تاریخ : جمعه, ۱۲ تیر , ۱۴۰۵ Friday, 3 July , 2026
3

تثبیت قیمت بنزین چه بلایی بر سر اقتصاد ایران و سفره مردم آورد؟

  • کد خبر : 266924
  • ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۱
تثبیت قیمت بنزین چه بلایی بر سر اقتصاد ایران و سفره مردم آورد؟
اگر میزان رشد متوسط ۳۲ درصدی قیمت بنزین که در سال‌های ۱۳۷۳ تا 1383 اتفاق افتاد تداوم می‌یافت، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ به حدود 35 هزار تومان می‌رسید؛ بدون اینکه آبان 98 اتفاق بیفتد و بحران اقتصادی و اجتماعی رخ بدهد.

جمهوریت –قیمت‌گذاری بنزین در ایران، همواره فراتر از یک متغیر اقتصادی است و ابعاد سیاسی و اجتماعی مهمی دارد. با این حال، اغلب قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند اصلاح قیمت بنزین ناگزیر باید انجام شود.

سیاست قیمت‌گذاری دولتی در ایران یک چرخه معیوب و تکرارشونده «انجماد و شوک» بوده است. دوره‌های طولانی تثبیت دستوری قیمت (انجماد) که منجر به انباشت تورم، تعمیق یارانه پنهان و شکاف میان مصرف و تولید شده است. روندی که در مقاطع مختلف، دولت‌ها را ناگزیر به اعمال شوک‌های قیمتی ناگهانی برای اصلاحات دیرهنگام کرده است. داده‌های مصرف بنزین در ایران نشان می‌دهد که تقاضای بنزین، با وجود تصور رایج، به قیمت واکنش‌ نشان می‌دهد، چنانکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۸ با کاهش مصرف مواجه شدیم، اما سیاست‌گذار همواره از تثبیت دستاوردهای این شوک‌ها از طریق یک مکانیزم تعدیل تدریجی، بازمانده است.

تلاش می‌کند که با تحلیل دو سناریوی فرضی قیمت‌گذاری مبتنی بر «تداوم نرخ رشد تدریجی»، نشان دهد که اگر نرخ رشد متوسط قیمت مشاهده‌شده در دوره‌های اصلاحی (۱۳۷۳-۱۳۸۳ یا ۱۳۸۶-۱۳۹۴) پس از آن نیز ادامه می‌یافت، قیمت بنزین در سال ۱۴۰۵ به سطحی به مراتب واقعی‌تر می‌رسید، اما این امر به صورت تدریجی و قابل جذب برای اقتصاد رخ می‌داد و کشور را از آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی شوک‌های ناگهانی، مصون می‌داشت.

شکست سیاست قیمت گذاری

بنزین در اقتصاد ایران، یک کالای استراتژیک با ابعاد چندگانه است. این کالا، نه تنها ورودی اساسی بخش حمل‌ونقل و شاخصی اثرگذار بر تورم انتظاری است، بلکه به دلیل سابقه طولانی اعطای یارانه، برای مردم ایران به یک حق اجتماعی و ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی بدل شده است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، سیاست‌گذاران در ایران با یک دوراهی دائمی مواجه بوده‌اند: حفظ ثبات اجتماعی کوتاه‌مدت از طریق تثبیت قیمت (و در نتیجه انباشت کسری بودجه، قاچاق و آلودگی هوا) یا اجرای اصلاحات اقتصادی ضروری (و پذیرش ریسک‌های سیاسی-اجتماعی آن).

تاریخچه قیمت‌گذاری بنزین در ایران، داستان یک شکست سیاستی مستمر است. این شکست، نه در قصد اصلاح، بلکه در روش اجرای اصلاح ریشه دارد. الگوی غالب در دهه‌های گذشته، همانطور که اشاره شد، الگوی «انجماد و شوک» بوده است.

  1. دوره انجماد: سیاست‌گذار برای دوره‌های زمانی طولانی (گاه تا یک دهه) قیمت را به صورت اسمی ثابت نگه می‌دارد. در این مدت، رشد نقدینگی و رشد نرخ تورم، قیمت واقعی بنزین را مستمراً کاهش داده، شکاف بین قیمت داخلی و قیمت فوب خلیج فارس را عمیق‌تر کرده و یارانه پنهان را به ارقام نجومی می‌رساند. داده‌های مصرف در این دوره‌ها (مانند ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷) نشان‌دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.
  2. دوره شوک: در نقطه‌ای که ابعاد یارانه پنهان، ناترازی بودجه، یا رشد افسارگسیخته مصرف (و تبدیل شدن ایران به واردکننده بنزین) از آستانه تحمل می‌گذرد، سیاست‌گذار ناچار به یک تعدیل قیمتی ناگهانی و چند صد درصدی می‌شود (مانند آنچه در دو مقطع ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ رخ داد). این شوک‌ها، ضمن ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، به دلیل فقدان یک برنامه مدون، هرگز به یک مسیر پایدار اصلاحی منجر نشده‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد بزرگترین خطای سیاستی، نه خودِ شوک‌ها، بلکه «دوره‌های انجماد» پس از آن‌ها بوده است. دوره‌هایی که دستاوردهای کوتاه‌مدتِ ناشی از کاهش مصرف را به دلیل عدم تداوم اصلاح، خنثی کرده و زمینه را برای شوک بعدی آماده ساخته‌اند.

