جمهوریت – محسن احمدی در فارس نوشت:
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این اصل، یکی از مترقیترین مفاد قانون اساسی در حوزه عدالت اجتماعی است. با این حال، تحقق عملی آن طی چهار دهه گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است.تجربههای موفق در تحقق اصل ۳۱در میان دولتهای گذشته، دو طرح «مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» بارزترین اقدامات در مسیر اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی بودند.مسکن مهر: بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی کشور، علاوه بر تأمین مسکن برای اقشار ضعیف، نقشی بیبدیل در ایجاد اشتغال داشت. در اوج اجرا، بین ۱.۵ تا ۲ میلیون فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شد و صنایع بالادستی همچون فولاد، سیمان، کاشی و لوازم خانگی رونق گرفتند. این طرح سهمی بین ۱ تا ۱.۵ درصد در رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) داشت و موجب شد سهم بخش مسکن از اقتصاد ملی تقویت شود.نهضت ملی مسکن: بهعنوان ادامه همان مسیر، با هدف تکمیل زنجیره عرضه مسکن و پاسخ به نیازهای جدید جامعه در دولت سیزدهم آغاز شد. این طرح نیز با وجود چالشهای مالی و اداری، همچنان مهمترین امید اقشار متوسط و ضعیف برای خانهدار شدن است.
وضعیت کنونی؛ از اقدام تا انفعالبا وجود چنین پشتوانهای، وزارت راه و شهرسازی در دولت کنونی نتوانسته است راهبردی روشن و کارآمد برای تداوم مسیر گذشته ارائه دهد. آمار رسمی کاهش ۳۴ درصدی صدور پروانههای ساختمانی در بهار امسال، بهتنهایی گویای رکود عمیق در بخش ساختوساز است. این موضوع زنگ خطری جدی برای آینده بازار مسکن و صنایع وابسته محسوب میشود.در همین حال، مرکز اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی در نامهای رسمی خطاب به معاونت مسکن، بهجای ارائه راهکارهای عملیاتی، رویکردی کاملاً فرار به جلو اتخاذ کرده است. در این نامه، بهجای پاسخگویی به عملکرد کنونی و ناکامیهای موجود، تلاش شده است با تبلیغات رسانهای، تنها طرحهایی که چشم امید مردم مستضعف بودند ــ یعنی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن ــ بهعنوان سیاستهای ناکارآمد دولتهای نهم و سیزدهم معرفی شوند. این در حالی است که همین طرحها در عمل توانستند صدها هزار خانوار کمدرآمد را صاحب خانه کنند و بارها بهعنوان نمونههای موفق سیاستگذاری مسکن در کشور شناخته شدهاند.پیامدهای اقتصادی و اجتماعی رکود مسکناقتصاد کلان: رکود در بخش مسکن میتواند رشد اقتصادی کشور را تا ۱.۵ درصد کاهش دهد.اشتغال: توقف یا کندی پروژههای ملی، موجب از بین رفتن صدها هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.عدالت اجتماعی: اقشار ضعیف جامعه، که بیشترین نیاز به حمایت دارند، بیش از همه آسیب میبینند.
نتیجهگیری: وزارت راه و شهرسازی، بهعنوان مهمترین وزارتخانه خدماتی و زیربنایی کشور، امروز نیازمند بازگشت به مأموریت اصلی خود یعنی اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی است. در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است، هرگونه انفعال یا سندسازی رسانهای نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را بیشتر تضعیف خواهد کرد.به جای تمرکز بر انکار دستاوردهای گذشته، لازم است مدیران کنونی وزارت راه و شهرسازی با اتخاذ سیاستهای عملیاتی، جذب سرمایه، تسهیل ساختوساز و احیای پروژههای ملی، زمینه تحقق حق مسلم مردم برای داشتن مسکن مناسب را فراهم سازند.
بیشتر بخوانید:
- تاثیر جنگ ایران و اسرائیل بر قیمت مسکن و اجاره
- ساختوساز مسکن در غیاب کارگران افغانستانی
- قیمت مسکن تا ۸.۵ درصد ریخت
- اتفاق عجیب در بازار مسکن | نحوه خرید و فروش مسکن تغییر کرد
- انفجار فقر مسکن در ایران | مستاجران فقیر سهبرابر شدند / حتی وام مسکن هم دام فقر شد
- مسکن دیگر جذابیتی برای سرمایهگذاری ندارد
- ساختوساز مسکن ۵۰ درصد گران شد
- طمع سازندگان بازار مسکن را متلاطم کرد
- خانهدار شدن در ایران محال شد
