بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از میزان ارز صادرات نفتی بی خبرند

جمهوریت – این نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شد: بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، سامانه نسیم بالغ بر ۵۰ همت در حساب دستگاههای اجرایی کل کشور نزد بانک مرکزی، رسوب منابع عمرانی داریم؟! (این آمار است). ۵۰ همت منابع عمرانی داریم ولی هیچ آثاری از پیشرفت پروژه های عمرانی در استانها برای رفاه عمومی و تجهیز زیرساخت‌ها، نمی بینیم.

وی افزود : این در حالی است که منابع ارزی صندوق توسعه ملی باید به صورت وام و صرفا برای طرح های عمرانی زیرساختهای کشور نظیر نیروگاه هاحمل و نقل ریلی و هوایی و راهها، مصرف شود ولی بانک مرکزی بدون رعایت قانون این ارز را به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت می‌گذارد و و برای هزینه‌های جاری صرف می‌شود.
رحیم زارع گفت :متاسفانه گزارش هفت ماهه دیوان محاسبات نشان میدهد ، سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۳۵۰همت ، از منابع عمومی را بابت مطالبات هدفمندی پرداخت کرده که این امر اکوسیستم مالی کشور را با بحران جدی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه کرده است . این وجوه وقتی از بانک مرکزی خارج میشود مردم را گرفتار تورم می کند.
نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد : بالغ بر ۶۰ همت وجوه سایر منابع یا فرابودجه ای نزد بانک مرکزی داریم که هیچ نظارت و مدیریت نقدینگی از طرف وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه انجام نمیشود .
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۴۰۴ خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌دانند میزان ارز حاصل از صادرات فرآورده های نفتی در کشور چقدر است، به نظر شما چطور میخواهند در مدیریت مسایل ارزی کشور موفق شوند؟!
وی ادامه داد : طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ، چهار مرجع رسمی، یعنی وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت نفت ، مسئول تأمین منابع هدفمندی کشور بودند. چرا نظارت کافی بر ابن امر نکردند ؟ چرا سهم هدفمندی و سهم صندوق توسعه ملی از ارز صادرات فرآورده های نفتی واریز نشد؟ این ارز کجاست ؟ چرا بانکهای تجاری شبه دولتی، همه منابع ارزی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی را خودشان مدیریت وجوه می کنند .پس نقش بانک مرکزی در مدیریت ارزی این وجوه کجاست ؟
عضو کمیسیون براه و بودجه مجلس تاکید کرد : به دلیل عدم نظارت کافی وزارت اقتصاد بر شرکتهای دولتی ، عدم نظارت بانک مرکزی بر وجوه ارزی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی ، عدم نظارت سازمان برنامه و بودجه و عدم شفافیت در روابط مالی نفت و بودجه خصوصا روابط مالی شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش، ولوشو و ملقمه ای از عدم شفافیت و انضباط مالی درست شده و آثار اقتصادی آن همین تورم افسار گسیخته ای است که امروز گلوی مردم را فشار می دهد.
زارع اضافه کرد: متاسفانه گزارش هفت ماهه دیوان محاسبات نشان می‌دهد سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از روش‌های مختلف همچون تنخواه بانک مرکزی، برداشت از حساب شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع عمومی را بابت پرداخت مطالبات هدفمندی پرداخت کرده که این موضوع اکوسیستم مالی کشور را با بحران جدی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه کرده است چراکه خروج وقتی این وجوه از بانک مرکزی به معنای تورم است.

وی هم‌چنین مدعی شد: بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان وجوه سایر منابع یا فرابودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی وجود دارد که برای آن هیچ نظارت و مدیریت نقدینگی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه بودجه انجام نمی‌شود.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: سیاست‌های ارز در سال‌های اخیر با بسیاری از قوانین بالادستی همچون بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر در حوزه ارزی و تجاری، بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی مبنی بر نظام ارزی شناور مدیریت شده مغایر بوده است.

وی افزود: در این بین شاهد مشکلات ساختاری ارز، انفعال بانک مرکزی در مدیریت قیمت ارز و واگذاری این امر مهم به کانال‌ها و سایت‌های غیرمجاز مستقر در خارج از کشور و خارج از کنترل بانک مرکزی، رسوب منابع ارزی کشور نزد آنها، افزایش کسری تجاری گمرکی به رقم بی‌سابقه ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲، هدایت غیرهدفمند منابع، تنبیه صادرات و تشویق واردات، صف طولانی تامین ارز برای تولیدکنندگان متوسط ۱۲۰ روز بودیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های ارزی گفت: باید حذف سقف نیما قبل‌تر انجام می‌گرفت؛ چراکه اعمال نرخ‌های دستوری مانع از آن شد تا بانک مرکزی در دو سال اخیر بتواند ذخایر ارزی بیشتری جهت مدیریت بازار ارز جمع آوری کند. همچنین عدم رعایت اصل اصلاح تدریجی و اعلام حذف سامانه نیما و بستر ارز اشخاص در اول بهمن‌ماه صورت گرفت آن هم در شرایط که امکان تعمیق تدریجی بازار ارز تجاری و کاهش تدریجی حجم نیما و اشخاص وجود داشت.

زارع افزود: انتظار از مجلس و بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به نوعی تامین کننده درآمد ارزی کشورند، این است که به نحوی برنامه‌ریزی کرده که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود.

نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «باید نوع نگاه به مسئله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی تغییر کند»، گفت: این موضوع به همراهی همه اجزای حاکمیت نیاز دارد تا رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید کاهش پیدا کند همچنین باید رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ تغییر کرده و فروش صرف منابع ارزی به سمت تمرکز بر افزایش ارزی ارز و افزایش ذخایر ارزی رود که مهم‌ترین شاخص تاب‌آوری اقتصاد از نگاه دشمنان است.

وی ایجاد بازار عمده فروشی ارز بین بانک‌ها جهت ایجاد بستر حکمرانی ارزی و حرکت به سمت ایجاد نظام پرداخت رسمی را ضروری دانست و افزود: باید به سمت حکمرانی ریال جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه و بهبود نقشه ارزی کشور رفت.