رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
وقتی نهادها میسوزند؛ انسانها در آتش زاگرس قربانی میشوند
آقای بیژن عبدالکریمی! چرا دیدگاههای شما را فقط جناح راست دوست دارد؟
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی که می گویند چون امریکا قابل اعتماد نیست نباید مذاکره کرد
روزنامه اطلاعات: خونخواهی و انتقام از دشمن حق ماست اما این موضوع نباید به اختلاف در جامعه منجر شود/خون شهیدان پای یک جناح خاص ریخته نشده
حسین شریعتمداری: ایران نباید با ترامپ مذاکره کند؛ باید عده ای از نمایندگان کنگره جایگزین او شوند
ایران امروز با یکی از عمیقترین بحرانهای رفاهی و مالی مواجه است: صندوقهای بازنشستگی کشور در شرایطی بحرانی قرار دارند که منابعشان حتی برای پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان بهتنهایی کافی نیست و بار بزرگی بر بودجه عمومی دولت تحمیل میکند. بسیاری از این صندوقها ورشکستهاند، نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر به سطوح بیسابقه کاهش یافته و کشور را در آستانه بحران اجتماعی و اقتصادی بزرگتری قرار داده است.
در حالی که نرخ ارز روزبهروز رکوردهای تازهای ثبت میکند و معیشت مردم بیش از پیش زیر فشار قرار گرفته، آنچه نگرانیها را دوچندان کرده نه صرفاً افزایش قیمت دلار، بلکه سکوت معنادار و بیعملی مسئولان اقتصادی در برابر این بحران است؛ سکوتی که خود به عاملی برای تشدید نوسانات، گسترش بیاعتمادی و تعمیق بحران اقتصادی بدل شده است.
بازارهای جهانی طلا و نقره در ماههای اخیر یکی از پرنوسانترین و در عین حال صعودیترین دورههای خود را تجربه کردهاند. طلا با عبور از رکوردهای تاریخی و نقره با جهشی فراتر از انتظار تحلیلگران، بار دیگر جایگاه فلزات گرانبها را بهعنوان پناهگاه امن سرمایه تثبیت کردهاند. اما این رشد پرشتاب از کجا آمده، تا کجا میتواند ادامه پیدا کند و چرا در ایران عطش خرید طلا و نقره بهطور بیسابقهای افزایش یافته است؟
افزایش قیمت بنزین از شنبه گذشته، بار دیگر حساسترین کالای اقتصاد ایران را به صدر اخبار بازگرداند؛ کالایی که در دولتهای مختلف بارها دستخوش تغییر شده و گاه افزایش چندبرابری آن، کشور را با بحرانهای اجتماعی روبهرو کرده است. اما اینبار، برخلاف تجربه تلخ آبان ۹۸، اصلاح قیمت بنزین نه با شوک، که با گفتوگو، تدریج و حفظ سهمیههای مردم انجام شد. مقایسه روند افزایش قیمت بنزین در دولتهای مختلف نشان میدهد مسأله فقط «عدد قیمت» نیست؛ بلکه «شیوه تصمیمگیری» و «نحوه مواجهه با مردم» تعیینکنندهترین عامل آرامش یا التهاب اجتماعی است.
بازار خودرو ایران در آستانه ورود به مرحلهای تازه از بحران قرار گرفته است؛ بحرانی که اینبار نه از ناحیه تولید، بلکه از سمت تقاضا سر برمیآورد. کاهش مستمر قدرت خرید، جهش قیمت کارخانه و بازار، افت محسوس معاملات و قفلشدن جریان نقدینگی، نشانههایی آشکار از شکلگیری «رکود تورمی» در بازار خودرو است. شرایطی که اگر تداوم یابد، سیاستگذاران را ناچار به تصمیمهای پرهزینهای مانند تحریک مصنوعی تقاضا خواهد کرد؛ تصمیمهایی که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
صنعت خودروسازی ایران یکی از بزرگترین بخشهای تولید صنعتی کشور است، اما در دهههای اخیر چند بحران کلیدی آشکار شده است: کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، مصرف سوخت بسیار بالا، ایمنی ناکافی، حمایتهای دولتی بیاثر، تعرفههای سنگین واردات و چرخهای که مردم را مجبور به خرید خودروهای کمارزش و پرمصرف میکند. این گزارش با تکیه بر دادهها و تحلیلهای منتشرشده از منابع داخلی و بینالمللی، نشان میدهد که چگونه ساختار فعلی بازار خودرو در ایران باعث افزایش هزینههای اقتصادی و سلامتی برای شهروندان شده و چرا آزادسازی واردات میتواند نقطه عطفی در بهبود کیفیت و رقابت باشد.
