تاریخ : شنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۵ Saturday, 4 July , 2026
2

آشفتگی مدیریتی در وزارت راه؛ از رکوردشکنی در انتصابات تا آغاز موج استیضاح

  • کد خبر : 267570
  • ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۵
آشفتگی مدیریتی در وزارت راه؛ از رکوردشکنی در انتصابات تا آغاز موج استیضاح
۱۵ ماه پس از آغاز کار فرزانه صادق مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی، روند پرتلاطم انتصابات، جابه‌جایی‌های مکرر مدیریتی، عملکرد مورد انتقاد در حوزه‌های تخصصی، گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات و همچنین کلید خوردن طرح استیضاح در مجلس، این وزارتخانه را در یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود قرار داده است. مرور کارنامه انتصابات و مدیریت، نه تنها تصویری از بی‌ثباتی ساختاری ارائه می‌دهد، بلکه پرسش‌های جدی درباره شیوه اداره یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور مطرح می‌کند.

 

جمهوریت – تحریریه سیاسی – کاوه برومندی:

وزارت راه و شهرسازی یکی از گسترده‌ترین و پرچالش‌ترین وزارتخانه‌های کشور است؛ نهادی که شبکه راه‌ها، جاده‌ها، ریل، بنادر، مسکن، شهرسازی، هواپیمایی و ده‌ها زیرمجموعه دیگر را در اختیار دارد و هر تصمیم مدیریتی در آن، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد. از انتصاب یک مدیر فرودگاه در یک استان کوچک تا تغییر رئیس یک سازمان بزرگ ملی، کوچک‌ترین لرزش مدیریتی در این وزارتخانه پیامی جدی برای اقتصاد و جامعه دارد.

از شهریور ۱۴۰۳ که فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم انتخاب شد، وزارتخانه وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی‌های مدیریتی مکرر شد؛ به‌گونه‌ای که طی ۱۵ ماه گذشته ده‌ها تغییر اساسی در سطح معاونان، مدیران کل، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه به ثبت رسیده است.

گزارش پیشِ‌رو تلاش می‌کند بر مبنای داده‌ها، گزارش‌های رسمی، اسناد دیوان محاسبات و واکنش‌های سیاسی، تصویری جامع از آنچه در این دوره بر وزارت راه و شهرسازی گذشته ارائه دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد چرا مجلس مجبور به کلید زدن استیضاح شد و چرا عملکرد وزیر در حوزه مدیریت منابع انسانی، به یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف دولت تبدیل شده است.

۱. رکوردشکنی بی‌سابقه در تغییرات مدیریتی

نخستین نکته برجسته در دوره مالواجرد، شتاب غیرعادی در تغییر مدیران است. داده‌ها نشان می‌دهد که در اکثر معاونت‌ها و سازمان‌های اصلی وزارت راه، حداقل یک تا چهار بار تغییر مدیریتی رخ داده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را نشانه‌ای روشن از نبود ثبات، نبود شناخت از بدنه کارشناسی و ضعف در انتخاب‌های اولیه وزیر می‌دانند.

۱.۱. آمار کامل تغییرات در معاونت‌ها

بر اساس اطلاعات رسمی و مستند:
• معاون حمل‌ونقل: ۲ بار تغییر
• معاون معماری و شهرسازی: ۲ بار
• معاون مسکن: ۲ بار
• معاون حقوقی و امور مجلس: ۴ بار
• معاون برنامه‌ریزی: ۱ بار
• معاون توسعه مدیریت: ۲ بار

این آمار نشان می‌دهد که حتی معاونت‌هایی که نقش تخصصی و حیاتی دارند—از مسکن تا حمل‌ونقل و معماری—در مدت کمتر از یک‌سال‌ونیم، دست‌کم دو بار تغییر مدیریت را تجربه کرده‌اند.

۱.2. تغییرات سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه

در سازمان‌های اجرایی نیز وضع بهتر نیست:
• سازمان بنادر: ۲ بار
• سازمان هواپیمایی: ۲ بار
• شرکت ایران‌ایر: ۲ بار
• شرکت عمران شهرهای جدید: ۱ بار
• سازمان ملی زمین و مسکن: ۱ بار
• سازمان راهداری: ۱ بار
• شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل: ۱ بار

این حجم تغییر، نه‌تنها در دولت سیزدهم و چهاردهم بلکه در هیچ دوره‌ای از وزارت راه مسبوق به سابقه نیست.

۱.۳. رکورد تغییرات در پست‌های ستادی

•مدیرکل دفتر وزارتی: ۳ بار
• روابط عمومی: ۳ بار

این‌ها تغییراتی‌اند که مستقیماً زیر نظر وزیر انجام شده و موید یک بی‌ثباتی ساختاری در اتاق تصمیم‌گیری اصلی وزارتخانه است.

