جمهوریت – تحریریه سیاسی- امیر احمدی:
قانونگذاری مشروط؛ گرهای که مجلس با دست خود میزند
یکی از آسیبهای جدی نظام تقنین در ایران، مشروطسازی اجرای قانون به تدوین آییننامه اجرایی توسط دولت است. در بسیاری از قوانین، مجلس صراحتاً قید میکند که «آییننامه اجرایی این قانون ظرف دو، سه یا شش ماه توسط وزارتخانه مربوطه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد». این در ظاهر، امری فنی و طبیعی به نظر میرسد، اما در عمل، به یک ابزار تعلیق قانون تبدیل شده است.
واقعیت آن است که مجلس با این شیوه، اجرای قانون مصوب خود را به نهادی خارج از دایره اختیارش واگذار میکند؛ نهادی که نهتنها ممکن است اراده یا انگیزهای برای اجرای دقیق قانون نداشته باشد، بلکه گاه اساساً با روح قانون مصوب نیز زاویه دارد.
از مصوبه مجلس تا کشوی دولت؛ مسیر فرسایشی آییننامهها
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران میتواند برای اجرای قوانین، آییننامه وضع کند؛ اما این اختیار بههیچوجه به معنای حق تعلیق یا بیاثر کردن قانون نیست. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بسیاری از آییننامهها:
• با تأخیرهای چندماهه و چندساله تدوین میشوند
• ناقص و بعضاً مغایر با متن قانون هستند
• یا اساساً هرگز تصویب نمیشوند
در چنین شرایطی، قانونی که تمام مسیر تقنینی را طی کرده، عملاً به یک «متن بلااجرا» تبدیل میشود؛ بدون آنکه ضمانت اجرای فوری و مؤثری وجود داشته باشد.
هشدار رسمی دیوان محاسبات؛ فقط یک آییننامه در موعد مقرر!
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، یکی از صریحترین گزارشهای نظارتی سالهای اخیر بود. دکتر سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس اعلام کرد که:
از میان قوانین مشمول تدوین آییننامه در سال ۱۴۰۳، تنها یک آییننامه در مهلت مقرر قانونی توسط دولت تدوین و تصویب شده است.
این آمار، نه یک خطای اداری جزئی، بلکه نشانه یک نقص سیستماتیک در اجرای قانون است؛ نقصی که به گفته دیوان محاسبات، بهطور مستقیم حقوق مردم و انضباط مالی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
ترک فعل؛ واژهای که بالاخره جدی گرفته شد
نکته مهم در گزارش دیوان محاسبات، اعلام ورود جدی این نهاد به موضوع «ترک فعل» مقامات اجرایی است. بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس و همچنین قوانین مرتبط با وظایف دیوان محاسبات، عدم تدوین آییننامه در مهلت قانونی، میتواند مصداق ترک فعل تلقی شود.
بر همین اساس، دیوان محاسبات اعلام کرده است که:
• تدوین آییننامههای معوقه قوانین سالانه
• آییننامههای احکام برنامه هفتم توسعه
• و مصوبات دارای مهلت مشخص قانونی
را بهصورت مستمر از دولت پیگیری خواهد کرد و در صورت استنکاف، تشکیل پرونده، صدور تذکر و پیگیری قضایی در دستور کار قرار میگیرد.
برنامه هفتم توسعه؛ قانونی که بدون آییننامه فلج میشود
برنامه هفتم توسعه بهعنوان سند بالادستی پنجساله کشور، وابستگی شدیدی به آییننامههای اجرایی دارد. دهها حکم در این برنامه، اجرای خود را منوط به تصویب آییننامههایی کردهاند که باید ظرف مدت مشخصی تدوین شوند.
عدم تدوین بهموقع این آییننامهها به معنای:
• توقف اصلاحات ساختاری
• بلاتکلیفی دستگاههای اجرایی
• و از بین رفتن اهداف کمی و کیفی برنامه
است. به بیان دیگر، برنامه هفتم بدون آییننامه، عملاً یک متن آرمانی و غیرقابل اجراست.
نقد حقوقی؛ آیا مجلس حق دارد اجرای قانون را معلق کند؟
از منظر حقوق عمومی، این پرسش جدی مطرح است:
آیا مجلس میتواند اجرای قانون مصوب خود را به امری خارج از اختیارش منوط کند؟
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که مجلس باید:
• احکام صریح، شفاف و خوداجرا تصویب کند
• دامنه آییننامهها را به جزئیات فنی محدود کند
• و برای عدم تدوین آییننامه، ضمانت اجرای قوی پیشبینی کند
در غیر این صورت، عملاً قوه مجریه به شریک پنهان در قانونگذاری تبدیل میشود؛ شریکی که میتواند با تأخیر یا امتناع، مسیر اجرای قانون را مسدود کند.
راهکارها؛ اصلاح یک چرخه معیوب
برای برونرفت از این وضعیت، کارشناسان چند راهکار مشخص را پیشنهاد میکنند:
1. کاهش وابستگی قوانین به آییننامهها
2. الزام دولت به ارائه همزمان پیشنویس آییننامه هنگام بررسی لایحه
3. پیشبینی ضمانت اجرای خودکار در صورت تأخیر دولت
4. گزارشدهی دورهای دولت به مجلس درباره وضعیت آییننامهها
5. ورود فعالتر قوه قضاییه به ترک فعلهای آشکار
قانون نباید گروگان آییننامه باشد
آنچه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ عیان کرد، صرفاً یک ضعف اجرایی نیست؛ بلکه نشانه یک اختلال جدی در توازن قوا و فرآیند حکمرانی قانونمحور است. تا زمانی که مجلس، اجرای قوانین خود را به اراده دولت گره بزند و ضمانت اجرایی قاطع برای آن پیشبینی نکند، «قانوننویسی بدون اجرا» به یک رویه عادی تبدیل خواهد شد.
دیوان محاسبات با اعلام پیگیری ترک فعلها، گام مهمی برداشته است؛ اما اصلاح ریشهای این معضل، نیازمند بازنگری شجاعانه مجلس در شیوه قانونگذاری است. قانونی که اجرا نشود، نهتنها فایدهای ندارد، بلکه اعتماد عمومی به نهاد تقنین را نیز فرسایش میدهد.
- پزشکیان! فیلترینگ برای مردم، اینترنت آزاد برای خواص | این بود عدالتِ وعدهها؟»
- ضرغامی: فیلترینگ کمکی به حل مسائل نمیکند
- «لوکیشنگیت | رسوایی دیجیتال ستار هاشمی و واقعیت تلخ اینترنت طبقاتی در ایران»
- دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیمکارتهای سفید
- ناگفته های جنگ با اسرائیل از زبان پاکپور فرمانده کل سپاه
- سرنوشت سهمیههای ذخیره شده در کارت سوخت با سهنرخی شدن بنزین
- بنزین در ایران؛ از کوپن تا کارت سوخت / روایت ۴ دهه قیمتگذاری و آینده سیاستهای مصرف
