جمهوریت –تحریریه اجتماعی – زهرا مرندی: در پی پیگیریهای مستمر دیوان محاسبات کشور، روند پرداخت معوقات مربوط به کمکهزینه معیشت، حق پرستاری و خدمات مددکاری ویژه افراد دارای معلولیت آغاز شد. این اقدام، که پس از چند ماه تأخیر در پرداختها صورت میگیرد، امید تازهای برای خانوادههای دارای فرد معلول و اقشار کمدرآمد بهوجود آورده است.
به گزارش جمهوریت، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که میزان تخصیص اعتبارات مربوطه معادل ۹۳.۲ درصد از سقف پیشبینیشده در پنج ماه نخست سال بوده و بخشی از این اعتبارات بهصورت اوراق خزانه اسلامی ابلاغ شده است.
این نهاد نظارتی تأکید کرده است که دستگاههای مسئول، از جمله سازمان بهزیستی کشور، باید با اتخاذ تمهیدات لازم، نقدشوندگی فوری و پرداخت مستقیم وجوه به ذینفعان نهایی را در اولویت قرار دهند.
دیوان محاسبات همچنین هشدار داده است هرگونه تقصیر یا تأخیر غیرموجه در پرداخت حقوق و مزایا به اقشار یادشده، مطابق مقررات پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
زمینه قانونی و تعهد دولت
بر اساس قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و قانون بودجه سال جاری (تبصره ۱۵ بند ب)، دولت مکلف است برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمکهزینه معیشتی ماهانه پرداخت کند.
در آییننامه اجرایی این بند، برای دهکهای پایین درآمدی (۱ تا ۳) مبالغی بین یک تا سه میلیون تومان و برای دهکهای بالاتر مبالغ ثابتتری در نظر گرفته شده است.
با این حال، فعالان اجتماعی و حقوقی حوزه معلولان معتقدند میزان پرداختها با هزینه واقعی زندگی مطابقت ندارد و باید به سطح حداقل دستمزد سالانه نزدیک شود تا اثرگذاری واقعی بر معیشت داشته باشد.
از وعده تا اجرا
سازمان بهزیستی کشور از تیرماه امسال سامانهای به نشانی sam.behzisti.net را برای ثبت درخواست گروههای هدف فعال کرده است.
تا امروز، بیش از یک میلیون نفر از افراد دارای معلولیت در این سامانه ثبتنام کردهاند.
با این وجود، گزارشهایی از تأخیر چندماهه در واریزها و ناهماهنگی در استانها منتشر شده است. برخی از مشمولان اعلام کردهاند که با وجود درج نام در فهرست، هنوز مبلغی دریافت نکردهاند.
علت اصلی این تأخیرها، طبق اعلام منابع رسمی، مشکلات نقدشوندگی اوراق خزانه و تخصیص دیرهنگام منابع از سوی خزانهداری کل کشور است.
تحلیل کارشناسان؛ «بودجه معلولان قربانی کسری عمومی»
کارشناسان اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که اراده نظارتی دیوان محاسبات اقدامی کمسابقه است، اما مشکل اصلی در ساختار بودجههای رفاهی و تخصیص اوراق غیرنقدی نهفته است.
دکتر فرشاد محسنی، کارشناس سیاستگذاری اجتماعی میگوید:
«در بودجه سال جاری، ردیف حمایت از معلولان یکی از دهها ردیفی است که تخصیص آن بهصورت اوراق خزانه انجام شده. یعنی دولت تعهد را ثبت کرده اما پول نقد در اختیار ندارد. در چنین شرایطی، پرداخت مستقیم به خانوارهای کمدرآمد ماهها به تعویق میافتد.»
او تأکید کرد: «اگر وزارت اقتصاد و خزانهداری کل کشور نقدشوندگی اوراق را تضمین نکند، حتی پیگیریهای دیوان محاسبات نیز اثر محدودی خواهد داشت.»
مطالبه جامعه معلولان؛ «پرداختها منظم و شفاف شود»
سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه معلولان از آغاز پرداختها استقبال کردهاند، اما همچنان بر ضرورت پاسخگویی، نظم و شفافیت در اجرای این طرح تأکید دارند.
