تاریخ : پنجشنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۵ Thursday, 2 July , 2026
2

مصوبه مهریه و نقدی جدی بر یک سیاست یک‌جانبه

  • کد خبر : 267607
  • ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۸:۴۵
مصوبه مهریه و نقدی جدی بر یک سیاست یک‌جانبه
دکتر فرزاد جهان بین معتقد است که سیاست‌های عمومی اثربخش نیازمند دیدگاهی سیستمی و همه‌جانبه هستند. مصوبه اخیر مجلس درباره مهریه، هرچند با هدف کاهش جمعیت کیفری و جایگزینی حبس با ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی تدوین شده، اما به دلیل نادیده گرفتن حقوق زنان و پیامدهای اجتماعی گسترده، با نقدهای جدی مواجه شده است.

جمهوریت – تحریریه اجتماعی – دکتر فرزاد جهان بین استاد دانشگاه:

تحلیلی از ابعاد اصلی این سیاست

منطق و ادعای سیاست

هدف اعلامی: کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از حبس بدهکاران مهریه که در ازای بدهی خود مالی دریافت نکرده‌اند . حدود ۲۵۰ هزار پرونده مهریه سالانه و هزاران زندانی مرتبط، توجیه‌کننده این سیاست از دید طراحان آن است.

سازوکار اجرا: حذف ضمانت حبس برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه و جایگزینی آن با ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی برای مطالبه تا سقف ۱۴ سکه .

توجیه حقوقی: استناد به الحاق ایران به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که بر اساس ماده ۱۱ آن، زندانی کردن افراد به دلیل تعهدات مالی ممنوع است .

 

نقدهای سیاستی به این مصوبه:

اگرچه کاهش استفاده از حبس به خودی خود می‌تواند هدفی مثبت باشد،اما شیوه و پیامدهای این مصوبه مورد نقد گسترده قرار گرفته است:

یک‌جانبه‌بودن و تضعیف حقوق زنان: این مصوبه تنها یک ابزار از نظام حقوقی خانواده را هدف قرار داده است. منتقدان استدلال می‌کنند که بدون اصلاح همزمان قوانین نابرابر دیگر (مانند حق طلاق، حضانت، یا تصویب لایحه تأمین امنیت زنان)، صرفاً به تضعیف امنیت اقتصادی و قدرت چانه‌زنی زنان می‌انجامد.

تعارض با اصول قانونی و شرعی: مخالفان استدلال می‌کنند این مصوبه با اصول قانون اساسی (مانند اصل ۱۰، ۲۰ و ۲۱) که بر حمایت خانواده و منع تبعیض تأکید دارند، و همچنین با سیاست‌های کلی خانواده در تضاد است . از نظر شرعی نیز نگرانی وجود دارد که این قانون، ماهیت عندالمطالبه بودن مهریه را برای مبالغ بالاتر عملاً به عندالاستطاعه (پرداخت بر اساس توان مرد) تغییر می‌دهد .

عدم ارائه جایگزین مؤثر: اگرچه از «پابند الکترونیکی» به عنوان جایگزین نام برده شده، جزئیات اجرایی و اثربخشی آن در وصول مهریه‌های بالا نامشخص است. این ابهام می‌تواند روند حقوقی زنان را طولانی و پیچیده کند.

پیامدهای اجتماعی ناخواسته: این سیاست ممکن است انگیزه برای تشکیل خانواده را کاهش دهد و زنان را در روابط نابرابر یا خشونت‌آمیز، آسیب‌پذیرتر سازد، چرا که یکی از معدود ابزارهای قانونی آنان را تضعیف می‌کند .

هر چند در خانواده، اصل بر محبت و مودت است اما در شرایطی که اختلافی پیش بیاید، این قانون است که فصل الخطاب خواهد بود.

 

 

لینک کوتاه : https://jomhouriat.ir/?p=267607

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0