جمهوریت – تحریریه اقتصادی- علیرضا شریف زاده:
ناترازی بودجه؛ فراتر از یک عدد در جدول
بودجه عمومی کشور، مهمترین سند مالی دولت و ترجمان سیاستهای اقتصادی در یک سال مالی است. زمانی که دولت و مجلس در فرآیند تنظیم و تصویب بودجه، منابع و مصارف را بر مبنای پیشبینیهای خوشبینانه تنظیم میکنند، هرگونه انحراف در عملکرد واقعی، خود را به شکل «ناترازی» نشان میدهد؛ ناترازیای که اگر مزمن و ساختاری شود، آثار آن به سرعت به تورم، رکود، کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی مالی منتقل میشود.
گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ که هفته گذشته در هیأت عمومی دیوان محاسبات بررسی شده، نشان میدهد ناترازی بودجه دیگر یک پدیده مقطعی یا محدود نیست، بلکه به یک مسئله ساختاری در حکمرانی مالی کشور تبدیل شده است.
از کسری پیشبینیشده تا کسری واقعی؛ انحراف ۳۴۸ درصدی
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، کسری تراز عملیاتی دولت حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود. اما عملکرد واقعی بودجه نشان میدهد این رقم نهتنها کنترل نشده، بلکه با افزایشی معادل ۹۷۸ هزار میلیارد تومان، به ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به بیان ساده، دولت و مجلس در زمان تصویب بودجه، سطحی از کسری را پذیرفته بودند، اما در عمل، میزان هزینهها و تعهدات دولت بهمراتب بیش از ظرفیت واقعی منابع درآمدی افزایش یافته و این شکاف، از مسیرهایی جبران شده که خود منشأ بحرانهای بعدی است.
ترکیب جبران کسری؛ ۳۲ درصد نفت، ۶۸ درصد بدهی
دیوان محاسبات در گزارش خود به ترکیب منابع تأمین این کسری اشاره کرده است؛ ترکیبی که تصویر روشنی از نحوه مواجهه دولت با بحران کسری بودجه ارائه میدهد:
- ۳۲ درصد از کسری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای، عمدتاً فروش نفت
- ۶۸ درصد از کسری از طریق واگذاری داراییهای مالی شامل انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی
این ارقام بهروشنی نشان میدهد که دولت به جای اصلاح سمت هزینهها، مسیر آسانتر اما پرهزینهتر «آیندهفروشی» را انتخاب کرده است.
فروش بیشتر نفت؛ عبور از قانون و صندوق توسعه ملی
در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای، یکی از نکات کلیدی گزارش دیوان محاسبات، تفاوت معنادار میان پیشبینی فروش نفت و عملکرد واقعی است. در حالی که میزان فروش نفت در بودجه با احتیاط و کمتر از ظرفیت واقعی پیشبینی شده بود، در عمل صادرات نفت بیش از ارقام مصوب انجام شد.
اما مسئله اصلی نه افزایش فروش نفت، بلکه نحوه مصرف منابع حاصل از آن است. طبق قوانین بالادستی، مازاد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود تا صرف سرمایهگذاریهای مولد و زیرساختی شود. با این حال، بخش قابل توجهی از این منابع مستقیماً وارد بودجه جاری شده و صرف پوشش هزینههای روزمره دولت شده است.
این رویه، صندوق توسعه ملی را از کارکرد اصلی خود تهی کرده و آن را به حسابی برای جبران کسریهای فوری دولت تبدیل کرده است.
اوراق بدهی؛ ستون اصلی ناترازی پنهان
اما مهمترین و نگرانکنندهترین بخش گزارش دیوان محاسبات، مربوط به واگذاری داراییهای مالی و بهویژه انتشار اوراق بدهی است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت مجاز بود حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند. با این حال، دولت با اخذ مجوزهای خاص، از جمله مجوز سران قوا، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق اضافی نیز منتشر کرده است. در نتیجه، مجموع انتشار اوراق بدهی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم زمانی نگرانکنندهتر میشود که به بدهیهای انباشته سالهای قبل اضافه شود؛ بهطوری که برآوردها نشان میدهد مجموع بدهی دولت ناشی از اوراق به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اوراق مشارکت؛ بدهیای که مردم نمیخرند
برخلاف تصور رایج، بخش عمده اوراق بدهی دولت توسط مردم عادی خریداری نمیشود. در اقتصادی با تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی، اوراقی با نرخ سود حدود ۱۹ تا ۲۳ درصد، جذابیتی برای خانوارها ندارد.
در عمل، دولت بانکها و نهادهای مالی را بهصورت تکلیفی موظف به خرید این اوراق میکند. نتیجه این سیاست، انتقال بار کسری بودجه از دولت به شبکه بانکی است؛ شبکهای که خود با ناترازیهای گسترده مواجه است.