زهرا عباسی، فعال مدنی در حوزه حقوق معلولان، گفت:
«کمکهزینه معیشت تنها منبع درآمد بسیاری از خانوادههای دارای معلول است. تأخیر حتی یکماهه میتواند باعث قطع خدمات توانبخشی یا دارو شود. دولت باید پرداختها را مانند حقوق کارمندان منظم و قابل پیشبینی انجام دهد.»
او همچنین از نبود شفافیت اطلاعاتی درباره جدول زمانبندی پرداختها انتقاد کرد و خواستار انتشار گزارش ماهانه پرداخت استانی از سوی سازمان بهزیستی شد.
واقعیتهای آماری؛ فقر، بیکاری و هزینههای سنگین زندگی
بر اساس دادههای رسمی:
• حدود ۱.۵ میلیون نفر از افراد دارای معلولیت در کشور تحت پوشش مستقیم سازمان بهزیستیاند.
• بیش از ۶۵۰ هزار نفر از آنان فاقد شغل یا درآمد پایدار هستند.
• طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ۷۰ درصد خانوارهای دارای فرد معلول زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند.
• هزینه نگهداری و پرستاری از یک فرد دارای معلولیت شدید ماهانه ۸ تا ۱۲ میلیون تومان است.
این آمار نشان میدهد که حتی با پرداخت کامل کمکهزینهها، اختلاف میان حمایت دولتی و واقعیت هزینههای زندگی بسیار بالاست.
خواستهها و راهکارها
فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی از دولت خواستهاند:
1. گزارش شفاف و ماهانه از پرداختها منتشر شود.
2. جدول زمانبندی مشخص و قابل پیگیری اعلام گردد.
3. در صورت تأخیر در پرداخت، سازوکار جبران خسارت یا پرداخت بهره تأخیر در نظر گرفته شود.
4. نقدشوندگی اوراق خزانه برای پرداخت مستقیم وجوه به جامعه هدف تضمین گردد.
5. پرداخت حق پرستاری و مددکاری نیز همزمان با معوقات معیشتی صورت گیرد
جمعبندی؛ آزمون عدالت اجتماعی
آغاز پرداخت معوقات، نتیجهی پیگیری نظارتی دیوان محاسبات و مطالبهی مستمر جامعه معلولان است. اما استمرار و موفقیت این روند، نیازمند اراده اجرایی قوی، شفافیت مالی و پاسخگویی واقعی دولت خواهد بود.
نهاد نظارتی دیوان محاسبات نشان داده است که مصمم است در دفاع از حقوق اقشار آسیبپذیر کوتاه نیاید. اکنون نوبت سازمان بهزیستی و دستگاههای اجرایی است که با سرعت، دقت و عدالت، این مطالبهی اجتماعی را به انجام برسانند.
اگر این روند تا پایان سال تداوم یابد و معوقات بهصورت کامل پرداخت شود، میتواند نشانهای از بازگشت اعتماد عمومی و احیای امید اجتماعی در میان افراد دارای معلولیت باشد؛ قشری که سالهاست زیر بار بیعدالتی بودجهای و کمتوجهی مزمن قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
- از ابهامات مالی تا مانعتراشی در حسابرسی | چرا دیوان محاسبات حکم به انفصال مدیرعامل نفت داد و با تعهدنامه ۱۴گانه آن را موقتاً متوقف کرد
- از معدن تا نفت | انتصاب برات قبادیان و پرسشهای بیپاسخ درباره شایستهسالاری
- گزارش جمهوریت | تخلف در واریز سهم خرید آمبولانس | جان بیماران در انتظار تصمیمهای اقتصادی
- هشدار دیوان محاسبات درباره صادرات غیرقانونی پلاسما؛ تخلف سازمان غذا و دارو در صدور مجوز بدون NAT
- دیوان محاسبات و مجلس علیه تخلفات در مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت؛ بازگشت به ریل قانون یا تشدید بحران اعتماد؟
- بحران در منابع هدفمندی یارانهها؛ هشدار دیوان محاسبات درباره تهدید ثبات مالی کشور
- هشدار دیوان محاسبات | تعلل در اجرای حکم بودجه برای تسویه بدهی ۸۰ همتی دانشگاههای علوم پزشکی
- خانه روی کاغذ؛ بحران مسکن و بیعملی مدیران
- شفافیت و انضباط مالی | بنیادِ حکمرانیِ نوین
