جمهوریت –محسن احمدی در فارس نوشت:
در پرتو استقرار نظام نظارت برخط در دیوان محاسبات کشور، یکی از درخشانترین ثمرات، شتابی بیسابقه در تحقق عدالت
مالی است؛ بهگونهای که فاصله میان مرحله حسابرسی تا صدور رأی نهایی در هیئتهای مستشاری، به شکلی محسوس و معنادار کاهش یافته است.
مالی است؛ بهگونهای که فاصله میان مرحله حسابرسی تا صدور رأی نهایی در هیئتهای مستشاری، به شکلی محسوس و معنادار کاهش یافته است.در گذشته، زنجیرهی طویل و زمانبر حسابرسی، رسیدگی در دادسرا و ارجاع به هیئتهای مستشاری، ممکن بود ماهها، بلکه سالها به درازا انجامد و نفس عدالت را در حصار تأخیر فروبَرد.اما امروز، با بهکارگیری زیرساختهای هوشمند و پیوند زندهی سامانههای دیوان با دستگاههای اجرایی، اطلاعات مالی در قالبی آنی و شفاف، بیدرنگ در منظر دیدهبانان مالی کشور قرار میگیرد.در پی این دگرگونی، فرآیند رسیدگیها عمیقتر، چابکتر و مستند به دادههای قطعی شده است و عدالت مالی با شتاب و دقتی بیمانند به سرمنزل مقصود میرسد.گذار از نظارت هزینهمحور به حکمرانی نتیجهبنیاداین تحول فناورانه، در حقیقت زمینهساز دگرگونیای بنیادین در فلسفهی بودجهریزی کشور است؛ گذار از بودجهریزی صرفاً ناظر بر «مقدار هزینه» به بودجهریزی متکی بر «دستاورد و عملکرد».در این پارادایم نوین، دستگاههای اجرایی تنها به این پرسش پاسخ نمیدهند که «چقدر خرج کردهاید؟»، بلکه باید در قبال این پرسش اساسی نیز پاسخگو باشند که «این هزینه، چه عایدی و چه برکتی برای معیشت و زندگی مردم داشته است؟».به بیانی ژرفتر، کانون توجه دیوان از «مقدار هزینهکرد» به «برونداد و اثرگذاری» انتقال یافته است.این همان حلقهی مفقودهای است که تحقق آن توانسته است چهرهی حکمرانی مالی ایران را یکسره دگرگون سازد و نظام بودجهریزی کشور را از شمارش ریالها به سنجش دستاوردها ارتقا دهد.
شتاب در مسیر انضباط مالی؛ از نظم اداری تا پویایی نظاممند
دیوان محاسبات با تکیه بر فناوریهای نوین و هوشمندسازی فرآیندها، توانسته است مدتزمان رسیدگی، از ثبت گزارش تا صدور رأی نهایی را بهگونهای محسوس کاهش دهد.این چابکی و سرعت، در کنار شفافیت مطلق دادهها، مفهوم «انضباط مالی» را از یک شعار اداری و دستوری، به نظامی زنده، پویا و خودجوش بدل کرده است؛ نظامی که در آن هر تصمیم و هزینهای بر پایهی دادههای واقعی، تحلیلهای دقیق و پیشبینیهای علمی استوار میگردد.بدینسان، انضباط مالی نه یک محدودیت دستوپاگیر، بلکه نظمبخشی خردمندانه و علمی به مدیریت منابع عمومی و ضامن پایداری آن برای نسلهای آینده است.
انضباط و شفافیت؛ ارکان استوار حکمرانی مالی نوین
تمامی این تحولات خرد و کلان، در امتداد دو اصل راهبردی و تغییرناپذیر دیوان محاسبات شکل گرفته است: انضباط مالی و شفافیت مالی.نظارت برخط، تنها یک پروژهی فناورانه نیست؛ بلکه تجلی عینی باور نهادی دیوان به پاسخگویی، عدالت و اعتمادسازی بهعنوان ارکان حکمرانی شایسته است.بیتردید، عدالت مالیِ شتابان و شفاف، نه مقصد که مسیر پویای دیوان محاسبات است؛ مسیری که به سوی حکمرانی کارآمد، اعتماد پایدار و صیانت از حقوق ملت امتداد مییابد.با این نگاه راهبردی، دیوان محاسبات کشور بیش از هر زمان دیگری به مأموریت تاریخی و خطیر خود نزدیک شده است:چشم بینای ملت در پاسداری از بیتالمال، و نگهبان بیامانِ انضباط و شفافیت در سپهر حکمرانی مالی ایران اسلامی.
بیشتر بخوانید:
- از ابهامات مالی تا مانعتراشی در حسابرسی | چرا دیوان محاسبات حکم به انفصال مدیرعامل نفت داد و با تعهدنامه ۱۴گانه آن را موقتاً متوقف کرد
- از معدن تا نفت | انتصاب برات قبادیان و پرسشهای بیپاسخ درباره شایستهسالاری
- گزارش جمهوریت | تخلف در واریز سهم خرید آمبولانس | جان بیماران در انتظار تصمیمهای اقتصادی
- هشدار دیوان محاسبات درباره صادرات غیرقانونی پلاسما؛ تخلف سازمان غذا و دارو در صدور مجوز بدون NAT
- دیوان محاسبات و مجلس علیه تخلفات در مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت؛ بازگشت به ریل قانون یا تشدید بحران اعتماد؟
- بحران در منابع هدفمندی یارانهها؛ هشدار دیوان محاسبات درباره تهدید ثبات مالی کشور
- هشدار دیوان محاسبات | تعلل در اجرای حکم بودجه برای تسویه بدهی ۸۰ همتی دانشگاههای علوم پزشکی
- خانه روی کاغذ؛ بحران مسکن و بیعملی مدیران
- شفافیت و انضباط مالی | بنیادِ حکمرانیِ نوین
