افشین خانی در حالی سکان یکی از بزرگترین بانکهای کشور را در دست میگیرد که پیشینه مدیریتی او با چالشهای جدی همراه بوده است. خانی که پیشتر در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت میکرد، در دورانی مسئولیت داشت که نرخ دلار جهشی بیسابقه را تجربه کرد و از حدود ۲۴ هزار تومان به مرز ۴۰ هزار تومان رسید؛ موضوعی که در نهایت به برکناری او توسط رئیسکل وقت بانک مرکزی منجر شد.
به گزارش جمهوریت ؛ منتقدان بر این باورند که حذف «اداره صادرات» در زمان حضور وی در بانک مرکزی، یکی از اشتباهات استراتژیک در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که تکانههای شدیدی به بازار ارز وارد کرد. با این حال، وی پس از آن به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات رسید و اکنون در پلهای بالاتر، بر صندلی مدیریت بانک صادرات ایران تکیه زده است.
انتصابات «زودپزی» و فشار سیاسی؟
یکی از اصلیترین محورهای نقد به این انتصاب، عدم تناسب تجربه عملیاتی در بدنه نظام بانکی با مسئولیت خطیری همچون مدیریت بانک صادرات است. اصطلاح «مدیران زودپزی» که در رسانهها به کار رفته، اشاره به افرادی دارد که بدون طی کردن سلسلهمراتب کلاسیک مدیریتی و تنها از طریق رزومهسازیهای سیاسی به پستهای کلیدی دست مییابند.
افشین خانی این فرصت را در زمان وزارت احسان خاندوزی بدست آورد، وزیری که بی هیچ تجربه ای در امور کلان اقتصادی کشور از پست کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس وارد یک جریان سیاسی شد و با قرار گرفتن نامش در لیست به نمایندگی شهر تهران رسید و از آنجا مستقیم با پیشنهاد شهید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم به مقام وزارت دست یافت و اینچنین شد که پست های کلان و رزومه سازی برای افرادی مثل افشین خانی، دور از ذهن نبود.
پرسش اساسی که اکنون مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، میزان استقلال وزیر در این انتخاب است. آیا سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با بررسی دقیق عملکرد گذشته خانی و بر اساس معیارهای شایستهسالاری این حکم را امضا کرده است، یا چنانکه برخی منابع گمانهزنی میکنند، فشارهای سیاسی و ملاحظات جریانی، نقش تعیینکنندهای در این انتصاب داشتهاند؟
چالشهای پیشروی بانک صادرات
این تغییر مدیریتی در شرایطی رخ میدهد که بانک صادرات ایران در هفتههای اخیر با اختلالات گسترده در سامانههای بانکی و حملات سایبری مواجه بوده است؛ موضوعی که باعث شد هزاران کاربر با امضای کارزاری خواستار جبران خسارتهای خود شوند. در چنین وضعیت بحرانی، تکیه زدن مدیری با کارنامه ارزیِ پرحاشیه بر جایگاه اجرایی این بانک، میتواند اعتماد سهامداران و مشتریان را بیش از پیش تحتالشعاع قرار دهد.
پاسخ شفاف وزارت اقتصاد به ابهامات موجود درباره این «ارتقای بدون توقف»، میتواند گامی در جهت روشن شدن مناسبات پشتپرده در نظام بانکی کشور باشد. جمهوریت همچنان پیگیر واکنش مسئولان و تحلیل کارشناسان در این خصوص خواهد بود.
