تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۵ Wednesday, 22 July , 2026
1

کالابرگ در ایستگاه آخر | وقتی دولت از جیب فروشگاه‌ها سیاست‌گذاری می‌کند

  • کد خبر : 271327
  • ۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱
کالابرگ در ایستگاه آخر | وقتی دولت از جیب فروشگاه‌ها سیاست‌گذاری می‌کند
طرح کالابرگ الکترونیکی با این وعده آغاز شد که بخشی از فشار معیشتی از دوش خانوارها برداشته شود، حال با گذشت چند ماه از اجرای این طرح، به نظر می‌رسد حلقه‌ای که باید میان دولت، فروشگاه و مصرف‌کننده پیوند ایجاد می‌کرد، خود به نقطه اصطکاک تبدیل شده است.

جمهوریت ناصر تبریزی نوشت:

این روزها شهروندانی که با اعتبار کالابرگ به برخی مراکز خرید مراجعه می‌کنند، بیش از آنکه باعبرچسب قیمت‌ها مواجه شوند، با جمله‌ای تکراری روبه‌رو هستند: «فعلاً کالابرگ قبول نمی‌کنیم.» (اتفاقی که برای من نیز  تکرار شد)  این روزها اگر گذارتان به  فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا شعب میادین میوه و تره‌بار افتاده باشد، و اگر درخواست خرید پروتئین و یا اقلامی را که مختص کالا برگ اعلام شده اند را داشته باشیدفقط یک پاسخ را خواهید شنید؛ «فعلاً کالابرگ قبول نمی‌کنیم.» …

این موضوع  پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ آیا قرار بود بار سیاست‌های حمایتی دولت بر دوش فروشندگان گذاشته شود؟…

فقط جهت یاد آوری عرض می کنم :

طرح کالابرگ الکترونیکی با این وعده آغاز شد که بخشی از فشار معیشتی از دوش خانوارها برداشته شود، حال با گذشت چند ماه از اجرای این طرح، به نظر می‌رسد حلقه‌ای که باید میان دولت، فروشگاه و مصرف‌کننده پیوند ایجاد می‌کرد، خود به نقطه اصطکاک تبدیل شده است.

فروشگاه‌هایی که ماه‌ها در انتظار وصول مطالبات خود بابت فروش اقلام مشمول طرح کالا برگ بودند، به علت بدحسابی و اهمال مسئولین ذیربط، دیگر تمایلی ندارند اعتبار کالا برگ دولتی را جایگزین نقدینگی کنند؛ زیرا هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌تواند برای مدت طولانی نقش خزانه دوم دولت را ایفا کند.

آنچه امروز در قفسه‌های برخی فروشگاه‌ها دیده می‌شود، صرفاً یک اختلاف حساب میان دولت و طرف‌های قرارداد نیست؛ مسئله، فرسایش تدریجی اعتبار سیاستی است که قرار بود امنیت روانی بازار کالاهای اساسی را تقویت کند. شهروندی که چند بار با دست خالی از فروشگاه بازمی‌گردد، دیگر نه به سامانه اعتماد می‌کند و نه به وعده‌هایی که پشت آن قرار گرفته است.

واقعیت این است که دولت، هزینه ناهماهنگی‌های مالی خود را به آرامی به شبکه توزیع و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل کرده است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار و واحدهای صنفی طرف قرارداد، نه بانک هستند و نه صندوق جبران کسری بودجه. با این حال، در ماه‌های اخیر عملاً بخشی از مسئولیت تأمین مالی طرحی را بر عهده گرفته‌اند که متولی اصلی آن دولت است …

ادامه این وضعیت تنها به بی‌اعتبار شدن کالابرگ ختم نخواهد شد. بخش خصوصی در آینده با احتیاط بیشتری وارد طرح‌های حمایتی دولتی خواهد شد و هر سیاست تازه‌ای با این پرسش روبه‌رو می‌شود که آیا دولت توان عمل به تعهدات مالی خود را دارد یا خیر.

 

راه‌حل این بحران، نه در صدور بخشنامه‌های تازه و نه در تکذیب مشکلات موجود است. دولت باید سازوکاری شفاف برای تسویه هفتگی مطالبات فروشگاه‌ها تعریف کند، منابع مالی طرح را از بودجه‌های متزلزل سالانه جدا سازد و گزارش منظم بدهی‌ها و پرداخت‌ها را در معرض دید افکار عمومی قرار دهد. تا زمانی که تعهدات مالی دولت بر پایه وعده و نه پرداخت واقعی استوار باشد، کالابرگ نیز چیزی بیش از اعتباری ناپایدار روی صفحه تلفن همراه مردم نخواهد بود.

 

بیشتر بخوانید:

لینک کوتاه : https://jomhouriat.ir/?p=271327

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0