تشریح اتهامات «رضا پهلوی» از سوی دادستان تهران
راهنمای حضور ایمن در مراسم طولانی؛ از کمآبی تا گرمازدگی/ قبل از خروج از خانه چه کار کنیم؟/ هشدار پزشکان: گرمازدگی را با خستگی اشتباه نگیرید
سید هادی خامنه ای: اصراری برای ملاقات با اعضای درجه یک خانواده برادر شهیدم ندارم/ قبل از انقلاب من و برادرم، ممنوعااخروج بودیم؛ بعد روسیه برویم؟!
عراقچی تشریح کرد: دیپلماسی عزت؛ میراث راهبردی رهبر شهید برای آینده سیاست خارجی ایران
رحیم زارع در گفتوگو با جمهوریت: بانکها پاسخگوی خسارت مردم باشند؛ چرا کسی مسئولیت اختلالهای بانکی را نمیپذیرد
میراث فرهنگی، زبان رسای ایران در گفتوگوهای جهانی
گردهمایی ملی مدیران روستایی کشور با تمرکز بر اصلاح حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد روستاها به کار خود پایان داد
رشد 153 درصدی سود خالص واسطهگری بانک اقتصادنوین
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از ضعف جدی تبصره ۱۵ قانون بودجه در حوزه اشتغال انتقاد کرد و گفت: با وجود تأکید قانون بر هدایت منابع بانکی به سمت تولید، میانگین تحقق این تبصره تنها ۱۰ درصد بوده و از این میزان نیز صرفاً ۲ درصد به ایجاد اشتغال واقعی منجر شده است.
آمارهای مربوط به بیکاری در بهار۱۴۰۴ به تازگی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. بررسیها نشان میدهد در بهار۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور برابر با ۴۱.۲درصد بوده است. این به آن معناست که از هر ۱۰۰نفر در سن کار، ۴۱نفر یا شاغل بودهاند یا بهدنبال کار بودهاند. نرخ اشتغال نیز برابر با ۳۸.۲درصد گزارش شده و بیانگر آن است که بیش از یکسوم جمعیت در سن کار در کشور اشتغال داشتهاند. همچنین نرخ بیکاری کل کشور ۷.۳درصد محاسبه شده است. این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال ۱۴۰۳ کاهش ۰.۴درصدی داشته و یکی از پایینترین نرخهای بیکاری در سالهای اخیر محسوب میشود.
یک کارشناس اقتصادی با گمراه کننده خواندن گزارشهای اشتغال، تاکید دارد گزارشهای رسمی این سیگنال را به سیاستگذار میدهند که کشور در مسیر درستی قرار دارد، حال آنکه چنین نیست.
صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایهگذاری میشد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوت شده است.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام گیرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در ۲ سال اخیر در دولت سیزدهم متوسط اشتغال خالص سالانه در کشور ۶۷ درصد بیشتر از دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده است.