رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
وقتی نهادها میسوزند؛ انسانها در آتش زاگرس قربانی میشوند
آقای بیژن عبدالکریمی! چرا دیدگاههای شما را فقط جناح راست دوست دارد؟
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی که می گویند چون امریکا قابل اعتماد نیست نباید مذاکره کرد
روزنامه اطلاعات: خونخواهی و انتقام از دشمن حق ماست اما این موضوع نباید به اختلاف در جامعه منجر شود/خون شهیدان پای یک جناح خاص ریخته نشده
حسین شریعتمداری: ایران نباید با ترامپ مذاکره کند؛ باید عده ای از نمایندگان کنگره جایگزین او شوند
دولت سالهاست مدعی پرداخت یارانه نقدی به «تقریباً تمام جمعیت کشور» است و حالا در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز از پوشش ۸۰ میلیونی و پرداخت به ۹ دهک درآمدی سخن میگوید. اما یک پرسش ساده در افکار عمومی همچنان بیپاسخ مانده است: اگر یارانه و کالابرگ تقریباً به همه داده میشود، چرا بخش قابل توجهی از مردم میگویند نه یارانه میگیرند و نه کالابرگ؟
در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین تحریمها، فعالشدن دوباره مکانیسم ماشه و پیچیدهتر شدن معادلات منطقهای و جهانی قرار دارد، انتظار میرود وزارت امور خارجه به یکی از فعالترین نهادهای دولت تبدیل شود؛ اما منتقدان میگویند عملکرد عباس عراقچی و تیم دیپلماسی کشور، بیش از آنکه مبتنی بر کنشگری، ابتکار و تحرک باشد، در سطح اظهارات کلی، شعارهای تکراری و واکنشهای منفعلانه باقی مانده است.
با جدیتر شدن زمزمههای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر دوباره به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دولتی که مدعی است برای قطع رانت، شفافسازی زنجیره تأمین و رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی چارهای جز این تصمیم ندارد، حالا با این پرسش جدی روبهروست: آیا حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد شوک قیمتی و فشار مضاعف بر سفره مردم ممکن است؟
با جدیتر شدن فشارهای معیشتی و استمرار تورم در کالاهای اساسی، سیاست «کالابرگ» بار دیگر به یکی از محورهای اصلی گفتوگوی اقتصادی دولت و جامعه تبدیل شده است؛ سیاستی که حالا بنا به اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است ۸۰ میلیون ایرانی را پوشش دهد و تنها دهک بالای درآمدی از آن کنار گذاشته شود. اما کالابرگ دقیقاً چیست، چه سابقهای در اقتصاد ایران دارد، تا چه اندازه مؤثر بوده و برای اثربخشی بیشتر آن چه الزاماتی پیش روی دولت و دستگاههای اجرایی، بهویژه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد؟
در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از کاهش وابستگی به نفت و سهم ۵ درصدی آن در منابع عمومی سخن میگوید، بررسیهای کارشناسی دیوان محاسبات کشور تصویر دیگری ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد نفت همچنان ستون پنهان بودجه است و تنها شکل حضورش تغییر کرده. تغییراتی که نهتنها شفافیت مالی را کاهش داده، بلکه نظارتپذیری بودجه و انضباط اقتصادی را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.
در میان هیاهوی استیضاحهای مقطعی، یک بحران عمیق و ساختاری در حال نادیدهگرفتهشدن است؛ بحرانی که مستقیماً با معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور گره خورده: عملکرد وزارت راه و شهرسازی. سقوط کمسابقه بخش مسکن از رشد مثبت ۷.۱ درصد به منفی ۱۲.۹ درصد، توقف عملی نهضت ملی مسکن و قفلشدن عرضه، زنگ خطری جدی برای جهش دوباره قیمتها و تشدید فشار بر مستأجران است. مسکن که تا ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار را میبلعد، حالا به کانون بیثباتی اجتماعی بدل شده است
نمایندگان میگویند در جریان جنگ ۱۲ روزه، حتی یک روز هم کشور دچار کمبود کالا نشد؛ موضوعی که بهگفته آنها نشاندهنده مدیریت بحران در وزارت جهاد است. از سوی دیگر، تأخیر در تخصیص ارز، کاهش منابع ارزی و فشارهای ساختاری اقتصاد، عواملی هستند که بار مشکلات را بر دوش این وزارتخانه گذاشتهاند. با این حال، نوری قزلجه بهگفته نمایندگان، مسیر اصلاح را رها نکرده و هزینه مقابله با مافیا را پذیرفته است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت بار دیگر بهجای اصلاح ساختارهای ناکارآمد مالی، مسیر ساده اما پرهزینه «فروش اوراق» را انتخاب کرده است؛ مسیری که طی سالهای اخیر نهتنها کسری بودجه را مهار نکرده، بلکه آن را به بدهی مزمن، فشار تورمی و انتقال بحران به آینده تبدیل کرده است. گزارش دیوان محاسبات نیز با صراحت هشدار میدهد که بودجه ۱۴۰۵ از شفافیت لازم برخوردار نیست و اتکای فزاینده به اوراق مالی، اقتصاد کشور را در مسیر پرریسکتری قرار میدهد.
