افشای رسوایی بزرگ دولت نتانیاهو درباره نتایج واقعی حمله نظامی به ایران
وال استریت ژورنال: تشییع رهبر شهید انقلاب نمادی از ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر غرب
مدودف: مسکو برای حل مسالمتآمیز مساله هستهای ایران پیشنهاد دارد
دستگیری ۶ نفر مرتبط با شبکههای معاند در پردیس؛ رصد اطلاعاتی منجر به شناسایی متهمان شد
افزایش ۴۰ درصدی ورود خودروها به تهران
تشریح اتهامات «رضا پهلوی» از سوی دادستان تهران
راهنمای حضور ایمن در مراسم طولانی؛ از کمآبی تا گرمازدگی/ قبل از خروج از خانه چه کار کنیم؟/ هشدار پزشکان: گرمازدگی را با خستگی اشتباه نگیرید
سید هادی خامنه ای: اصراری برای ملاقات با اعضای درجه یک خانواده برادر شهیدم ندارم/ قبل از انقلاب من و برادرم، ممنوعااخروج بودیم؛ بعد روسیه برویم؟!
در چند هفته اخیر، دولت ایران با صدور یک مصوبه تاریخی که بر اساس آن فرماندهی کل انتظامی مکلف شده است گواهینامه موتورسواری را برای زنان صادر و آموزش عملی آنان را برگزار کند، یک موضوع بحثبرانگیز اجتماعی و حقوقی را به سطح جامعه و رسانهها آورد. این اقدام که پس از سالها ابهام درباره وضعیت زنان و موتورسیکلت انجام شده، با واکنشهای متفاوت نمایندگان مجلس، نهادهای فرهنگی و کارشناسان روبهرو شده است. آیا واقعا قانون فعلی مانع صدور گواهینامه برای زنان بوده است؟ و آیا این مصوبه میتواند گشایشی واقعی در حق رانندگی زنان باشد یا صرفا به بازتابهای سیاسی و فرهنگی دامن میزند؟
مجلس شورای اسلامی با افزایش بیسابقه نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، عملاً کف جدیدی برای دلار تعریف کرد؛ تصمیمی که نهتنها پیام روشنی به بازارها درباره آینده نرخ ارز میدهد، بلکه بهمعنای پذیرش رسمی این واقعیت است که دولت و حاکمیت اقتصادی کشور، دیگر هیچ سناریویی برای بازگشت ارز به سطوح پایینتر متصور نیستند. افزایش نرخ ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان، تنها یک عدد در جداول بودجه نیست؛ بلکه نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی و آغاز موج جدیدی از تبعات تورمی، مالی و اجتماعی است.
انتشار بخشی از اسناد مرتبط با پرونده جنجالی جفری اپستین توسط دادگستری آمریکا، نام محمود احمدینژاد، رئیسجمهور اسبق ایران را به فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی کشاند؛ ادعایی که بلافاصله با واکنشهای سیاسی، درخواست شفافسازی و تکذیب رسمی از سوی نزدیکان احمدینژاد همراه شد، اما همچنان به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات روز در افکار عمومی ایران تبدیل شده است.
همزمان با ۱۳ بهمن، روز جهانی تالابها، تصویر کلی تالابهای کشور نگرانکنندهتر از همیشه است؛ از تالابهای شمالی تا پهنههای آبی جنوب و شرق، بسیاری از تالابهای ایران یا به مرحله بحران رسیدهاند یا در آستانه فروپاشی اکولوژیک قرار دارند؛ بحرانی که بیش از آنکه محصول خشکسالی باشد، نتیجه سالها سوءمدیریت، تصمیمهای نادرست و بیعملی نهادهای مسئول است.
شبکه افق صدا و سیما که باید تریبون آرامش و وحدت باشد، با پخش آیتمی توهینآمیز نسبت به جانباختگان حوادث اخیر، آب پاکی را روی دست اعتبار رسانه ملی ریخت و خشم عمومی را شعلهور کرد. این گزاره طنزآمیز که مرگ و جنازه را موضوع مسابقه و شوخی قرار داد، بهسرعت واکنشهای رسانهای، اجتماعی و حتی رسمی را برانگیخت و سرانجام به عزل مدیر شبکه و توقف برنامه «خطخطی» انجامید — اما آیا این پایان ماجراست؟
وقتی قائممقام ایرانخودرو با صراحت اعلام میکند «اگر افزایش قیمتها تأیید نشود، تولید را متوقف میکنیم»، دیگر با یک بنگاه صنعتی طرف نیستیم؛ با گروگانگیری رسمی یک ملت مواجهایم. صنعتی که نیمقرن با انحصار، رانت و حمایت دولتی زیسته، امروز نهتنها پاسخگوی کیفیت، ایمنی و قیمت نیست، بلکه دولت و مردم را نیز به توقف تولید تهدید میکند. پرسش روشن است: تا چه زمانی قرار است جان و جیب مردم، هزینه بقای یک صنعت ناکارآمد باشد؟
نماینده آباده در مجلس با اشاره به طراحی مدل نوین بانک کشاورزی برای تأمین مالی نهادههای دامی و طیور گفت: ایجاد سازوکار اعتباری هدفمند و شفاف میتواند هزینههای تولید را کاهش داده و ثبات بیشتری در زنجیره تأمین ایجاد کند.
