رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
وقتی نهادها میسوزند؛ انسانها در آتش زاگرس قربانی میشوند
آقای بیژن عبدالکریمی! چرا دیدگاههای شما را فقط جناح راست دوست دارد؟
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی که می گویند چون امریکا قابل اعتماد نیست نباید مذاکره کرد
روزنامه اطلاعات: خونخواهی و انتقام از دشمن حق ماست اما این موضوع نباید به اختلاف در جامعه منجر شود/خون شهیدان پای یک جناح خاص ریخته نشده
حسین شریعتمداری: ایران نباید با ترامپ مذاکره کند؛ باید عده ای از نمایندگان کنگره جایگزین او شوند
گزارش تازه دیوان محاسبات کشور نشان میدهد سهم قانونی استانها از درآمد معادن، برخلاف تصریح قانون، در بودجه ۱۴۰۳ بهشدت کاهش یافته است. کاهش این سهم نه ناشی از افت درآمد معادن، بلکه حاصل یک تغییر ظاهراً فنی اما اثرگذار در جداول بودجه است؛ تغییری که میتواند اهداف توسعه متوازن منطقهای را با چالش جدی مواجه کند.
در حالی که قوانین مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان باید بیدرنگ اجرا شوند، یک خلأ ساختاری در فرآیند قانونگذاری باعث شده بخش قابل توجهی از این قوانین هرگز به مرحله اجرا نرسند؛ خلأیی به نام «آییننامههای اجرایی». گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ که توسط دکتر سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در صحن علنی مجلس قرائت شد، پرده از واقعیتی نگرانکننده برداشت: از میان دهها قانون نیازمند آییننامه، تنها یک آییننامه در مهلت مقرر قانونی توسط دولت تدوین شده و باقی، یا با تأخیر جدی مواجه شدهاند یا اساساً تدوین نشدهاند؛ وضعیتی که عملاً قانون را معطل اراده قوه مجریه کرده است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت بار دیگر بهجای اصلاح ساختارهای ناکارآمد مالی، مسیر ساده اما پرهزینه «فروش اوراق» را انتخاب کرده است؛ مسیری که طی سالهای اخیر نهتنها کسری بودجه را مهار نکرده، بلکه آن را به بدهی مزمن، فشار تورمی و انتقال بحران به آینده تبدیل کرده است. گزارش دیوان محاسبات نیز با صراحت هشدار میدهد که بودجه ۱۴۰۵ از شفافیت لازم برخوردار نیست و اتکای فزاینده به اوراق مالی، اقتصاد کشور را در مسیر پرریسکتری قرار میدهد.
در حالی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم مزمن، رکود دستمزدها و کاهش قدرت خرید خانوارها نفس میکشد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تصمیمی بحثبرانگیز، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۲ درصد افزایش داده است؛ تصمیمی که بنا بر گزارش دیوان محاسبات، بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی و بدون انطباق با نرخ واقعی تورم اتخاذ شده و میتواند به موج تازهای از گرانی، فشار معیشتی و تعمیق شکاف طبقاتی منجر شود. همزمان، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز همچنان پایینتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده؛ موضوعی که نهتنها خلاف نص صریح قانون است، بلکه نشانهای آشکار از انتقال بار کسری بودجه به دوش مردم محسوب میشود.
در پرتو استقرار نظام نظارت برخط در دیوان محاسبات کشور، یکی از درخشانترین ثمرات، شتابی بیسابقه در تحقق عدالت مالی است؛ بهگونهای که فاصله میان مرحله حسابرسی تا صدور رأی نهایی در هیئتهای مستشاری، به شکلی محسوس و معنادار کاهش یافته است.
در پی پیگیریهای مستمر دیوان محاسبات کشور، روند پرداخت معوقات مربوط به کمکهزینه معیشت، حق پرستاری و خدمات مددکاری ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد. این اقدام، که پس از چند ماه تأخیر در پرداختها صورت میگیرد، امید تازهای برای خانوادههای دارای فرد معلول و اقشار کمدرآمد بهوجود آورده است.
حجت قاسمی، نماینده دیوان محاسبات کشور در هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی، طی بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان قم، بر رعایت ملاحظات ایمنی در جانمایی کالاها و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای سریعالفساد و تجهیزات پزشکی تأکید کرد.
دیوان محاسبات کشور با صدور هشدار نظارتی، نسبت به تعلل دستگاههای اجرایی در اجرای حکم صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ برای تخصیص ۸۰ هزار میلیارد تومان سهام بهمنظور تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت واکنش نشان داد. این نهاد تأکید کرده است هرگونه قصور در اجرای این حکم قانونی مشمول برخورد خواهد بود.
دیوان محاسبات در نامهای به وزیر اقتصاد و سازمان بورس نسبت به تخلفات در مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت هشدار داد. این نهاد با استناد به قانون اصل ۴۴ و برنامه هفتم خواستار توقف فوری اقدامات غیرقانونی و اصلاح مجامع شد؛ موضوعی که سرنوشت سهام عدالت و اعتماد مردم به بازار سرمایه را به چالش کشیده است.
دیوان محاسبات کشور در تازهترین پیگیریهای خود، از عدم واریز سهم تعیین شده برای خرید آمبولانس و موتورلانس از محل فروش خودرو و موتورسیکلت پرده برداشت؛ موضوعی که اگرچه در ظاهر یک تخلف مالی است، اما در واقع مستقیماً با جان بیماران و سرعت خدمات امدادی در کشور گره خورده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه به دنبال مچگیری نیستیم، تمام تمرکز این سازمان را پیشگیری و نظارت بدون مداخله اجرایی عنوان کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: قرار گرفتن منابع مربوط به سازمان هدفمندی یارانهها در بودجه عمومی کل کشور از جمله پیشنهادات شفاف دیوان محاسبات است که باید مدنظر قرار گیرد.
این نهاد نظارتی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون و رسیدگی به تخلفات، اعلام کرد که دستگاه ها باید در جهت برقراری عدالت اجتماعی و شفافیت، اقدامات لازم در جهت ارسال اطلاعات دقیق و کامل را انجام بدهند.
سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۸۱ میلیون نفر یارانه دریافت کردهاند.
صبح امروز گروهی از حسابرسان ویژه دیوان محاسبات و هیات حسابرسی مربوطه برای بررسی سریع آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران اقدام کردند.