جمهوریت – دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران بازداشتی در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی را به «حبس» و «محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم کرد.
رای اولیه دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هم میهن که در ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی دستگیر و بازداشت شدند صادر شد که طبق آن این دو نفر به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
البته در صورت قطعی شدن رای چه در نتیجه تایید دادگاه تجدید نظر و چه در نتیجه عدم اعتراض محکومان به رای دادگاه نخستین، برای نیلوفر حامدی هفت سال و برای الهه محمدی شش سال حبس قابل اجرا است.
دادگاه انقلاب همچنین این دو نفر را به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم کرده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره اعلام کرده است:
«پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، اخذ آخرین دفاع از متهمان و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رای پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی را صادر کرد.
براساس رای صادره، خانم الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
خانم نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.
همچنین، هر ۲ متهم خانم‌ها محمدی و حامدی با توجه به اقدامات ضد امنیتی به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.
در رای دادگاه آمده است، ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه خواهد شد.
احکام صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر تهران قابل اعتراض هستند.
درصورت تایید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر، متهمان مجازات اشد (۶ سال حبس برای خانم الهه محمدی و ۷ سال حبس برای نیلوفر حامدی) را تحمل خواهند کرد.
در پرونده هر دو فرد مذکور، مستندات اثبات شده‌ای از ارتباط با برخی نهادها و افراد مرتبط با دولت آمریکا وجود دارد که به صورت آگاهانه انجام می‌شده و اهداف ضد امنیتی را دنبال می‌کرده است.»
بیشتر بخوانید:
