جمهوریت – عبدالرضا داوری روزنامه نگار و فعال فضای مجازی در ایکس با انتشار سندی نوشت:
نامه محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خطاب به یکی از فرماندهان ارتش، صرفاً یک مکاتبه اداری نیست؛ این نامه پرسشهایی را پیش روی افکار عمومی قرار داده که پاسخ به آنها برای حفظ اعتماد به مجلس و سلامت فرآیندهای داخلی آن ضروری است.
بر اساس این نامه، از ارتش درخواست شده است نسبت به درخواستهای چند هیئت ورزشی در برخی شهرستانها «مساعدت» شود. نکته قابل تأمل آن است که این شهرستانها متعلق به حوزههای انتخابیه نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی هستند؛ همان نمایندگانی که در انتخابات هیئترئیسه کمیسیون، درباره ابقای رئیس کمیسیون رأی میدهند.
ممکن است اصل حمایت از ورزش اقدامی ارزشمند باشد، اما سؤال اینجاست که چرا این حمایت از مسیر رئیس کمیسیون کشاورزی دنبال شده است؟ کمیسیون کشاورزی چه وظیفه قانونی در قبال هیئتهای ورزشی دارد؟ کدام اختیار تقنینی یا نظارتی به رئیس این کمیسیون اجازه میدهد که برای تأمین کمک به هیئتهای ورزشی با فرماندهان ارتش مکاتبه کند؟
پرسش مهمتر، مخاطب نامه است. اگر قرار بود برای توسعه ورزش شهرستانها کمکی صورت گیرد، چرا این موضوع از طریق وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش یا فدراسیونهای ورزشی پیگیری نشده است؟ چه ضرورتی وجود داشته که یکی از فرماندهان ارتش مخاطب این درخواست باشد؟
ارتش جمهوری اسلامی ایران نهادی ملی است که امکانات و ظرفیتهای آن متعلق به همه مردم ایران است. اگر این ظرفیتها قرار است در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی در اختیار بخشهای مختلف قرار گیرد، انتظار طبیعی آن است که این کار بر اساس ضابطهای شفاف، عادلانه و قابل دسترس برای همه انجام شود، نه از طریق معرفینامه یک مقام پارلمانی برای گروهی خاص.
اما مهمترین بخش ماجرا، زمان این مکاتبه است. این نامه در آستانه انتخابات هیئترئیسه کمیسیونهای تخصصی مجلس صادر شده است؛ انتخاباتی که در آن رئیس کمیسیون برای ابقا در سمت خود، به آرای همین نمایندگان نیاز دارد.
همین همزمانی، پرسشی جدی ایجاد میکند: چرا از میان صدها هیئت ورزشی کشور، تنها هیئتهای ورزشی حوزههای انتخابیه اعضای کمیسیون کشاورزی موضوع این نامه قرار گرفتهاند؟ آیا این انتخاب بر اساس یک سازوکار مشخص انجام شده یا صرفاً محدود به حوزههای انتخابیه کسانی بوده که در انتخابات داخلی کمیسیون نقش تعیینکننده دارند؟
طرح این پرسشها به دلیل وجود شائبه تعارض منافع، پاسخگویی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس را به یک ضرورت تبدیل میکند. در نظامهای مردمسالار، حتی اگر اقدامی کاملاً قانونی باشد، هنگامی که زمینه ایجاد تعارض منافع یا بهرهبرداری سیاسی از امکانات عمومی را فراهم کند، مسئول مربوطه موظف است درباره آن شفافسازی کند.
اکنون رئیس کمیسیون کشاورزی باید به افکار عمومی پاسخ دهد:
چرا این نامه صادر شد؟ مبنای قانونی آن چه بود؟ چرا مخاطب آن ارتش بود؟ معیار انتخاب هیئتهای ورزشی چه بوده است؟ آیا چنین مکاتباتی برای سایر نمایندگان مجلس نیز انجام میشود یا این اقدام صرفاً درباره اعضای کمیسیون کشاورزی صورت گرفته است؟
مجلس شورای اسلامی بیش از هر نهاد دیگری نیازمند حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. اعتماد نیز تنها با قانونمداری و شفافیت حفظ میشود. اگر این مکاتبه بر مبنای ضوابط قانونی و بدون هیچ ارتباطی با رقابتهای داخلی کمیسیون انجام شده است، بهترین راه، انتشار توضیحات مستند و شفاف است؛ زیرا در غیاب پاسخ روشن، این پرسش همچنان باقی خواهد ماند که آیا امکانات عمومی، ناخواسته یا آگاهانه، در مسیر تحکیم موقعیت مدیریتی درون مجلس به کار گرفته شده است؟
