جمهوریت – تحریریه اقتصادی- علیرضا شریف زاده؛
ارز ترجیحی؛ سیاستی با نیت حمایتی و کارنامهای پرحاشیه
ارز ترجیحی از ابتدا با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر طراحی شد؛ اما در عمل، فاصله عمیق میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، آن را به یکی از اصلیترین کانونهای رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل کرد.
در سالهایی که نرخ ارز آزاد چند برابر ارز ترجیحی شد، انگیزههای سوداگرانه در واردات نهادههای دامی، تخصیصهای رانتی، انحراف کالا از شبکه رسمی توزیع و حتی قاچاق معکوس، به پدیدهای فراگیر بدل شد.
رانت ساختاری؛ وقتی یارانه به مصرفکننده نمیرسد
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخش عمده یارانه ارزی نهتنها به مصرفکننده نهایی نرسیده، بلکه در حلقههای میانی زنجیره تأمین جذب شده است؛ از واردکننده نهاده تا توزیعکننده و واسطههایی که در غیاب شفافیت، از شکاف قیمتی سودهای کلان بردهاند.
نتیجه این چرخه معیوب، وضعیتی متناقض بوده است: یارانه پرداخت شده، اما قیمت مرغ، گوشت، تخممرغ و لبنیات همچنان افزایشی.
چرا اینبار دولت مصممتر است؟
بر اساس اظهارات مسئولان اقتصادی دولت، تداوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نهتنها فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش داده، بلکه امکان سیاستگذاری مؤثر را نیز از دولت سلب کرده است.
افزایش کسری بودجه، محدودیتهای ارزی، و تجربههای قبلی شکستخورده در کنترل بازار، دولت را به این جمعبندی رسانده که حذف ارز ترجیحی، اگرچه پرهزینه، اما گریزناپذیر است.
اما لایههای پنهان ماجرا کجاست؟
چالش اصلی دقیقاً از همینجا آغاز میشود. حذف ارز ترجیحی، صرفاً یک تصمیم ارزی نیست؛ بلکه دخالت مستقیم در کل زنجیره تأمین غذا است.
اگر نهادههای دامی با نرخ آزاد تأمین شوند، اما:
• نظام توزیع اصلاح نشود
• نظارت بر قیمتگذاری ناکارآمد باشد
• حمایت هدفمند از مصرفکننده نهایی بهدرستی اجرا نشود
نتیجه، نه اصلاح اقتصادی، بلکه بحران معیشتی خواهد بود.
مرغ، گوشت، تخممرغ و لبنیات؛ خط قرمز سفره مردم
کالاهای پروتئینی و لبنی، مستقیماً با امنیت غذایی خانوارها در ارتباطاند. تجربههای پیشین نشان داده که کوچکترین شوک قیمتی در این حوزهها، بهسرعت خود را در نارضایتی اجتماعی نشان میدهد.
کارشناسان هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی بدون سپرهای حمایتی مؤثر، میتواند منجر به کاهش مصرف، افت کیفیت تغذیه و فشار مضاعف بر دهکهای پایین درآمدی شود.
یارانه نقدی یا کالابرگ؛ شرط موفقیت تصمیم
اکثر اقتصاددانان بر یک نکته اتفاقنظر دارند:
حذف ارز ترجیحی تنها زمانی قابل دفاع است که یارانه مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد؛ چه از طریق کالابرگ الکترونیکی، چه یارانه نقدی هدفمند و چه ترکیبی از هر دو.
تجربههای گذشته نشان داده که پرداختهای غیرهدفمند، بهسرعت اثر خود را از دست میدهند و در برابر تورم، بیدفاع هستند.
شفافیت؛ حلقه گمشده اصلاح اقتصادی
یکی از مهمترین مطالبات کارشناسان، شفافسازی کامل زنجیره تأمین نهادههای دامی است؛ از واردات تا تولید و توزیع.
بدون دادههای شفاف، سامانههای قابل راستیآزمایی و نظارت واقعی، هرگونه اصلاح قیمتی میتواند به بازتولید رانت در شکل جدید منجر شود.
دولت چه باید بکند؟
برای جلوگیری از شوک قیمتی و فشار بر مردم، دولت ناگزیر است:
• حذف ارز ترجیحی را تدریجی و مرحلهبندیشده اجرا کند
• همزمان نظام توزیع و نظارت را اصلاح کند
• یارانهها را پیشدستانه و نه پس از افزایش قیمتها پرداخت کند
• با اطلاعرسانی شفاف، اعتماد عمومی را تقویت کند
جمعبندی
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، اگرچه از منظر اقتصادی تصمیمی قابل دفاع و حتی ضروری است، اما در شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور، میتواند به تیغ دولبه تبدیل شود.
اصلاح سیاستهای پررانت گذشته، زمانی به نفع مردم خواهد بود که نتیجه نهایی آن کاهش فشار بر سفره خانوارها باشد، نه انتقال هزینهها به مصرفکننده نهایی.
اکنون توپ در زمین دولت است؛ جراحی اقتصادی، بدون بیحسی اجتماعی، تنها با شفافیت، حمایت هدفمند و تصمیمگیری دقیق ممکن خواهد بود.
- پزشکیان! فیلترینگ برای مردم، اینترنت آزاد برای خواص | این بود عدالتِ وعدهها؟»
- ضرغامی: فیلترینگ کمکی به حل مسائل نمیکند
- «لوکیشنگیت | رسوایی دیجیتال ستار هاشمی و واقعیت تلخ اینترنت طبقاتی در ایران»
- دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیمکارتهای سفید
- ناگفته های جنگ با اسرائیل از زبان پاکپور فرمانده کل سپاه
- سرنوشت سهمیههای ذخیره شده در کارت سوخت با سهنرخی شدن بنزین
- بنزین در ایران؛ از کوپن تا کارت سوخت / روایت ۴ دهه قیمتگذاری و آینده سیاستهای مصرف