جمع‌بندی این بخش

تغییر مدیران، در ذات خود ایرادی ندارد؛ اما تغییرات مكرر، غیر کارشناسی و بدون ثبات برنامه‌ای باعث توقف پروژه‌ها، سردرگمی در سیاستگذاری و افت شدید بهره‌وری می‌شود. وزارتخانه‌ای که در کمتر از ۱۵ ماه، ده‌ها مدیر را عوض می‌کند، نمی‌تواند انتظار اجرای برنامه‌های ملی در مسکن، ریل، راه‌سازی و شهرسازی را داشته باشد.

۲. پیامدهای انتصابات غیرثابت: از کندی پروژه‌ها تا بحران مسکن

بی‌ثباتی مدیریتی در وزارت راه پیامدهای ملموسی داشته که اکنون در قالب شکاف‌های اجرایی در پروژه‌های ملی قابل مشاهده است.

۲.۱. توقف برنامه ساخت مسکن ملی

برنامه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در قانون برنامه هفتم، عملاً متوقف شد. تغییرات پی‌درپی در معاونت مسکن و شرکت‌های مرتبط باعث شد هیچ‌یک از راهبردهای طرح به مرحله اجرا نرسد.

۲.۲. کندی طرح‌های حمل‌ونقل

پروژه‌های ریلی و جاده‌ای بسیاری با تأخیر روبه‌رو شدند؛ زیرا جابه‌جایی مکرر مدیران، نظام نظارت و قراردادها را دچار آشفتگی کرد.

۲.۳. افزایش تعارضات بین مدیران

آمار بالای برکناری‌ها نشان می‌دهد شکاف‌های داخلی و اختلافات مدیریتی گسترده بوده است؛ مسئله‌ای که بارها در رسانه‌ها و حتی در مجلس نیز مطرح شد.

۳. ورود دیوان محاسبات به ماجرا: هواشناسی زیر تیغ حسابرسی

یکی از اتفاقات مهم دوره مالواجرد، انتشار گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره وجود مصادیق سوءاستفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال دولتی در سازمان هواشناسی بود؛ سازمانی که زیرمجموعه وزارت راه است.

۳.۱. مهم‌ترین تخلفات اعلام‌شده

بر اساس نامه رسمی دیوان محاسبات:
1. هیچ‌یک از پیمانکاران در موعد مقرر به تعهدات عمل نکرده‌اند.
2. این سازمان حتی یک مورد هم جریمه تأخیر محاسبه نکرده است.
3.ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت در برخی موارد منقضی شده و تمدید نشده است.

4. سازمان هواشناسی با وجود عدم ایفای تعهدات یک پیمانکار، دوباره با او قرارداد بسته است.
5. بسیاری از قراردادها بدون انجام کار، رها شده‌اند.

دیوان محاسبات این موارد را مشمول بند «ه» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات دانست؛ یعنی مصداق تضییع بیت‌المال.

۳.۲. پیام سیاسی و مدیریتی این گزارش

ورود مستقیم دیوان محاسبات به قراردادهای یک سازمان تخصصی—آن هم با چنین حجم تخلف—به معنای وجود ضعف جدی در مدیریت ستادی وزارتخانه است. این گزارش یکی از اسناد اصلی نمایندگان در طرح استیضاح محسوب می‌شود.

۴. از حادثه اردبیل تا بحران قانون جوانی جمعیت

وزارت راه در دوره اخیر تنها با بحران مدیریتی روبه‌رو نبود؛ چندین حاشیه پر سروصدا نیز وجهه عمومی وزیر را زیر سؤال برد.

۴.۱. ماجرای درگیری در فرودگاه اردبیل

در ماجرایی که بازتاب گسترده‌ای یافت، برخورد وزیر با کارکنان یکی از فرودگاه‌ها و تهدید به «گل گرفتن درِ فرودگاه» تبدیل به یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای دولت شد.

این اتفاق برای اولین بار نمایندگان مجلس را نسبت به رفتار مدیریتی وزیر حساس کرد.

۴.۲. تخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت

گزارش تازه دیوان محاسبات نشان داد:
• وزارت راه بخشی از تکالیف قانونی در تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت را اجرا نکرده است.
• بودجه‌های مرتبط با این قانون نیز به درستی هزینه نشده است.
• روند اجرای قانون در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با بی‌نظمی و تأخیر همراه بوده است.

این گزارش قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود و به‌عنوان یکی از محورهای اصلی استیضاح مطرح است.

