رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
وقتی نهادها میسوزند؛ انسانها در آتش زاگرس قربانی میشوند
آقای بیژن عبدالکریمی! چرا دیدگاههای شما را فقط جناح راست دوست دارد؟
پاسخ روزنامه جمهوری اسلامی به کسانی که می گویند چون امریکا قابل اعتماد نیست نباید مذاکره کرد
روزنامه اطلاعات: خونخواهی و انتقام از دشمن حق ماست اما این موضوع نباید به اختلاف در جامعه منجر شود/خون شهیدان پای یک جناح خاص ریخته نشده
حسین شریعتمداری: ایران نباید با ترامپ مذاکره کند؛ باید عده ای از نمایندگان کنگره جایگزین او شوند
بانک اقتصاد نوین نه تنها اضافهبرداشت ندارد بلکه به بازار بینبانکی تزریق هم انجام داده
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 404مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم نظارت کافی وزارت اقتصاد بر شرکتهای دولتی و عدم نظارت بانک مرکزی بر وجوه ارزی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی ، گفت: بالغ بر ۶۰ همت وجوه سایر منابع یا فرابودجه ای نزد بانک مرکزی داریم که هیچ نظارت و مدیریت نقدینگی از طرف وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه انجام نمیشود . وقتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمیدانند میزان ارز حاصل از صادرات فرآورده های نفتی در کشور چقدر است، به نظر شما چطور میخواهند در مدیریت مسایل ارزی کشور موفق شوند؟!
سقف خالص پرداختی در سال آینده به کارکنان لشگری و کشوری ۵۵ میلیون تومان است
کمیسیون تلفیق تصویب کرد: عوارض خروج کشور ۲۰ درصد افزایش یافت که این میزان جهت زیرساختهای گردشگری هزینه خواهد شد.
وزارت نفت ملکف شد نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر ۴ درصد از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام نماید و به ازای هر متر مکعب هدر رفت گاز طبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، مکلف به پرداخت عوارضی به میزان ۵۰۰ ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل کشور می باشد.
دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته برخی از نمایندگان معتقدند به طور مثال حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد
در قانون بودجه 1401، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 38 هزار میلیارد تومان برای اجرای نظام رتبه بندی یک میلیون معلم در نظر گرفتند و دولت ، هیچ محدودیت و مشکلی در تامین منابع مالی اجرای نظام رتبه بندی معلمان ندارد .
افزایش قیمتها را شاهد هستیم که نشانگر عدم نظارت مناسب در این حوزه است.