ابهامات انتصاب «افشین خانی» در بانک صادرات
ژئوپليتيك وداع
به نام «ورزش»، به کام انتخابات «کمیسیون کشاورزی»؟!
افشاگری هاآرتص از فروش سیستمهای دفاعی پیشرفته اسرائیل به قطر و عربستان
متن وصیتنامه آیتالله خامنهای در سال ۴۲ / «دارایی من در حکم هیچ است ولی کفاف قرضهای مرا میدهد»
وقوع حادثه دریایی در سواحل عمان؛ اصابت یک پرتابه به یک نفتکش
▪️تصویری از اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در جمکران
شوک اوپکپلاس بازار را غافلگیر کرد/ ورق در بازار نفت برگشت؟
دیوان محاسبات کشور پس از ماهها مکاتبه و جلسات بینتیجه با مدیرعامل شرکت ملی نفت، به دلیل عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی، نبود شفافیت در سامانههای اندازهگیری، ابهام در تولید و فروش، بینظمی در قیمتگذاری و حتی ایجاد محدودیت برای حسابرسان، حکم انفصال حمید بورد از خدمت را صادر و وزیر نفت آن را اجرا کرد؛ اما این حکم با ارائه یک تعهدنامه سختگیرانه ۱۴گانه و پذیرش اعاده دادرسی، فعلاً متوقف شده است.
دولت چهاردهم در شروع فعالیت خود در یکی از اولین اقدامات خود مبلغ 8 میلیارد دلار در شهریور ماه 1403از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهیهای فوری خود استقراض کرد، همچنین در بهمن ماه 1403 با موافقت مقام معظم رهبری مبلغ یک میلیارد دلار دیگر نیز برای پرداخت کالابرگ با هدف کمک به معیشت خانوادههای کم درآمد از صندوق توسعه ملی برداشت شد، این دومین برداشت دولت مسعود پزشکیان در کمتر از شش ماه گذشته بود.
سلسله جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور با بررسی گزارش تفریغ تبصره (۱)با موضوع « نفت و روابط مالی آن با دولت / صندوق توسعه ملی»، تبصره(۱۱) با موضوع «مسکن و حمل و نقل»، تبصره(۱۵) با موضوع «برق و انرژی هسته ای »، تبصره (۱۹) با موضوع «بودجه» و تبصره (۸) با موضوع «آب، کشاورزی و محیط زیست» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تداوم یافت.
سخنگوی دولت با انشتار توئیتی از اجازه رهبری برای پرداخت مطالبات پرستاران و کشاورزان از صندوق توسعه ملی نوشت.
مدیرعامل بانکمسکن با تاکید بر اینکه وام ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی با اولویت به طرحهای حمل و نقلی تخصیص خواهد یافت گفت: سود سپرده ۲ میلیارد دلاری صرف نهضت ملی مسکن میشود
طبق گزارش صندوق توسعه ملی، این احتمال وجود دارد که از سال ۱۴۱۲ تولید و مصرف نفت ایران با هم برابر شده و حتی بدون وجود تحریمهای آمریکا نیز با افزایش مصرف و کاهش برداشتها، رقم صادرات نفت ایران به صفر برسد.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت که وضعیت صندوق توسعه ملی خوب نیست؛ به طوری که دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد.
این امکان وجود دارد برای اینکه صندوق توسعه ملی بتواند قرارداد IPC امضا کند نیازمند داشتن یک شرکت E&P (اکتشاف و تولید نفت) باشد. به همین دلیل شروع مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی در پاییز خواهد بود تا صندوق تا آن زمان بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی با تاکید بر ایجاد بانک اختصاصی برای صندوق گفت:این پیشنهاد درقانون برنامه هفتم توسعه عنوان شده که یکی ازبانک های توسعه ای به عنوان بانک رابط صندوق عمل کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: خدمت رهبری نامهای از طرف رئیس جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواستهایم که اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمدها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.
رییس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: باید حواسمان باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی نشود.