وزارت دادگستری آمریکا بیش از ۳ میلیون صفحه سند، هزاران تصویر و ویدیو از پرونده جفری اپستین منتشر کرده است؛ پروندهای که افکار عمومی را درباره سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان، ارتباطات سیاسی و حضور چهرههای بانفوذ در حلقههای قدرت به تکان آورده است. اسناد جدید روابط دونالد ترامپ، ایلان ماسک، بیل کلینتون و دیگر چهرههای سرشناس با اپستین را برجسته میکنند و پرسشهای بیپاسخ زیادی درباره نقش نهادهای قضایی و سیاسی آمریکا مطرح کردهاند.
قیمت برخی خودروها تنها در عرض یک هفته افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی داشته است؛ افزایشی که نه ناشی از نوسانات ارزی و واقعیات اقتصادی، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات نادرست، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده برخی شرکتها از خلاهای نظارتی است. پرسش اصلی این است: چرا صنعتی که سالها از یارانه، ارز و حمایت دولتی بهرهمند بوده، امروز با افزایش بیمجوز قیمتها، مصرفکننده را تنها گذاشته است؟
حذف ارز ترجیحی، اگرچه در ظاهر میتواند گامی در مسیر اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصاد ایران تلقی شود، اما تنها زمانی به «اصلاح» میانجامد که دولت مسئولیت کامل پیامدهای آن را بر عهده بگیرد. در غیر این صورت، این تصمیم نه درمان، بلکه جابهجایی هزینههاست؛ انتقال فشاری که پیشتر در لایههای پنهان سیاست ارزی و رانتهای ساختاری نهفته بود، به سطح زندگی روزمره مردم. موفقیت یا شکست این سیاست، نه با اعلام رقم یارانه، بلکه با حفظ قدرت خرید، کاهش نااطمینانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی سنجیده خواهد شد.
در حالی که دونالد ترامپ با اعلام اعزام ناوگان نظامی به سمت ایران، تنشها را تشدید میکند، همزمان از احتمال توافق و مذاکره سخن میگوید. این تضاد در گفتار و رفتار ایالات متحده، نه تنها بر روابط تهران–واشنگتن سایه افکنده، بلکه بازتابی از تلاش واشنگتن برای مهار قدرت ایران و پیشبرد سیاستهای راهبردی در سطح جهانی – بهویژه در برابر چین – است.
جشنواره فیلم فجر، از مهمترین رویدادهای فرهنگی ایران، هر ساله در بهمن ماه تهران را به قلب سینمای کشور تبدیل میکند. رویدادی که نه فقط سینماگران، بلکه مردم عادی را نیز برای چند هفته با هیجان و تب دیدن فیلمها همراه میکند و دریچهای به گذشته، حال و آینده سینمای ایران میگشاید.
در حالی که آمار کشتههای جادهای در ایران هر سال رکوردهای تازهای ثبت میکند و کیفیت خودروهای داخلی بارها از سوی نهادهای رسمی و کارشناسان زیر سوال رفته، ایرانخودرو بار دیگر با انتشار فهرست قیمتهای جدید، شوک تازهای به بازار وارد کرده است؛ افزایشهایی تا مرز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، آن هم بدون اخذ مجوز نهایی از مراجع ذیصلاح. پرسش اصلی اما این است: خودروسازان داخلی در قبال این همه گرانی، دقیقاً چه چیزی به مردم تحویل میدهند؟
روزنامه بریتانیایی گاردین فهرستی از خواستههای نماینده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه، استیو ویتکاف، منتشر کرده است که محور آنها بازگشت گسترده نظارتهای بینالمللی، خروج ذخایر اورانیوم بسیار غنیشده از ایران و محدودیتهای موشکی است. این مواضع، اگرچه با هدف مذاکرات و توافق عنوان میشود، اما واکنشهای متفاوتی در تهران و واشنگتن برانگیخته و چشماندازی پر چالش برای آینده روابط دو کشور ترسیم میکند.
بازار ارز و طلا در روزهای اخیر مجدداً اوج گرفت؛ دلار از ۱۴۵ هزار تومان عبور کرد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان رسید. قطع اینترنت، تورم بالا و تنشهای بینالمللی، اقتصاد ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.