جمهوریت – تحریریه سیاسی:
نطقی که آدرس را درست نشانه رفت
جمله جنجالی «درِ مجلس را ببندید؛ بودجهاش را خرج مردم کنید» در نگاه اول طعنهآمیز و احساسی به نظر میرسد، اما اگر از ظاهر تند آن عبور کنیم، به نقدی ریشهای میرسیم؛ نقدی که نه متوجه شخص رئیس مجلس است و نه صرفاً هیأترئیسه، بلکه ساختاری را نشانه میگیرد که در آن پارلمان به حاشیه رانده شده است.
حمید رسایی با اشاره به ایجاد حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان منابع خارج از فرآیند مصوب بودجه، پرسشی را مطرح کرد که مدتهاست بیپاسخ مانده:
چطور برای جابهجایی ۱۰ همت، مجلس باید از چندین فیلتر قانونی عبور کند، اما برای صدها هزار میلیارد تومان، تصمیم در جایی خارج از مجلس گرفته میشود؟
این پرسش، نه شعار است و نه اغراق؛ توصیف دقیق وضعیتی است که امروز بر تصمیمگیری اقتصادی کشور حاکم شده است.
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ استثناءای که قاعده شد
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۷ و در شرایط خاص تحریم و بحران اقتصادی تشکیل شد. فلسفه وجودی آن روشن بود: تصمیمگیری سریع در شرایط اضطراری. قرار نبود این شورا جایگزین مجلس شود یا نقش دائمی در تعیین منابع و مصارف کشور داشته باشد.
اما آنچه امروز در عمل رخ میدهد، فاصلهای جدی با فلسفه اولیه این شورا دارد.
فروش اوراق فراتر از سقف مصوب بودجه، برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی و تصمیمهای کلان اقتصادی بدون رأی نمایندگان مردم، همگی نشان میدهد که یک سازوکار موقت، به رویهای دائمی تبدیل شده است.
این در حالی است که بر اساس اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، هرگونه تغییر در منابع و مصارف عمومی کشور باید به تصویب مجلس برسد. حتی اگر تصمیمی با نیت عبور از بحران گرفته شود، استمرار آن بدون پشتوانه پارلمانی، معنایی جز تضعیف قانون اساسی ندارد.
قانونگذاری چندپاره؛ مجلس یکی از چند مرجع
امروز قانونگذاری در ایران دیگر محصول یک مرجع مشخص نیست.
بخشی از تصمیمها در مجلس گرفته میشود، بخشی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بخشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی هم در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف یا تعدیل میشود.
هر یک از این نهادها، بهتنهایی شاید توجیه حقوقی یا سیاسی داشته باشند، اما در مجموع، نتیجه روشن است:
مرجعیت مجلس در قانونگذاری تضعیف شده است.
وقتی مصوبهای که با رأی نمایندگان مردم تصویب شده، در مراحل بعدی عملاً بیاثر میشود یا تصمیمهای کلان بدون عبور از صحن علنی اتخاذ میگردد، پیام روشنی به جامعه مخابره میشود: مجلس تصمیمگیر نهایی نیست.
مجلس؛ پاسخگو بدون اختیار
یکی از خطرناکترین پیامدهای این وضعیت، نابرابری میان مسئولیت و اختیار است.
هرگاه قیمتها افزایش مییابد، یارانهها حذف یا جابهجا میشود و فشار معیشتی بالا میرود، نگاه افکار عمومی به سمت مجلس برمیگردد؛ اما همان مجلس، در فرآیند تصمیمگیری نقش تعیینکنندهای نداشته است.
رسایی با صراحت از همین تناقض سخن گفت؛ از مجلسی که باید پاسخگو باشد، اما در بزنگاههای اقتصادی کنار گذاشته میشود.
چنین مجلسی، ناخواسته به نهادی کماثر و تشریفاتی نزدیک میشود؛ نهادی که هزینه میدهد، اما قدرت اصلاح ندارد.
تصمیمهای اقتصادی پشت درهای بسته
تجربه نشان داده تصمیمهایی که خارج از مجلس و بدون بررسی علنی گرفته میشوند، معمولاً با سه مشکل همراهاند:
نبود شفافیت، ضعف در اقناع افکار عمومی و فرار از مسئولیتپذیری.
نمونه آن، سیاستهای اخیر یارانهای و تبعات قیمتی آن است؛ تصمیمهایی که آثارش مستقیماً بر زندگی مردم دیده شد، اما مسیر بررسی آن برای جامعه روشن نبود.
وقتی مجلس در این تصمیمها نقش حاشیهای دارد، طبیعی است که اعتماد عمومی هم آسیب ببیند.
انتقاد درونمجلس؛ نشانه بحران عمیقتر
بخش دیگری از سخنان رسایی، متوجه عملکرد هیأترئیسه مجلس بود؛ جایی که او از محدود شدن تذکرات آییننامهای و عدم تحمل نقد گلایه کرد.
این انتقاد نشان میدهد مسئله فقط بیرون از مجلس نیست؛ درون پارلمان نیز نوعی محافظهکاری شکل گرفته که توان ایستادگی در برابر نهادهای فرادست را کاهش داده است.
راه برونرفت؛ بازگشت به مسیر قانون
اگر قرار است تصمیمگیری در کشور سامان بگیرد، یک اصل باید دوباره جدی گرفته شود:
قانونگذاری نمیتواند چندمرکزی و موازی باشد.
مجلس، با همه ضعفها و نقدهایی که به آن وارد است، تنها نهادی است که:
• مشروعیت مستقیم از رأی مردم دارد
• مذاکراتش علنی است
• امکان پرسش و پاسخ عمومی در آن وجود دارد
دور زدن مجلس شاید در کوتاهمدت تصمیمها را سریعتر کند، اما در بلندمدت، اعتماد عمومی و کارآمدی نظام تصمیمگیری را فرسوده میکند.
«دو کلمه حرف حساب از حمید رسایی» نه دفاع از یک فرد بود و نه یک جناح سیاسی؛ بلکه هشدار درباره مسیری است که به تضعیف پارلمان و چندپاره شدن قانونگذاری منتهی شده است.
اگر قرار است قانون محترم بماند و مسئولیت با اختیار همراه باشد، چارهای جز بازگرداندن تصمیمها به مسیر قانونی وجود ندارد؛
مسیری که، دستکم روی کاغذ، هنوز از مجلس شورای اسلامی میگذرد.
- پزشکیان! فیلترینگ برای مردم، اینترنت آزاد برای خواص | این بود عدالتِ وعدهها؟»
- ضرغامی: فیلترینگ کمکی به حل مسائل نمیکند
- «لوکیشنگیت | رسوایی دیجیتال ستار هاشمی و واقعیت تلخ اینترنت طبقاتی در ایران»
- دستور پزشکیان برای سیاه کردن سیمکارتهای سفید
- ناگفته های جنگ با اسرائیل از زبان پاکپور فرمانده کل سپاه
- سرنوشت سهمیههای ذخیره شده در کارت سوخت با سهنرخی شدن بنزین
- بنزین در ایران؛ از کوپن تا کارت سوخت / روایت ۴ دهه قیمتگذاری و آینده سیاستهای مصرف