دکتر غلامرضا تاجگردون از روند بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۵، دغدغههای نمایندگان و برنامههای اصلاحی برای ارتقای عدالت اجتماعی و تامین منابع اقتصادی خبر داد.
در حالی که دادههای رسمی نشان میدهد تولید مسکن در ششماهه نخست سال جاری به رشد منفی ۱۲.۹ درصد سقوط کرده و ممکن است تا منفی ۲۰ درصد نیز برسد، بخش مسکن ایران وارد مرحلهای شده است که طبق شاخصهای بینالمللی بهعنوان «شوک عرضه مسکن» شناخته میشود. این بحران نه تصادفی است و نه مستقل از تصمیمات وزارت راه و شهرسازی؛ بلکه حاصل عملکردی است که بیش از هر چیز نشاندهنده ناکامی استراتژیک و ضعف مدیریتی وزیر این وزارتخانه است.
در حالی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم مزمن، رکود دستمزدها و کاهش قدرت خرید خانوارها نفس میکشد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تصمیمی بحثبرانگیز، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۲ درصد افزایش داده است؛ تصمیمی که بنا بر گزارش دیوان محاسبات، بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی و بدون انطباق با نرخ واقعی تورم اتخاذ شده و میتواند به موج تازهای از گرانی، فشار معیشتی و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود. همزمان، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز همچنان پایینتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده؛ موضوعی که نهتنها خلاف نص صریح قانون است، بلکه نشانهای آشکار از انتقال بار کسری بودجه به دوش مردم محسوب میشود.
گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد بودجه ۱۴۰۳، پرده از یکی از عمیقترین ناترازیهای مالی سالهای اخیر برمیدارد؛ جایی که کسری تراز عملیاتی دولت، برخلاف پیشبینی ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی، با انحرافی ۳۴۸ درصدی به رقم بیسابقه ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این کسری نه از مسیر اصلاح ساختار هزینهها، بلکه با فروش داراییهای آینده، انتشار گسترده اوراق بدهی و برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی جبران شده؛ مسیری که به گفته دیوان محاسبات، پایداری مالی دولت و ثبات اقتصاد کلان کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است
در روزهایی که قیمت دلار، طلا و سکه هر روز رکورد تازهای میزند، تورم سفرهی خانوارها را کوچکتر کرده و نااطمینانی اقتصادی به اوج رسیده، یکی از طراحان اصلی «قانون حجاب» مدعی است مردم حاضرند گرانی و سختی معیشت را تحمل کنند، اما بیحجابی را نه. اظهاراتی که نهتنها با واقعیت زندگی روزمرهی بخش بزرگی از جامعه همخوان نیست، بلکه پرسشهای جدی دربارهی خاستگاه اجتماعی، اولویتهای نمایندگی و کارکرد مجلس در مواجهه با بحرانهای اصلی کشور ایجاد میکند.
بازار کالاهای اساسی در ایران، سالها گرفتار ترکیبی از انحصار، چندلایگی تصمیمگیری، رانت ارزی و ضعف نظارت بوده است؛ مسائلی که نهتنها به بیثباتی قیمتها منجر شده، بلکه هزینههای سنگینی را به منابع ارزی و امنیت غذایی کشور تحمیل کرده است. بررسی مجموعه اقدامات اخیر وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد این وزارتخانه با تمرکز بر اصلاح فرایند واردات، بازطراحی سازوکار توزیع و تشدید نظارت میدانی، تلاش کرده ریل سیاستگذاری بازار کالاهای اساسی را از مدیریت منفعل به حکمرانی فعال تغییر دهد؛ تغییری که بر اساس آمار رسمی، به صرفهجویی ارزی یک میلیارد دلاری، کاهش انحصار و افزایش شفافیت انجامیده است.
ایران امروز با یکی از عمیقترین بحرانهای رفاهی و مالی مواجه است: صندوقهای بازنشستگی کشور در شرایطی بحرانی قرار دارند که منابعشان حتی برای پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان بهتنهایی کافی نیست و بار بزرگی بر بودجه عمومی دولت تحمیل میکند. بسیاری از این صندوقها ورشکستهاند، نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر به سطوح بیسابقه کاهش یافته و کشور را در آستانه بحران اجتماعی و اقتصادی بزرگتری قرار داده است.