جمهوریت-محمد شیخان نوشت:
در فضایی که وجود مشکلاتِ اقتصادی در کشور محسوس است، از مجلس دوازدهم انتظار می رود معطوف به مردمی‌سازی اقتصاد و مبارزه با تبعیض و فساد حرکت کند و با اتخاذ راه حل های خلاقانه نشان دهد که با یک برنامه میان مدت، توانایی تغییر را دارد. در واقع علاوه بر «تصمیم به تغییر»، نیاز به «برنامه برای تغییر» هم وجود دارد؛ برنامه‌ای عملیاتی که مشخص کند کنش‌های مجلس دوازدهم، در کنار تمام بازیگران عرصه‌ی حکمرانی در کشور چگونه می‌تواند بیشترین اثر رضایت‌بخش و کمترین تبعات ناخواسته را به‌دنبال داشته باشد. بر این اساس مجلس دوازدهم، باید با لحاظ تورمِ قوانین موجود ، به دنبال اصلاح این قوانین از حیث راهگشایی باشد. این اقدام از طریق ارزیابی قوانین و در نظر داشتن اولویت‌های کشور محقق می‌شود؛ به‌ویژه آن که بسیاری از قوانین در مدتی که تجربه شده‌اند زوایای بیشتری از چالش‌ها و کاستی های خود را به نمایش گذاشته اند و حالا لازم است «درست» شوند.
نکته مهم دیگر آن که قانونگذار باید رعایت قوانین را از مجریان بخواهد. مطالبه این رعایت در ساز و کارهای درونی مجلس پیش‌بینی شده است؛ به طوری که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است. این راهبرد در گام نخست پیش از رای اعتماد دادن به وزرای کابینه به منزله رد مدیرانِ ناتوان و قبول مدیران ارشد دستگاه اجرایی در قلمرویی به وسعتِ مدیریت کلان و میانی کشور، بر اساس «نظام شایسته‌سالاری» است. مجلس لازم است برای برنامه‌های اجرایی کشور، مدیران توانمند و متعهد را به خدمت بگیرد که از یک سو علم و توان کار داشته باشند و از سوی دیگر در مقابل مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری مصون باشند. در غیر این صورت برنامه‌هایی که مجلس برای آن قانون وضع می‌کند در مرحله اجرا به نتیجه نمی‌رسد.
بنابراین، تصویبِ «قانون شایسته‌سالاری و تضمین آن در مدیریت عمومی کشور» از اولویت‌های مجلس دوازدهم است.
از طرفی هرچند مجلس دوازدهم ابزارهای متعددی برای نظارت بر قوه مجریه دارد ولی آیا با توجه به جمیع مسائلی که کشور با آن روبه روست و ملاحظاتی که در گرداگرد هر مسأله وجود دارد می‌داند از کدام ابزارها کی و چگونه استفاده کند تا نظارتی کارآمد و البته کم هزینه برای کشور سامان یابد؟ به هر حال ممکن است یک سوال در غیرجای خود، همکاری را به اضطراب تبدیل کند و یا بر عکس، یک تحقیق و تفحص طراحی شده در جای خود، علت عدم شفافیت و پرده‌پوشی‌های منجر به مفاسد متعدد اقتصادی را مشخص سازد. در مجلس دوازدهم از یک طرف باید به اولویت‌های کشور برای به کار بردن ابزارهای نظارتی در بازه زمانی چهار سال پیش‌رو، وزن داد و از طرف دیگر به کیفیت استفاده از هر ابزار و تقدم و تأخرش نسبت به سایر ابزارها. در پایان باید بر این نکته نیز انگشت تأکید نهاد که اقدام به وظیفه‌ی نظارتی، می بایست تؤام با رعایت تقوا ، انصاف و اجتناب از حبّ و بغض‌های شخصی و جناحی باشد؛ به طوری که نه حقّی از مدیر و مجری خدوم و زحمت‌کش ضایع کند و نه اغماض و اهمال را روادارد. آنچه مسلم است، فقدان نظارت موجبِ عدم دستیابی به مصالح و خیر عمومی است و استفاده از آن اگر همراه با بی‌تقوایی و بی‌انصافی باشد ، علاوه بر تضییع حق، به بی‌اثرکردن نظارت می‌انجامد.
بیشتر بخوانید:
- بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس آغاز شد
- قانون انتخابات مجلس اصلاح شد
- موضع جامعه روحانیت درباره انتخابات مجلس
- اصولگرایان استارت رسمی انتخابات مجلس را زدند
- احتمال اجماع لیست نهایی تهران در اردوگاه‌های اصولگرایان
- عارف جلسات منظم با استانداران ادوار دارد و به دنبال رقابت انتخاباتی است
- سازماندهی هسته‌های انتخاباتی شورای وحدت در تهران
- استراتژی جبهه پایداری در انتخابات مجلس چیست؟
- درخواست انتخاباتی محسن هاشمی از حسن روحانی
- موافقت کمیسیون احزاب با فعالیت ۶ جبهه سیاسی
- استقبال روزنامه جوان از مخالفت حسین مرعشی با مواضع انتخاباتی میرحسین موسوی و تاجزاده
- رایزنی انتخاباتی اصلاح طلبان؛ لیست مشترک کارگزاران، ندا و اعتدال و توسعه
- نشست انتخاباتی کارگزاران و برنامه روحانیون مبارز برای خبرگان
- نقش ناظرین در افزایش مشارکت در انتخابات
- جبهه پایداری: اختلاف جدی با قالیباف نداریم
- کارگزاران: حرکت به سمت ائتلاف اصلاحات و اعتدال
- پورمحمدی: می‌خواهیم «مجلس شایستگان» را تشکیل دهیم
- تصمیم روحانیون اصلاح طلب برای خبرگان
- نظر حدادعادل درباره سخت‌گیری و سهل‌گیری شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها
- هشدار مهدی چمران به اصولگرایان: فکر می‌کنند چون مجلس، دولت و انتخابات را دارند می‌توانند ساز خودشان را بزنند
- پیش بینی حداقل مشارکت ۵۰ تا ۵۵ درصدی در انتخابات مجلس
- اظهارات جبلی درباره حق پخش فوتبال‌ها و بازگشت چهره‌ها در آستانه انتخابات
- شورای نگهبان ۵۰۰ تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس را به وزارت کشور معرفی کرد!
- انتخابات ؛ دانشگاه زندگی اجتماعی