ناترازی بانکها؛ قربانی پنهان بودجه
تحمیل خرید سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به بانکها، توان تسهیلاتدهی آنها را بهشدت کاهش داده است. این مسئله یکی از دلایل اصلی افت شدید وامدهی بانکها به بخش تولید، مسکن، خودرو و کسبوکارهای کوچک در سالهای اخیر است.
به بیان دیگر، کسری بودجه دولت، بهصورت غیرمستقیم به ناترازی بانکها، رکود اعتباری و تضعیف رشد اقتصادی منتقل شده است.
آیا اوراق بدهی معادل چاپ پول است؟
اگرچه انتشار اوراق بدهی در ظاهر با چاپ مستقیم پول تفاوت دارد، اما در ساختار فعلی اقتصاد ایران، اثر نهایی آن تفاوت چندانی ندارد. زمانی که بانکها برای خرید اوراق، از منابع بانک مرکزی استفاده میکنند یا نقدینگی خود را منجمد میسازند، پایه پولی و نقدینگی افزایش مییابد.
نتیجه این فرآیند، تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای زندگی برای خانوارهاست؛ همان چرخهای که اقتصاد ایران سالهاست در آن گرفتار شده است.
صندوق توسعه ملی؛ از موتور توسعه تا حساب اضطراری
برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی، یکی دیگر از محورهای کلیدی ناترازی بودجه ۱۴۰۳ است. منابع این صندوق قرار بود صرف پروژههای زیربنایی، توسعه انرژیهای نو، حملونقل و سرمایهگذاریهای بلندمدت شود.
اما در سالهای اخیر، این منابع صرف هزینههایی مانند یارانهها، کالابرگ، درمان و حتی جبران کسری بودجه جاری شده است. گزارشها نشان میدهد که موجودی مؤثر صندوق توسعه ملی به حداقل رسیده و عملاً کارکرد توسعهای خود را از دست داده است.
هزینههای جاری؛ مسئله حلنشده بودجه
دیوان محاسبات در جمعبندی گزارش خود تأکید کرده است که مهار هزینههای جاری همچنان بزرگترین حلقه مفقوده اصلاح بودجه است. رشد حقوق و دستمزد، هزینههای اداری، یارانههای پنهان و تعهدات فزاینده، بدون تناسب با رشد درآمدهای پایدار، موتور اصلی ناترازی بودجه محسوب میشود.
تا زمانی که ساختار هزینهای دولت اصلاح نشود، هرگونه افزایش درآمد یا فروش دارایی، صرفاً بحران را به سالهای بعد منتقل خواهد کرد.
آیندهفروشی؛ بهای امروز، بدهی فردا
ناترازی ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۳، تنها یک عدد در گزارش تفریغ نیست؛ بلکه نشانهای از الگوی ناپایدار تأمین مالی دولت است. فروش اوراق بدهی، برداشت از صندوق توسعه ملی و مصرف مازاد درآمدهای نفتی، به معنای انتقال بار هزینههای امروز به نسلهای آینده است.
اوراقی که امروز منتشر میشود، در سالهای آتی باید با اصل و سود بازپرداخت شود؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد با رشد پایین، تورم بالا و منابع محدود مواجه است.
جمعبندی؛ هشدار جدی برای اصلاح مسیر
گزارش دیوان محاسبات کشور، هشداری صریح به سیاستگذاران است: ادامه روند فعلی بودجهریزی، پایداری مالی دولت را با تهدیدی جدی مواجه میکند. اصلاح ساختار هزینهها، شفافیت در استفاده از منابع نفتی، کنترل انتشار اوراق بدهی و بازگرداندن صندوق توسعه ملی به مأموریت اصلی خود، پیششرطهای عبور از این چرخه ناترازی است.
در غیر این صورت، هر سال بودجهای تصویب میشود که در ظاهر تراز است، اما در عمل، کسری آن با بدهی، تورم و کاهش رفاه عمومی جبران میشود؛ هزینهای که در نهایت مردم آن را پرداخت خواهند کرد.
- پزشکیان! فیلترینگ برای مردم، اینترنت آزاد برای خواص | این بود عدالتِ وعدهها؟»
- ضرغامی: فیلترینگ کمکی به حل مسائل نمیکند
- «لوکیشنگیت | رسوایی دیجیتال ستار هاشمی و واقعیت تلخ اینترنت طبقاتی در ایران»
- دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیمکارتهای سفید
- ناگفته های جنگ با اسرائیل از زبان پاکپور فرمانده کل سپاه
- سرنوشت سهمیههای ذخیره شده در کارت سوخت با سهنرخی شدن بنزین
- بنزین در ایران؛ از کوپن تا کارت سوخت / روایت ۴ دهه قیمتگذاری و آینده سیاستهای مصرف