دوره تثبیت و جنگ (ابتدای انقلاب تا ۱۳۷۳): انجماد طولانی‌مدت

در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، قیمت بنزین یک تومان بود. مطابق داده‌های رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴، قیمت بنزین روی 3 تومان ثابت بود. در میانه دهه 60 و در سال 1365، قیمت بنزین به دو نرخ سهمیه و آزاد تفکیک شد. بنابراین با یک تعدیل جزئی بنزین دو نرخی شد، قیمت سهمیه ۳۰ ریال و قیمت آزاد ۶۰ ریال تعیین شد.

در پایان جنگ، به علت سیاست‌های توزیعی و سهمیه‌بندی کالاها با توزیع کوپن و نیز هزینه‌های جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت افزایش یافته بود و دولت جدید که در سال 1368 بر سر کار آمد، ناگزیر از اصلاحات اقتصادی و آغاز بازسازی بود، از این رو، دولت هاشمی رفسنجانی دولت سازندگی نام گرفت. در سال 1369 قیمت بنزین دوباره تک نرخی شد و تا سال ۱۳۷۳ بر روی ۵۰ ریال (۵ تومان) تثبیت شد.

در این مقطع، اولویت سیاست‌گذار، کنترل تورم از طریق تثبیت قیمت‌های کلیدی و ارائه خدمات ارزان از طریق اعطای یارانه‌ها بود. این انجماد قیمتی با عنوان «تک نرخی کردن بنزین» در حالی رخ داد که اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی را تجربه می‌کرد.

سیاست انرژی ارزان که از ابتدای انقلاب اجرا شد، اگرچه در کوتاه‌مدت آرامش اجتماعی را به همراه داشت، اما سنگ بنای الگوی مصرف غلط انرژی را بنیان نهاد. قیمت اسمی 5 تومان در سال ۱۳۷۳، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان‌تر از قیمت 3 تومان در سال ۱۳۶۰ بود.

دوره تعدیل تدریجی قیمت بنزین

از سال ۱۳۷۴، سیاست‌گذار متوجه ابعاد فاجعه‌بار تثبیت قیمت شد و رویکرد خود را تغییر داد. قیمت بنزین در سال 1374 با رشد 100 درصدی به 10 تومان افزایش یافت و مقرر شد که به صورت پلکانی و همسو با رشد تورم، قیمت بنزین نیز افزایش یابد. سال 1376 قیمت بنزین به 16 تومان رسید، سال 1377 قیمت بنزین 20 تومان شد و در سال‌های 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسید. قیمت بنزین در سال 1381 به 50 تومان افزایش یافت و در سال‌های 1382 و 1383 قیمت‌های 65 تومان و 80 تومان را تجربه کرد. در این سال‌ها، دولت سیدمحمد خاتمی از حمایت اجتماعی برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قیمت بنزین را به صورت تدریجی افزایش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم که متشکل از اصولگرایان مخالف دولت بود، با تصویب قانون «تثبیت قیمت‌ها»، مانع رشد قیمت بنزین در سال آتی شد. بدین ترتیب روند رشد تدریجی قیمت متوقف شد و بنزین از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقی ماند.

دولت در سال‌های گذشته، میلیاردها دلار صرف یارانه انرژی کرده که تنها یارانه سوخت، به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از GDP ایران رسیده است.

بنابراین در فاصله سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۳، اولین تلاش دولت‌ها برای اصلاح تدریجی اجرا شد. در این دوره قیمت از 5 تومان در سال ۱۳۷۳ به ۸۰ تومان در سال ۱۳۸۳ رسید. این به معنای رشد ۱۶ برابری قیمت اسمی در یک دهه است که برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. این نرخ رشد، در واقع یک سیاست تعقیب تورم و تلاش برای واقعی‌سازی قیمت‌ها بود. تثبیت و انجماد قیمت بر روی 80 تومان همزمان با رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی، منجر به جهش در واردات خودرو و افزایش شدید مصرف بنزین شد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ (پایان این دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزین ۱۰ درصد بود. این وضعیت، کشور را در آستانه بحران قرار داد و زمینه را برای مداخله بعدی (سهمیه‌بندی و قانون هدفمندی یارانه‌ها) آماده کرد

بیشتر بخوانید:

لینک کوتاه : https://jomhouriat.ir/?p=266924

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0