رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
وقتی نهادها میسوزند؛ انسانها در آتش زاگرس قربانی میشوند
آقای بیژن عبدالکریمی! چرا دیدگاههای شما را فقط جناح راست دوست دارد؟
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی که می گویند چون امریکا قابل اعتماد نیست نباید مذاکره کرد
روزنامه اطلاعات: خونخواهی و انتقام از دشمن حق ماست اما این موضوع نباید به اختلاف در جامعه منجر شود/خون شهیدان پای یک جناح خاص ریخته نشده
حسین شریعتمداری: ایران نباید با ترامپ مذاکره کند؛ باید عده ای از نمایندگان کنگره جایگزین او شوند
یک جمله کافی بود تا فضای سیاسی کشور دوباره ملتهب شود؛ «سه روز فرصت دارد بگوید غلط کردم…». سخنان تند سعید حدادیان علیه محمدجواد ظریف، از تهدید به رفتن مقابل منزل او تا درخواست ورود دستگاه قضایی، تنها یک واکنش احساسی نبود؛ جرقهای بود بر انبار باروتِ جدال قدیمی بر سر مرز نقد، وحدت ملی و مسئولیت در شرایط بحران. حالا پرسش این است: این ادبیات به انسجام کمک میکند یا شکاف را عمیقتر میسازد؟
قوه قضاییه اعلام کرد که برخی خبرگزاریها و چهرههای رسانهای به دلیل همراهی با دشمن در دوران تهدیدات نظامی، ممنوعالفعالیت یا بازداشت شدهاند. این مرکز اعلام کرد که اسامی چهرههای متخلف و جزئیات پروندههای آنها در زمان مناسب به اطلاع عموم خواهد رسید.
تحولات اخیر در تنگه هرمز، نهتنها صحنه میدانی جنگ را دگرگون کرده، بلکه اقتصاد جهانی را نیز وارد مرحلهای تازه از بیثباتی کرده است. پاسخهای نظامی ایران به حملات آمریکا و اسرائیل، تهدید مسیرهای صادرات انرژی و افزایش ریسک کشتیرانی، بهسرعت بازارهای مالی را متأثر کرد؛ تا جایی که شاخصهای سهام در آمریکا و اروپا یکی از منفیترین روزهای خود را ثبت کردند. در این میان، تنگه هرمز از یک «گذرگاه انرژی» به یک اهرم راهبردی چندبعدی تبدیل شده است؛ اهرمی که هم بر قیمت نفت اثر میگذارد، هم بر بازار کود و مواد غذایی، و هم بر معادلات سیاسی داخل آمریکا.
جهانگیر از صدور هزاران کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی در ۳۱ استان در قالب حوادث اخیر خبر داد و تأکید کرد بررسی این پروندهها بهصورت شبانهروزی در دادگاهها ادامه دارد.
اعتراضها و حوادث دیماه ۱۴۰۵ بار دیگر مسئله قدیمی اما حلنشده شکافهای اجتماعی در ایران را به مرکز توجه آورد؛ رخدادهایی که هنوز روایت رسمی و شفافی از ابعاد آن ارائه نشده و همین ابهام، به گفته برخی جامعهشناسان، میتواند به انباشت خشم و شکلگیری کنشهای پیشبینیناپذیر در آینده بینجامد. بررسی ریشهها، واکنشها و پیامدهای این حوادث نشان میدهد مسئله فقط یک اعتراض مقطعی نیست، بلکه نشانهای از یک وضعیت اجتماعی پیچیدهتر است.
در سالهای اخیر نام «تراستیها» به یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در اقتصاد نفتی ایران تبدیل شده است؛ شبکهای از واسطهها که در سایه تحریمها مأمور فروش نفت شدند اما حالا اتهام گمشدن میلیاردها دلار، رانتهای گسترده و زندگی اشرافی برخی از این بازیگران، پروندهای پیچیده از اقتصاد پنهان را پیش روی افکار عمومی گذاشته است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پیگیری وضعیت دانشآموزان و افراد زیر سن قانونی که در حوادث اخیر کشور بازداشت شدهاند، خبر داد.
