جمهوریت – تحریریه اقتصادی – نیلوفر توتونچی:
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، دو منبع اصلی تأمین مالی هدفمندی یارانهها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ محقق نشدهاند:
- مطالبات گاز: درآمدهای پیشبینیشده از محل وصول مطالبات گازی تاکنون به حساب سازمان هدفمندی نیامده است.
- فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها: سهم مقرر از این محل نیز بهطور کامل مغفول مانده است.
این در حالی است که بخش مهمی از پرداختهای یارانه نقدی و معیشتی بر اساس این منابع طراحی شده و کسری ایجادشده میتواند پرداختها را متزلزل کند.
هشدار نسبت به پیامدها
دیوان محاسبات صریحاً هشدار داده است که تداوم این وضعیت، دولت را ناگزیر به استفاده از سه مسیر پرریسک خواهد کرد:
- استقراض بانکی که به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
- انتشار اوراق بدهی که بار مالی آن به سالهای آتی منتقل میشود و به کسری بودجه ساختاری دامن میزند.
- برداشت از بودجه عمومی و تنخواهگردان که میتواند منابع سایر پروژههای عمرانی و رفاهی را تضعیف کند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
- افزایش تورم: با استقراض بانکی و تزریق پول پرقدرت، قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد.
- اختلال در پرداخت یارانهها: تداوم ناترازی مالی ممکن است به تأخیر یا کاهش در پرداخت یارانههای نقدی منجر شود.
- کاهش اعتماد عمومی: بیثباتی در سیاستهای یارانهای بهویژه در شرایط تورمی، اعتماد جامعه به توان مدیریت اقتصادی دولت را کاهش میدهد.
- تشدید ناترازی بودجه: اتکای بیش از حد به اوراق بدهی یا منابع عمومی در بلندمدت موجب افزایش کسری ساختاری بودجه میشود.
چشمانداز و راهکارها
کارشناسان بر این باورند که حل این مشکل نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی و نحوه وصول مطالبات انرژی است. همچنین شفافسازی مسیر واریز منابع به حساب سازمان هدفمندی و نظارت سختگیرانه بر اجرای احکام قانونی میتواند مانع از انباشت بحران شود.
بیشتر بخوانید:
- از ابهامات مالی تا مانعتراشی در حسابرسی | چرا دیوان محاسبات حکم به انفصال مدیرعامل نفت داد و با تعهدنامه ۱۴گانه آن را موقتاً متوقف کرد
- از معدن تا نفت | انتصاب برات قبادیان و پرسشهای بیپاسخ درباره شایستهسالاری
- گزارش جمهوریت | تخلف در واریز سهم خرید آمبولانس | جان بیماران در انتظار تصمیمهای اقتصادی
- هشدار دیوان محاسبات درباره صادرات غیرقانونی پلاسما؛ تخلف سازمان غذا و دارو در صدور مجوز بدون NAT
- دیوان محاسبات و مجلس علیه تخلفات در مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت؛ بازگشت به ریل قانون یا تشدید بحران اعتماد؟
