قانون حجاب؛ از مجلس تا توقف در شورای عالی امنیت ملی
قانون موسوم به «حجاب و عفاف» یکی از پرچالشترین مصوبات سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی است. قانونی که با هدف «تنظیمگری اجتماعی» و «مقابله با کشف حجاب» تدوین شد، اما از همان ابتدا با انتقادهای گسترده حقوقی، اجتماعی و حتی امنیتی مواجه بود. دامنهی این انتقادها بهقدری گسترده شد که در نهایت، بنا به ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، اجرای آن متوقف ماند و رئیس مجلس نیز از ابلاغ رسمی قانون خودداری کرد؛ اقدامی کمسابقه که نشاندهندهی حساسیت بالای موضوع و تبعات احتمالی اجرای آن بود.
با این حال، توقف قانون به معنای پایان مناقشه نبود. برخی از طراحان اصلی این قانون، از جمله امیرحسین بانکیپور، نهتنها از مواضع خود عقبنشینی نکردند، بلکه با اظهارات تازه، بر ضرورت اجرای قانون پافشاری کردند؛ آن هم در شرایطی که کشور با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، معیشتی و اجتماعی دستبهگریبان است.
اظهارات بانکیپور؛ بازتعریف «مردم» از پشت تریبون
بانکیپور در تازهترین اظهارات خود، مدعی شده است که «مردم گرانی را تحمل میکنند، اما بیحجابی را نه». او همچنین با اشاره به طرح ارسال پیامکهای حجاب در اصفهان، از کاهش ۷۰ درصدی موارد کشف حجاب سخن گفته و مدعی شده که اکثریت دریافتکنندگان این پیامکها از مناطق اعیاننشین بودهاند؛ نتیجهگیریای که بهطور ضمنی، طبقات فرودست و تحت فشار اقتصادی را حامی سختگیریهای اجتماعی معرفی میکند.
اما این روایت، بیش از آنکه بازتابدهندهی واقعیت اجتماعی باشد، تصویری گزینشی و مسئلهدار از «مردم» ارائه میدهد؛ مردمی که گویی در نگاه طراح قانون، بیش از نان، نگران پوششاند و بیش از تورم، دغدغهی سبک زندگی دیگران را دارند.
شکاف میان تجربه زیسته جامعه و روایت رسمی
واقعیت اما چیز دیگری میگوید. تجربهی زیستهی میلیونها ایرانی در سالهای اخیر، مملو از دغدغههای معیشتی است:
افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، اجارهخانه، درمان، آموزش و حملونقل؛
کاهش قدرت خرید حقوقبگیران؛
فرسایش طبقهی متوسط و سقوط بخشهایی از آن به زیر خط فقر؛
و نااطمینانی نسبت به آینده.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است:
نمایندهای که مدعی سخن گفتن از جانب «مردم» است، این مردم را کجا دیده؟ در کدام صف، کدام بازار، کدام محله؟
مجلس و اولویتهای گمشده
یکی از نقدهای جدی به مجلس یازدهم و دوازدهم، تمرکز نامتوازن بر موضوعات فرهنگی–اجتماعی در برابر مسائل اقتصادی–معیشتی است. در حالی که کشور با ابرچالشهایی چون تورم مزمن، بحران صندوقهای بازنشستگی، ناترازی انرژی، بحران آب و بیکاری پنهان مواجه است، بخش قابل توجهی از توان تقنینی مجلس صرف قوانینی میشود که یا قابلیت اجرا ندارند یا شکاف اجتماعی را تعمیق میکنند.
سؤال اساسی اینجاست:
چرا همان میزان انرژی، پیگیری و حساسیت که برای قانون حجاب صرف شد، برای ارائهی راهکارهای عملی مهار تورم، افزایش دستمزد واقعی، اصلاح نظام مالیاتی یا حمایت مؤثر از تولید بهکار گرفته نشد؟
«تحمل گرانی»؛ عادیسازی رنج یا انکار واقعیت؟
وقتی یک نماینده مجلس میگوید «مردم گرانی را تحمل میکنند»، ناخواسته در حال عادیسازی رنج اقتصادی است. تحمل، انتخاب نیست؛ اجبار است. مردمی که هر روز شاهد کوچکتر شدن سفرهشان هستند، گرانی را تحمل نمیکنند؛ ناچارند با آن کنار بیایند، آن هم به بهای حذف نیازهای اساسی، فرسودگی روانی و کاهش کیفیت زندگی.
