جمهوریت – تحریریه اقتصادی – نیلوفر توتونچی: دیوان محاسبات کشور در نامهای رسمی به وزیر اقتصاد، سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس نسبت به «مغایرتهای صریح» در برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت هشدار داد و توقف فوری اقدامات خلاف قانون را خواستار شد. این نهاد نظارتی با استناد به مواد ۳۵ و ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و نیز تبصره بند (ب) ماده ۵ برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرده است در صورت عدم اصلاح و ارائه گزارش، موضوع به صورت خارج از نوبت در مراجع قضایی و نظارتی رسیدگی خواهد شد. هشدارهایی که همزمان با اعتراض فعالان بازار سرمایه به «بلاتکلیفی مجامع» و «مداخله دولت در حکمرانی سهام عدالت» منتشر میشود، این پرسش را پررنگ کرده است: سرنوشت یکی از بزرگترین پروژههای مردمیسازی اقتصاد چه خواهد شد؟
سهام عدالت؛ میراث اصل ۴۴ و مطالبه مردمیسازی
طرح سهام عدالت از میانه دهه ۸۰ بهعنوان بخشی از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد. هدف آن کاهش تصدیگری دولت، توزیع عادلانه ثروت و مشارکت دهها میلیون نفر از مردم در بنگاههای بزرگ اقتصادی بود. حدود ۵۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالتاند و نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی مالک سهام شدهاند. ارزش کل پرتفوی سهام عدالت به حدود هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) برآورد میشود که بیش از ۶۰۰ همت آن در اختیار شرکتهای استانی است. به همین دلیل، ترکیب مدیریتی و برگزاری مجامع این شرکتها نه فقط موضوعی فنی، بلکه یک مسئله ملی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.
استناد قانونی: مواد ۳۵ و ۳۸ قانون اصل ۴۴ و برنامه هفتم
دیوان محاسبات در هشدار خود بر مواد ۳۵ و ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تأکید کرده است. طبق این مواد، نقش دولت در فرآیند سهام عدالت باید محدود و موقت باشد و پس از آزادسازی سهام، اختیار مدیریت به سهامداران منتقل شود. همچنین، آییننامههای اجرایی تصریح میکنند که نمایندگیهای دولتی پس از آزادسازی حق دخالت در مجامع را ندارند.
از سوی دیگر، تبصره بند (ب) ماده ۵ برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷) نیز بر کاهش تصدی دولت و رعایت کامل سیاستهای اصل ۴۴ تأکید دارد. بنابراین، هر اقدامی که عملاً مدیریت را به دولت یا نهادهای واسط بازگرداند، با نص قانون در تعارض است.
سه محور اصلی اختلاف و هشدار
۱. مداخله دولت در مجامع
نمایندگان مجلس و فعالان بازار سرمایه گزارش دادهاند که دولت بهطور غیرقانونی در برگزاری مجامع شرکتهای استانی مداخله میکند و بر انتخاب اعضای هیئتمدیره اثر میگذارد. این موضوع با هدف اصلی سهام عدالت یعنی «مردمیسازی» در تضاد است.
۲. تعویق و بلاتکلیفی مجامع
با وجود مصوبات شورایعالی بورس در تیر و آبان ۱۴۰۲ برای برگزاری کامل مجامع، این روند بارها عقب افتاده و تنها بخشی از مجامع برگزار شده است. تمدیدهای پیاپی، نمادهای استانی را همچنان متوقف نگه داشته و بلاتکلیفی میلیونها سهامدار را تداوم بخشیده است.
۳. کاهش نقش سهامداران واقعی
سهامداران حقیقی میگویند نقشی در انتخاب هیئتمدیره نداشتهاند و مجامع عملاً در اختیار نهادهای واسط مانند اتاق تعاون بوده است. مطالبه اصلی، برگزاری مجامع شفاف و الکترونیک با مشارکت مستقیم سهامداران است تا حقوق مالکانه آنان تضمین شود.
پیامدها برای سهامداران و بازار
- تداوم توقف نمادها: مشروط بودن بازگشایی نمادهای استانی به تکمیل مجامع، سبب شده سهامداران خرد عملاً امکان معامله نداشته باشند.
- ریسک حکمرانی شرکتی: بازگشت مدیریت به دولت یا چینش غیرقانونی ارکان، خطر تضییع حقوق سهامداران را افزایش میدهد.
- فرسایش اعتماد عمومی: طولانی شدن بلاتکلیفی و بروز اختلافات نهادی، بیاعتمادی عمومی به بازار سرمایه و کاهش مشارکت مردمی را در پی دارد.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
۱. اجرای کامل و بدون تأخیر مصوبات شورایعالی بورس درباره برگزاری مجامع.
۲. منع صریح هرگونه مداخله دستگاههای اجرایی در فرآیندهای سهام عدالت پس از آزادسازی.
۳. برگزاری مجامع الکترونیک با زیرساخت سجام برای مشارکت مستقیم میلیونها نفر.
4. الزام به شفافیت کامل: انتشار صورتهای مالی و صورتجلسات مجامع در سامانه کدال و وبگاههای رسمی.
۵. تدوین نقشهراه بازگشایی نمادهای استانی بر اساس معیارهای روشن و قابل نظارت.
جمعبندی
سهام عدالت بزرگترین پروژه واگذاری و مردمیسازی اقتصاد در تاریخ معاصر ایران است. اکنون، با گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز این طرح، چالش اصلی نه «توزیع سهام»، بلکه چگونگی حکمرانی شرکتی و صیانت از حقوق سهامداران است. هشدار دیوان محاسبات و مجلس یک زنگ خطر جدی است: اگر تخلفات اصلاح نشود و مجامع در مسیر قانون برگزار نگردد، پروژهای که قرار بود نماد اعتماد عمومی باشد، میتواند به یکی از عوامل فرسایش اعتماد به اقتصاد ملی بدل شود. بازگشت به ریل قانون، شفافیت و مشارکت واقعی مردم تنها راه حفظ اعتبار و آینده این سرمایه ملی است.
بیشتر بخوانید:
- از ابهامات مالی تا مانعتراشی در حسابرسی | چرا دیوان محاسبات حکم به انفصال مدیرعامل نفت داد و با تعهدنامه ۱۴گانه آن را موقتاً متوقف کرد
- از معدن تا نفت | انتصاب برات قبادیان و پرسشهای بیپاسخ درباره شایستهسالاری
- غول اوره کشور در تله تحریم و دلالی / سود اوره ایران در بازار جهانی روی کاغذ باقی ماند
- تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور
- گزارش جمهوریت | تخلف در واریز سهم خرید آمبولانس | جان بیماران در انتظار تصمیمهای اقتصادی
- هشدار دیوان محاسبات درباره صادرات غیرقانونی پلاسما؛ تخلف سازمان غذا و دارو در صدور مجوز بدون NAT
