردکنندگان افزایش داده و از سوی دیگر، فضا را برای فعالیتهای غیرشفاف یا دلالی تقویت کرده است. کارشناسان حقوقی معتقدند هر سیاست عمومی که با پیشدریافت وجه یا ثبت تعهد برای شهروندان همراه باشد، باید ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقی روشنی نیز داشته باشد. در غیر این صورت، اعتماد عمومی آسیب میبیند.
آیا واردات خودروهای کارکرده میتوانست بازار را متعادل کند؟
مدافعان اجرای این قانون بر این باورند که واردات خودروهای کارکرده، بهویژه از کشورهای منطقه، میتوانست با هزینهای کمتر نسبت به خودروهای صفر کیلومتر، عرضه را افزایش دهد. از نگاه آنان، ورود حتی چند ده هزار دستگاه خودروی کارکرده باکیفیت میتوانست فاصله قیمتی میان خودروهای داخلی و خارجی را تعدیل کرده و رقابت را تقویت کند.
در مقابل، برخی منتقدان هشدار میدهند که واردات خودروهای کارکرده بدون نظارت دقیق فنی و زیستمحیطی، ممکن است به ورود خودروهای کمکیفیت یا با استانداردهای پایین منجر شود. همچنین نگرانیهایی درباره خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مطرح شده است.
با این حال، موافقان پاسخ میدهند که این دغدغهها قابل مدیریت است و میتوان با تعیین سقف سن خودرو، الزام به استانداردهای مشخص و ایجاد شبکه خدمات، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. به اعتقاد آنان، مسئله اصلی نه در اصل واردات، بلکه در نحوه طراحی و اجرای آن است.
انحصار، رقابت و آینده صنعت خودرو
بحث واردات خودروهای کارکرده، تنها یک موضوع تجاری نیست؛ بلکه به ساختار صنعت خودرو در کشور نیز گره خورده است. سالهاست که منتقدان از انحصار در این صنعت سخن میگویند و معتقدند نبود رقابت جدی، انگیزه ارتقای کیفیت و کنترل قیمت را کاهش داده است.
در چنین فضایی، واردات ـ حتی در مقیاس محدود ـ میتواند نقش تنظیمگر بازار را ایفا کند. اما توقف طولانیمدت اجرای قانون، این پیام را به بازار داده که سیاستگذاری در این حوزه همچنان با تردید و ناپایداری همراه است.
برخی تحلیلگران اقتصادی تأکید میکنند که اگر هدف، حمایت از تولید داخلی است، این حمایت باید در چارچوب رقابتپذیری و ارتقای بهرهوری تعریف شود، نه در قالب انسداد پایدار بازار. به باور آنان، واردات مدیریتشده میتواند مکمل تولید داخلی باشد، نه رقیب مخرب آن.
یکی از اصلیترین دلایل توقف عملی واردات خودروهای کارکرده را باید در تعارض سیاستهای کلان اقتصادی جستوجو کرد. از یکسو، دولتها در سالهای اخیر با محدودیت منابع ارزی مواجه بودهاند و اولویت تخصیص ارز را به کالاهای اساسی دادهاند. از سوی دیگر، بازار خودرو بهعنوان یکی از بازارهای حساس و اثرگذار بر افکار عمومی، همواره در کانون توجه قرار داشته است.
در چنین شرایطی، مجاز اعلام کردن واردات خودروهای کارکرده بدون پیشبینی سازوکار پایدار تأمین ارز، عملاً اجرای قانون را با مانع روبهرو کرده است. برخی مسئولان در مقاطع مختلف اعلام کردهاند که واردات خودرو باید بدون فشار بر منابع ارزی کشور انجام شود. اما پرسش اینجاست که آیا در عمل چنین مدلی طراحی و اجرایی شده است؟
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه نگرانی درباره خروج ارز قابل درک است، اما حجم واردات خودروهای کارکرده میتوانست بهگونهای مدیریت شود که هم فشار جدی بر ذخایر ارزی وارد نکند و هم از طریق افزایش عرضه، به کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو کمک کند.