۱۵ ماه پس از آغاز کار فرزانه صادق مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی، روند پرتلاطم انتصابات، جابهجاییهای مکرر مدیریتی، عملکرد مورد انتقاد در حوزههای تخصصی، گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات و همچنین کلید خوردن طرح استیضاح در مجلس، این وزارتخانه را در یکی از پرچالشترین دورههای خود قرار داده است. مرور کارنامه انتصابات و مدیریت، نه تنها تصویری از بیثباتی ساختاری ارائه میدهد، بلکه پرسشهای جدی درباره شیوه اداره یکی از کلیدیترین وزارتخانههای کشور مطرح میکند.
ما عدالت را زیر پا گذاشتیم، اقتصاد را فلج کردیم، رفاه را از اکثریت مردم گرفتیم، به فاصله طبقاتی دامن زدیم، با افراد فاسد و رانتخوار برخورد نکردیم، بابک زنجانیها را از مجازات معاف کردیم، اجازه دادیم بانک آینده بقدری متورم شود که به یکی از عوامل مهم بالا رفتن تورم در کشور تبدیل شود.
محمود سریعالقلم، استاد دانشگاه، در گفتوگویی صریح و بیپرده وضعیت مدیریتی کشور، ناآشنایی مدیران با مفاهیم پایه اقتصادی، نبود شناخت از جهان و ضعف طبقه حاکم در درک سازوکارهای حکمرانی را مهمترین ریشه بحرانهای مزمن ایران دانست و با مثالهایی از مرکل تا ساختار قدرت آمریکا، روایت تند و تحلیلی خود را بیان کرد.
یارانه نقدی یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی ایران طی بیش از یک دهه اخیر بوده است. از آغاز طرح هدفمند کردن یارانهها در سال ۱۳۸۹ تاکنون، این پرداختها نقش مهمی در کاهش فقر، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و پذیرش عمومی اصلاح قیمت انرژی داشتهاند. با این حال، همزمان با تورم شدید، کاهش ارزش نقدی، و فشار بر بودجه دولت، اثرات بلندمدت آن محدود شده است. این گزارش با تحلیل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی یارانه نقدی، نقاط قوت و ضعف و میزان واقعی اثربخشی آن را بررسی میکند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرفکننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشاندهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.
با انتصاب وی بهعنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، انتظار میرود دورهای تازه از اصلاح ساختار مالی، تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاریها، و افزایش شفافیت در مدیریت داراییهای بازنشستگان آغاز شود
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: رشد محقق شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد و برآورد رشد نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد میباشد. در این خصوص باید توجه داشت که رشد سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از جهش موقت در بخش نفت بوده و تداوم آن با توجه به تحوالت داخلی و خارجی، ناترازیها و نیاز داخلی محل تردید است. همچنین رشد بهره وری که براساس اهداف برنامه باید ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور یعنی ۲.۸ واحد درصد را ایجاد نماید طی سال گذشته ۱.۹ درصد برآورد شده و در سال جاری بهبود قابل توجهی در روند آن مشاهده نمیشود.
تصویب حذف چهار صفر از پول ملی ایران در مجلس، بار دیگر نگاهها را به یکی از قدیمیترین چالشهای اقتصادی کشور جلب کرده است؛ تورمی که ریشه…
اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب را حق هر ایرانی میداند، اما وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر نتوانسته با سیاستهای کارآمد، این حق اساسی را محقق کند. کاهش چشمگیر پروانههای ساختمانی، انفعال مدیریتی و فرار به جلو رسانهای نشانههایی از فاصله گرفتن این وزارتخانه از مأموریت اصلی خود است.