رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
وقتی نهادها میسوزند؛ انسانها در آتش زاگرس قربانی میشوند
آقای بیژن عبدالکریمی! چرا دیدگاههای شما را فقط جناح راست دوست دارد؟
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی که می گویند چون امریکا قابل اعتماد نیست نباید مذاکره کرد
روزنامه اطلاعات: خونخواهی و انتقام از دشمن حق ماست اما این موضوع نباید به اختلاف در جامعه منجر شود/خون شهیدان پای یک جناح خاص ریخته نشده
حسین شریعتمداری: ایران نباید با ترامپ مذاکره کند؛ باید عده ای از نمایندگان کنگره جایگزین او شوند
در پرتو استقرار نظام نظارت برخط در دیوان محاسبات کشور، یکی از درخشانترین ثمرات، شتابی بیسابقه در تحقق عدالت مالی است؛ بهگونهای که فاصله میان مرحله حسابرسی تا صدور رأی نهایی در هیئتهای مستشاری، به شکلی محسوس و معنادار کاهش یافته است.
در سپهری که گذار از شیوههای کلاسیک حکمرانی به پارادایم نوین «حکمرانی دادهبنیان و پاسخگو» به یک الزام استراتژیک و گریزناپذیر بدل گشته، دیوان محاسبات کشور در پرتو مأموریت قانونی خویش برای صیانت از امانتهای مردمی و نظارت بر هزینهکرد دارایی ملت، اینک دست به اقدامی زیربنایی و تحولآفرین زده است.
شفافیت و انضباط مالی، ستونهای حکمرانی نوین به شمار میروند؛ دیوان محاسبات کشور با رویکردی راهبردی، بر آن است تا با نظارت دقیق بر بودجه و انتشار گزارشهای شفاف، از بیتالمال صیانت کرده و مسیر پاسخگویی و اعتماد عمومی را هموار سازد.
دیوان محاسبات کشور در تازهترین پایش برخط خود از منابع هدفمندی یارانهها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که از محل مطالبات گاز و فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها، هیچ مبلغی به حساب سازمان هدفمندی واریز نشده است. این نهاد نظارتی هشدار داده که ادامه این روند میتواند دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق بدهی و برداشت از بودجه عمومی سوق دهد و ثبات مالی کشور را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
پیگیری دیوان محاسبات کشور در خصوص عدم واریز کامل منابع بودجهای توسط شرکتهای پتروشیمی وارد مرحله جدیدی شده است. در اجرای دستور رئیسکل دیوان محاسبات مبنی بر اولویتبخشی به حسابرسی منابع و با توجه به عدم تحقق کامل ۲ هزار و ۱۹۸ میلیاردتومان منابع مرتبط با بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر تکلیف وزارت نفت به اخذ ۲.۵ درصد ارزش هر تن اتیلن تولیدی و فروشرفته حاصل از خوراک اتان، از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و واریز آن به حساب ردیف درآمدی نزد خزانهداری کل کشور، دیوان محاسبات با ورود نظارتی به موضوع، بررسی ترک فعل مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی مشمول را در راستای ارتقای شفافیت، انضباط مالی و اجرای ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، مورد پیگیری قرار دادهاست
دیوان محاسبات کشور پس از ماهها مکاتبه و جلسات بینتیجه با مدیرعامل شرکت ملی نفت، به دلیل عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی، نبود شفافیت در سامانههای اندازهگیری، ابهام در تولید و فروش، بینظمی در قیمتگذاری و حتی ایجاد محدودیت برای حسابرسان، حکم انفصال حمید بورد از خدمت را صادر و وزیر نفت آن را اجرا کرد؛ اما این حکم با ارائه یک تعهدنامه سختگیرانه ۱۴گانه و پذیرش اعاده دادرسی، فعلاً متوقف شده است.
دیوان محاسبات کشور گزارش نتایج پایش بر خط مانده حسابهای وزارت راهوشهرسازی در تاریخ دوازدهم اسفند سال جاری را منتشر کرد.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که پرداخت کامل و به موقع منابع برای مصرف مشخص شده، به منظور تحقق اهداف قانونگذار صورت گیرد.
در دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت های دولتی در دیوان محاسبات کشور، پیشنهادها و پیش فرض های بودجه ای پنج بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی شامل اقلام درآمدی، هزینه ای، سرمایه گذاری، تخصیص منابع و نحوه برنامه ریزی مالی و توسعه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رسیدگی دقیق به بودجه شرکت های دولتی از صبح امروز در دیوان محاسبات کشور آغاز شد.
عملکرد مولدسازی داراییهای دولت به تفکیک فرآیند تا پایان مهر ماه سال 1403 در گزارش دیوان محاسبات کشور منتشر شد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور گفت: دولت باید با پایش عملکرد بودجه، علت عدم تحقق آن را به صورت آنلاین پیگیری و از ابراز های بودجه برای شفافیت مالی استفاده و نظام برنامه ریزی را اصلاح کند.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که تعداد ٧۶ شرکت دولتی فاقد شناسه ملی یا دارای شناسه ملی مضاعف بودهاند.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه، 2 مهرماه1403 در بیست و هشتمین هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور حضور یافت.
بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، به بررسی تبصره ۱۸ بودجه اختصاص یافت.