بازاری که همچنان در التهاب است
در این ۳۰ ماه، بازار خودرو شاهد نوسانهای متعدد قیمتی بوده است. هر بار که خبر اجرای قریبالوقوع واردات خودروهای کارکرده منتشر شد، بازار برای مدتی کوتاه واکنش کاهشی نشان داد؛ اما با فروکش کردن امیدها، قیمتها دوباره به مسیر صعودی بازگشتند.
فعالان بازار میگویند حتی «خبر» واردات نیز اثر روانی دارد. بنابراین، اجرایی نشدن قانون نهتنها به بهبود عرضه کمکی نکرده، بلکه به بیاعتمادی فعالان بازار و مصرفکنندگان دامن زده است. بسیاری از متقاضیان خرید خودرو در این مدت در حالت انتظار باقی ماندهاند؛ انتظاری که هزینه آن را با افزایش قیمتها پرداخت کردهاند.
یک کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با خبرنگار ما معتقد است: «بازار خودرو بیش از آنکه از کمبود مطلق خودرو رنج ببرد، از نبود چشمانداز روشن آسیب میبیند. وقتی قانونی تصویب میشود اما اجرا نمیشود، سیگنال بیثباتی به بازار داده میشود.»
نقش سامانهها و خلأ تعهد حقوقی
یکی از محورهای اصلی انتقادها، به عملکرد سامانههای مرتبط با واردات بازمیگردد. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان، این سامانهها تعهد مشخصی نسبت به خریداران ایجاد نمیکنند. به بیان سادهتر، اگر ثبتنامی انجام شود یا وعدهای برای واردات داده شود، مشخص نیست در صورت تأخیر یا عدم تحقق، چه نهادی پاسخگو خواهد بود.
این وضعیت، ریسک فعالیت رسمی را برای واردکنندگان افزایش داده و از سوی دیگر، فضا را برای فعالیتهای غیرشفاف یا دلالی تقویت کرده است. کارشناسان حقوقی معتقدند هر سیاست عمومی که با پیشدریافت وجه یا ثبت تعهد برای شهروندان همراه باشد، باید ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقی روشنی نیز داشته باشد. در غیر این صورت، اعتماد عمومی آسیب میبیند.
آیا واردات خودروهای کارکرده میتوانست بازار را متعادل کند؟
مدافعان اجرای این قانون بر این باورند که واردات خودروهای کارکرده، بهویژه از کشورهای منطقه، میتوانست با هزینهای کمتر نسبت به خودروهای صفر کیلومتر، عرضه را افزایش دهد. از نگاه آنان، ورود حتی چند ده هزار دستگاه خودروی کارکرده باکیفیت میتوانست فاصله قیمتی میان خودروهای داخلی و خارجی را تعدیل کرده و رقابت را تقویت کند.
در مقابل، برخی منتقدان هشدار میدهند که واردات خودروهای کارکرده بدون نظارت دقیق فنی و زیستمحیطی، ممکن است به ورود خودروهای کمکیفیت یا با استانداردهای پایین منجر شود. همچنین نگرانیهایی درباره خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مطرح شده است.
با این حال، موافقان پاسخ میدهند که این دغدغهها قابل مدیریت است و میتوان با تعیین سقف سن خودرو، الزام به استانداردهای مشخص و ایجاد شبکه خدمات، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد. به اعتقاد آنان، مسئله اصلی نه در اصل واردات، بلکه در نحوه طراحی و اجرای آن است.
انحصار، رقابت و آینده صنعت خودرو
بحث واردات خودروهای کارکرده، تنها یک موضوع تجاری نیست؛ بلکه به ساختار صنعت خودرو در کشور نیز گره خورده است. سالهاست که منتقدان از انحصار در این صنعت سخن میگویند و معتقدند نبود رقابت جدی، انگیزه ارتقای کیفیت و کنترل قیمت را کاهش داده است.
در چنین فضایی، واردات ـ حتی در مقیاس محدود ـ میتواند نقش تنظیمگر بازار را ایفا کند. اما توقف طولانیمدت اجرای قانون، این پیام را به بازار داده که سیاستگذاری در این حوزه همچنان با تردید و ناپایداری همراه است.