۵. طرح استیضاح: چرا مجلس به گزینه آخر رسید؟

بر اساس اعلام رسمی نمایندگان:
• استیضاح وزیر راه با ۱۶ محور تقدیم هیئت‌رئیسه شد.
• تاکنون بیش از ۷۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند.
• پیش از این، نمایندگان بیش از ۴۰۰ تذکر و ۳۴۰ سؤال به وزارت راه ارسال کرده بودند.

نمایندگان تأکید کرده‌اند که تمام تلاش خود را کردند تا بدون استیضاح مشکلات حل شود، اما با تداوم ناکارآمدی‌ها، مجبور به استفاده از این ابزار قانونی شدند.

۶. واکنش وزیر: «سیاسی یا غیرسیاسی بودن را دیگران پاسخ بدهند»

فرزانه صادق مالواجرد در واکنش به آغاز روند استیضاح، گفته است:
• وزارت راه حوزه‌های متعدد دارد و مطالبات مردم گسترده است.
• بخشی از این مطالبات پاسخ داده نشده که طبیعی است.
• درباره استیضاح، «آنهایی که پیگیری می‌کنند، بهتر می‌دانند سیاسی است یا نه.»

این پاسخ، نه تنها نگرانی‌ها را کاهش نداد، بلکه به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، نشان‌دهنده عدم شناخت وزیر از عمق نارضایتی مجلس است.

۷. تأثیر اجتماعی و جنسیتی عملکرد وزیر: از امید تا سرخوردگی

یکی از ابعاد مهم ماجرا، پیامد اجتماعی و جنسیتی عملکرد وزیر راه است.

وقتی او به عنوان نخستین وزیر زن دولت چهاردهم معرفی شد، موجی از امید میان زنان و دختران ایرانی شکل گرفت. اما عملکرد ضعیف و حواشی رفتاری او باعث شده تحلیلگران از «لطمه به اعتماد عمومی نسبت به مدیران زن» سخن بگویند.

۷.۱. انتظاری که برآورده نشد

فرصت تاریخی برای حضور یک زن در رأس یکی از سخت‌ترین وزارتخانه‌ها، می‌توانست مسیر جدیدی برای مشارکت زنان در مدیریت کلان بسازد؛ اما:
• عملکرد ناموفق در حوزه مسکن
• حواشی سفر نوروزی به کیش
• ماجرای برخورد در فرودگاه اردبیل
• بی‌ثباتی گسترده مدیریتی

همگی باعث شد این فرصت به یک سرخوردگی فراگیر تبدیل شود.

۷.۲. آسیب به اعتبار زنان

تحلیلگران اجتماعی هشدار داده‌اند که عملکرد وزیر:
• نگاه مدیران به توانمندی زنان در پست‌های کلان را محافظه‌کارانه‌تر کرده
• اعتماد عمومی نسبت به شایستگی زنان را تضعیف کرده
• مسیر دستیابی زنان به مناصب تخصصی را چند دهه عقب انداخته است

۸. چرا انتصابات وزارت راه به بحران تبدیل شد؟

بررسی داده‌ها و وقایع نشان می‌دهد که بحران مدیریتی وزارت راه سه علت اصلی دارد:

۱. تصمیم‌گیری احساسی و فاقد تیم کارشناسی

انتخاب‌های متعدد و تغییرات پی‌درپی نشان‌دهنده نبود یک چارچوب حرفه‌ای در انتصابات بود.

۲. ضعف در مدیریت تعارض‌ها

اختلافات داخلی، ناهماهنگی با معاونان و چالش‌های میان مدیران استانی و ستادی، وزارتخانه را دچار شکاف عمیق کرد.

۳. ناتوانی در کنترل ساختار پیچیده وزارتخانه

وزارت راه یکی از حجیم‌ترین ساختارهای دولتی است؛ اما وزیر نتوانست سازوکارهای نظارتی و مدیریتی را سامان دهد.

۹. وزارت راه در آستانه تصمیم بزرگ

اکنون وزارت راه در نقطه‌ای ایستاده که باید میان دو مسیر یکی را انتخاب کند:

۱. ادامه وضع موجود

به معنای ادامه بحران در پروژه‌های مسکن، ریل، راه، هواپیمایی و سایر بخش‌ها.

۲. تغییر در رهبری وزارتخانه

که می‌تواند امکان بازگشت ثبات، برنامه‌ریزی و اعتماد را فراهم کند.

با توجه به اسناد دیوان محاسبات، انتقادات مجلس، اعتراض کارشناسان و نارضایتی عمومی، به نظر می‌رسد مجلس تصمیم خود را گرفته و وزارتخانه در آستانه یکی از مهم‌ترین تغییرات مدیریتی خود قرار دارد.

 

لینک کوتاه : https://jomhouriat.ir/?p=267570

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0