رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
وقتی نهادها میسوزند؛ انسانها در آتش زاگرس قربانی میشوند
آقای بیژن عبدالکریمی! چرا دیدگاههای شما را فقط جناح راست دوست دارد؟
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی که می گویند چون امریکا قابل اعتماد نیست نباید مذاکره کرد
روزنامه اطلاعات: خونخواهی و انتقام از دشمن حق ماست اما این موضوع نباید به اختلاف در جامعه منجر شود/خون شهیدان پای یک جناح خاص ریخته نشده
حسین شریعتمداری: ایران نباید با ترامپ مذاکره کند؛ باید عده ای از نمایندگان کنگره جایگزین او شوند
در پی اجرای طرحهای جدید فروش خودرو با الگوی تکمیل ظرفیت، رقابت برای ورود سریعتر به سامانه ثبتنام به نبردی اینترنتی تبدیل شده است.
امجی با رونمایی از مدل جدید ۰۷ نشان داده که قصد دارد جدیتر از همیشه وارد رقابت سدانهای برقی و لوکس شود.
امکان ثبتنام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی اتونوین (فروردین ماه 1405) با استفاده از حساب وکالتی در بانک اقتصادنوین فراهم شد.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت اعلام کرد:از ابتدای سال آینده چند تغییر در نحوه تخصیص سهمیه بنزین به برخی خودروها اعمال خواهد شد.
در حالی که روابط سیاسی ایران و ایالات متحده همچنان در وضعیت پرتنش قرار دارد، خبر رایزنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای «تسهیل واردات خودروهای آمریکایی» معادلات بازار خودرو را بههم ریخته است. آیا پای برندهایی چون تسلا، شورولت و جیپ دوباره به خیابانهای ایران باز میشود یا این موضوع در حد یک مسیر محدود برای ایرانیان مقیم خارج باقی خواهد ماند؟
در چند هفته اخیر، دولت ایران با صدور یک مصوبه تاریخی که بر اساس آن فرماندهی کل انتظامی مکلف شده است گواهینامه موتورسواری را برای زنان صادر و آموزش عملی آنان را برگزار کند، یک موضوع بحثبرانگیز اجتماعی و حقوقی را به سطح جامعه و رسانهها آورد. این اقدام که پس از سالها ابهام درباره وضعیت زنان و موتورسیکلت انجام شده، با واکنشهای متفاوت نمایندگان مجلس، نهادهای فرهنگی و کارشناسان روبهرو شده است. آیا واقعا قانون فعلی مانع صدور گواهینامه برای زنان بوده است؟ و آیا این مصوبه میتواند گشایشی واقعی در حق رانندگی زنان باشد یا صرفا به بازتابهای سیاسی و فرهنگی دامن میزند؟
وقتی قائممقام ایرانخودرو با صراحت اعلام میکند «اگر افزایش قیمتها تأیید نشود، تولید را متوقف میکنیم»، دیگر با یک بنگاه صنعتی طرف نیستیم؛ با گروگانگیری رسمی یک ملت مواجهایم. صنعتی که نیمقرن با انحصار، رانت و حمایت دولتی زیسته، امروز نهتنها پاسخگوی کیفیت، ایمنی و قیمت نیست، بلکه دولت و مردم را نیز به توقف تولید تهدید میکند. پرسش روشن است: تا چه زمانی قرار است جان و جیب مردم، هزینه بقای یک صنعت ناکارآمد باشد؟
بازار خودرو ایران در آستانه ورود به مرحلهای تازه از بحران قرار گرفته است؛ بحرانی که اینبار نه از ناحیه تولید، بلکه از سمت تقاضا سر برمیآورد. کاهش مستمر قدرت خرید، جهش قیمت کارخانه و بازار، افت محسوس معاملات و قفلشدن جریان نقدینگی، نشانههایی آشکار از شکلگیری «رکود تورمی» در بازار خودرو است. شرایطی که اگر تداوم یابد، سیاستگذاران را ناچار به تصمیمهای پرهزینهای مانند تحریک مصنوعی تقاضا خواهد کرد؛ تصمیمهایی که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
صنعت خودروسازی ایران یکی از بزرگترین بخشهای تولید صنعتی کشور است، اما در دهههای اخیر چند بحران کلیدی آشکار شده است: کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، مصرف سوخت بسیار بالا، ایمنی ناکافی، حمایتهای دولتی بیاثر، تعرفههای سنگین واردات و چرخهای که مردم را مجبور به خرید خودروهای کمارزش و پرمصرف میکند. این گزارش با تکیه بر دادهها و تحلیلهای منتشرشده از منابع داخلی و بینالمللی، نشان میدهد که چگونه ساختار فعلی بازار خودرو در ایران باعث افزایش هزینههای اقتصادی و سلامتی برای شهروندان شده و چرا آزادسازی واردات میتواند نقطه عطفی در بهبود کیفیت و رقابت باشد.
افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان از ۲۲ آذر بار دیگر نگاهها را به یکی از حساسترین حوزههای اقتصاد ایران معطوف کرده است؛ حوزهای که طی چهار دهه گذشته، همواره نقشی تعیینکننده در بودجه دولت، رفاه مردم و مدیریت مصرف انرژی ایفا کرده است. بررسی روندهای تاریخی نشان میدهد که هر تغییر در قیمت یا سهمیهبندی بنزین، بازتابی از شرایط اقتصادی کشور، الگوهای مصرف و ضرورتهای بودجهای دولت بوده است. این گزارش با مرور مهمترین نقاط عطف قیمت بنزین از دهه ۶۰ تاکنون، تصویری روشن از سیاستهای سوخت در ایران ارائه میکند.
زمان دقیق اجرای طرح براساس مصوبه هیئت وزیران نیمه دوم آذر ماه ١٤٠٤ خواهد بود
حسین رحیمینژاد، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص میگوید: سخنان اخیر رییسجمهور در ظاهر متوجه «ایرانخودرو» و «سایپا» است، اما در واقعیت این پیام تمام عرضهکنندگان خودرو در کشور را در برمیگیرد، چراکه سخنان رییسجمهور از منظر ارزی مطرح شده و باید بررسی شود کدام مجموعهها طی سالهای اخیر بیشترین منابع ارزی را دریافت میکنند.
این عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص میزان سطح درآمدی افراد و اینکه آیا تعداد ۲۷ میلیون نفر در کشور یا تعداد کمتری مشمول حذف یارانهها میشوند، گفت: من که اطلاعات مستند و ثبتی کشور را در اختیار دارم اعلام میکنم؛ در کشور چهار نفر لامبورگینی، ۱۸۱ نفر مازراتی، سههزار و ۶۰۰ نفر پورشه، ۱۰ هزار نفر لندرور و بیش از ۵۶ هزار نفر محصولات کرمان موتور را سوار میشوند. لذا ما با جمعیت ثروتمندی مواجه نیستیم که بگوییم ۲۷ میلیون نفر را میتوان از فهرست یارانه بگیران حذف کرد، چرا که سطح متوسط جامعه چیز دیگری است.
تا کی مردم باید قربانی خودروسازانی شوند که نیمقرن فرصت داشتند و فقط زیان، مرگ و فساد تحویل دادند؟
در حالیکه ایران با اعمال تعرفههای چندلایه به دنبال حمایت از تولید داخل و مدیریت ارز است، ترکیه با تعرفه صفر برای اروپا و عربستان با پایینترین موانع تعرفهای در منطقه، رویکردهایی متضاد برگزیدهاند؛ بررسی این سه الگو، رابطه میان تعرفه، رقابتپذیری و کیفیت خودرو را نمایان میسازد.