وزیر امور خارجه ایران گفت برنامهای برای اعدام در امروز یا فردا نداریم
در حالی که قوانین مصوب مجلس پس از تأیید شورای نگهبان باید بیدرنگ اجرا شوند، یک خلأ ساختاری در فرآیند قانونگذاری باعث شده بخش قابل توجهی از این قوانین هرگز به مرحله اجرا نرسند؛ خلأیی به نام «آییننامههای اجرایی». گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ که توسط دکتر سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در صحن علنی مجلس قرائت شد، پرده از واقعیتی نگرانکننده برداشت: از میان دهها قانون نیازمند آییننامه، تنها یک آییننامه در مهلت مقرر قانونی توسط دولت تدوین شده و باقی، یا با تأخیر جدی مواجه شدهاند یا اساساً تدوین نشدهاند؛ وضعیتی که عملاً قانون را معطل اراده قوه مجریه کرده است.
بیست روز از اعلام تبرئه دو ملیپوش دوومیدانی ایران میگذرد، اما هنوز نه فدراسیون دوومیدانی درباره جزئیات این پرونده شفافسازی کرده و نه زمان بازگشت این ورزشکاران به کشور مشخص شده است. سکوت معنادار فدراسیونی که رئیس آن در متن یکی از حساسترین پروندههای تاریخ ورزش ایران حضور داشته، پرسشهای جدی درباره شیوه مدیریت، مسئولیتپذیری و نسبت ورزش با افکار عمومی ایجاد کرده است.
در پی افزایش فشارهای اقتصادی و نوسانات ارزی، موجی از اعتراضات صنفی و معیشتی در برخی شهرهای کشور شکل گرفت؛ اعتراضاتی که برخلاف فضاسازیهای بیرونی، عمدتاً مسالمتآمیز، صنفی و مبتنی بر مطالبات اقتصادی بود. همزمان، مواضع مقامات ارشد کشور ـ از رئیسجمهور و رئیس مجلس تا دادستان کل ـ نشان داد که رویکرد رسمی نظام، تفکیک «اعتراض قانونی» از «اغتشاش» و تأکید بر شنیدن صدای مردم است. اما پرسش اصلی اینجاست: اعتراض قانونی در جمهوری اسلامی چه تعریفی دارد؟ مرز آن با ناامنی کجاست؟ و دولت چگونه میتواند بدون امنیتیسازی، مطالبات اقتصادی را پاسخ دهد؟
در روزهایی که قیمت دلار، طلا و سکه هر روز رکورد تازهای میزند، تورم سفرهی خانوارها را کوچکتر کرده و نااطمینانی اقتصادی به اوج رسیده، یکی از طراحان اصلی «قانون حجاب» مدعی است مردم حاضرند گرانی و سختی معیشت را تحمل کنند، اما بیحجابی را نه. اظهاراتی که نهتنها با واقعیت زندگی روزمرهی بخش بزرگی از جامعه همخوان نیست، بلکه پرسشهای جدی دربارهی خاستگاه اجتماعی، اولویتهای نمایندگی و کارکرد مجلس در مواجهه با بحرانهای اصلی کشور ایجاد میکند.
حجت قاسمی، عضو هیأت عالی نظارت دیوان محاسبات کشور، با سفر به استان همدان و بازدید از انبارهای اموال تملیکی، بر توسعه سامانههای الکترونیکی و شفافسازی فرآیندهای مدیریت کالاها تأکید کرد و عملکرد این مجموعه را در تعیین تکلیف بهموقع اموال مورد تقدیر قرار داد.
بحث استعفای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دیگر یک گمانهزنی سیاسی یا جدال جناحی نیست؛ مجموعهای از موانع قانونی، ضعفهای ساختاری در مدیریت شهری، انتقادات صریح اعضای شورای شهر و کارنامهای که حتی حامیان دیروز را به تردید انداخته، نشان میدهد ادامه حضور زاکانی بر صندلی شهرداری نهتنها پرهزینه، بلکه از منظر حقوقی و حکمرانی شهری، غیرقابل دفاع شده است. مصوبه جدید هیأت وزیران درباره شرایط احراز سمت شهردار، بار دیگر این سؤال اساسی را به صدر افکار عمومی بازگردانده است: زاکانی میماند یا باید برود؟