از سوی دیگر، قرار دادن «تحمل گرانی» در برابر «تحمل بیحجابی»، نوعی دوگانهسازی گمراهکننده است؛ گویی جامعه باید میان نان و هنجار یکی را انتخاب کند، در حالی که وظیفهی حاکمیت و مجلس، تأمین همزمان معیشت و کرامت اجتماعی شهروندان است.
پیامک حجاب؛ نظارت اجتماعی یا نقض حریم خصوصی؟
یکی از بخشهای جنجالی اظهارات بانکیپور، دفاع از طرح ارسال پیامک حجاب و اشاره به شناسایی محل زندگی افراد است. این موضوع، علاوه بر ابعاد اجتماعی، پرسشهای جدی حقوقی و شهروندی ایجاد میکند:
دادههای مکانی شهروندان چگونه و با چه مجوزی جمعآوری شده؟
مرز میان «نظارت قانونی» و «نقض حریم خصوصی» کجاست؟
و آیا چنین ابزارهایی، در نهایت به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی منجر میشوند یا برعکس، شکاف دولت–ملت را عمیقتر میکنند؟
مردمِ بیصدا؛ چرا صدایشان در مجلس شنیده نمیشود؟
بخش بزرگی از جامعه، بهویژه طبقات فرودست و حقوقبگیر، نه تریبون دارند و نه امکان اثرگذاری مستقیم بر تصمیمات کلان. صدای آنها نه در قالب گزارشهای رسمی شنیده میشود و نه در اولویتهای تقنینی بازتاب مییابد. وقتی نمایندهای به نام این مردم سخن میگوید، اما یکبار هم راهکار مشخصی برای بهبود معیشت آنها ارائه نمیدهد، این شکاف نمایندگی آشکارتر میشود.
قانون، جامعه و زمانه
حتی اگر از منظر طراحان قانون حجاب، ضرورتهایی برای تنظیمگری فرهنگی وجود داشته باشد، سؤال اساسی «زمانه» است. سیاستگذاری موفق، نیازمند درک اولویتهای جامعه و ترتیببندی بحرانهاست. در جامعهای که زیر فشار تورم و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد، تحمیل سیاستهای سختگیرانه اجتماعی نهتنها کارآمد نیست، بلکه میتواند به واکنش معکوس و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی منجر شود.
مسئله فقط حجاب نیست
ماجرای اظهارات بانکیپور، فراتر از یک بحث فرهنگی است. این اظهارات نماد شکافی عمیقتر است:
شکاف میان نهاد قانونگذاری و واقعیت زندگی مردم؛
شکاف میان اولویتهای رسمی و نیازهای فوری جامعه؛
و شکاف میان تعریفی که برخی مسئولان از «مردم» دارند با مردمی که هر روز با بحران معیشت دستوپنجه نرم میکنند.
تا زمانی که این شکافها ترمیم نشود، نه قانون حجاب و نه هیچ قانون دیگری، نمیتواند به انسجام اجتماعی و ثبات پایدار منجر شود.
- پزشکیان! فیلترینگ برای مردم، اینترنت آزاد برای خواص | این بود عدالتِ وعدهها؟»
- ضرغامی: فیلترینگ کمکی به حل مسائل نمیکند
- «لوکیشنگیت | رسوایی دیجیتال ستار هاشمی و واقعیت تلخ اینترنت طبقاتی در ایران»
- دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیمکارتهای سفید
- ناگفته های جنگ با اسرائیل از زبان پاکپور فرمانده کل سپاه
- سرنوشت سهمیههای ذخیره شده در کارت سوخت با سهنرخی شدن بنزین
- بنزین در ایران؛ از کوپن تا کارت سوخت / روایت ۴ دهه قیمتگذاری و آینده سیاستهای مصرف