برخی تحلیلگران اقتصادی تأکید میکنند که اگر هدف، حمایت از تولید داخلی است، این حمایت باید در چارچوب رقابتپذیری و ارتقای بهرهوری تعریف شود، نه در قالب انسداد پایدار بازار. به باور آنان، واردات مدیریتشده میتواند مکمل تولید داخلی باشد، نه رقیب مخرب آن.
چشمانداز پیشرو؛ تصمیمی که باید گرفته شود
اکنون پس از گذشت ۳۰ ماه، سیاستگذار در برابر یک دو راهی قرار دارد: یا باید اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را بهصورت شفاف، با تعیین سقف مشخص، سازوکار ارزی روشن و تعهد حقوقی قابل اتکا آغاز کند؛ یا صراحتاً درباره محدودیتهای اجرایی آن توضیح دهد و مسیر جایگزینی برای تنظیم بازار ارائه کند.
ادامه وضعیت فعلی، یعنی باقی ماندن قانون روی کاغذ، بیش از هر چیز به بیاعتمادی عمومی و تداوم التهاب بازار دامن میزند. بازار خودرو، بهعنوان یکی از بازارهای پیشران در اقتصاد ایران، نیازمند تصمیمهای روشن و قابل پیشبینی است.
در شرایطی که قیمت خودرو برای بسیاری از خانوارها به سطحی دستنیافتنی رسیده، هر سیاستی که بتواند عرضه را افزایش دهد و انتظارات تورمی را مهار کند، اهمیت مضاعف دارد. اما این سیاستها زمانی اثرگذار خواهند بود که از مرحله اعلام و وعده عبور کرده و به اجرا برسند.
۳۰ ماه انتظار برای واردات خودروهای کارکرده، اکنون به نمادی از شکاف میان قانون و اجرا تبدیل شده است؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، نهتنها بازار خودرو، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را نیز با چالش بیشتری مواجه خواهد کرد.
اکنون پس از گذشت ۳۰ ماه، سیاستگذار در برابر یک دو راهی قرار دارد: یا باید اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را بهصورت شفاف، با تعیین سقف مشخص، سازوکار ارزی روشن و تعهد حقوقی قابل اتکا آغاز کند؛ یا صراحتاً درباره محدودیتهای اجرایی آن توضیح دهد و مسیر جایگزینی برای تنظیم بازار ارائه کند.
ادامه وضعیت فعلی، یعنی باقی ماندن قانون روی کاغذ، بیش از هر چیز به بیاعتمادی عمومی و تداوم التهاب بازار دامن میزند. بازار خودرو، بهعنوان یکی از بازارهای پیشران در اقتصاد ایران، نیازمند تصمیمهای روشن و قابل پیشبینی است.
در شرایطی که قیمت خودرو برای بسیاری از خانوارها به سطحی دستنیافتنی رسیده، هر سیاستی که بتواند عرضه را افزایش دهد و انتظارات تورمی را مهار کند، اهمیت مضاعف دارد. اما این سیاستها زمانی اثرگذار خواهند بود که از مرحله اعلام و وعده عبور کرده و به اجرا برسند.
۳۰ ماه انتظار برای واردات خودروهای کارکرده، اکنون به نمادی از شکاف میان قانون و اجرا تبدیل شده است؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، نهتنها بازار خودرو، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را نیز با چالش بیشتری مواجه خواهد کرد.
- مجوز یا ممنوعیت؟ گزارش جامع از جنجال صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران»
- پیشبینی مهم از قیمت مسکن؛ آیا بازار در آستانه یک ریزش سنگین است؟
- وقتی اینترنت قطع میشود، بازار فیلترشکنها منفجر میشود
- هر روز تأخیر، میلیونها دلار خسارت؛ چرا فلرها هنوز میسوزند؟
- تراستیها؛ شبکه خاکستری تجارت نفت، رانتهای میلیاردی و پرسشهای بیپاس
