انتشار دومین لیست از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی که مربوط به شرکت های واردکننده خودروهای خارجی و همچنین شرکت های خودروسازی است، نشان می دهد در مجموع ۱۲۱ میلیون یورو ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان به ۲۱ شرکت خودروساز و واردکننده خودرو تعلق گرفته است.
۷۸ درصد از ارزهای تخصیص یافته مربوط به شرکتهای نمایندگی رسمی، ۱۹ درصد شرکتهای دولتی و ۲ درصد سهم شرکتهای غیرنمایندگی بوده است.
همچنین ۸۶ درصد تخصیص ارز برای خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی، ۱۰ درصد برای واردات خودروهای هیبریدی تا ۲۰۰۰ سی سی و ۳ درصد برای واردات آمبولانس با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی بوده است.
در یک مقیاس ساده میتوانیم نتیجه بگیریم که میزان اختصاص ارز دولتی به بخش واردات خودرو لوکس حدودا یک درصد است یعنی رقمی کمتر از واردات آمبولانس.
پیش از اتخاذ تصمیم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات لوکس و غیر ضروری، انتقادات بسیاری به غیر کارشناسی به این تصمیم دولت وارد شد که متاسفانه با وجود این نظرات دولت از تخصیص ارز دولتی به این شرکت ها صرف نظر نکرد که همین عامل موجب به وجود آمدن رانت ۱۲۱ میلیون یورویی در این شرایط حاد ارزی برای اقتصاد کشورمان شد.
اما پس از این که نوسانات ارزی بالا گرفت این رویکرد با دستور مستقیم رئیس جمهور لغو شد، اما از آنجا که حجم بالایی ارز برای واردات خودرو و قطعات به شرکت های خودروساز و واردکننده تخصیص پیدا کرده بود دیگر عملا این ممنوعیت از سوی رئیس جمهور تاثیری در بازار ایجاد نکرد.
بسیاری از شرکت های دریافت کننده ارز دولتی پس از انجام واردات، خودروهای رسیده به سرزمین اصلی را با قیمت ارز آزاد و با حباب قیمتی کاذبی که ایجاد شده بود به فروش رساندند و در عمل رشد قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را برای بسیاری از محصولات وارداتی رقم زدند.
به طور مثال شرکت واردکننده خودروهای نیسان با دریافت بیش از ۳۰ میلیون یورو ارز دولتی اقدام به واردات محصول کرده که با این وجود همچنان خودروی نیسان جوک از قیمت ۱۹۰ میلیون در ابتدای سال اکنون به قیمت بیش از ۳۰۰ میلیون تومان رسیده یا خودروی ایکس تریل از قیمت ۲۷۰ میلیون به بالای ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین خودروهای سانگ‌یانگ رامک خودرو با رشد حدود ۸۰ درصدی قیمت و فولکس‌واگن پاسات و تیگوان با رشد قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی بر روی هر نوع محصول از جمله رکوردداران گران فروشی با وجود دریافت ارز دولتی هستند.
البته این نرخ ها کاذب است و به طور قطع باید با تدابیر دولت و نهادهای نظارتی کاهش یابد، چرا که رانت ارزی تعلق یافته به واردات این خودروها از جیب مردم پرداخت شده و به طور قطع باید به آنان بازگردانده شود.
آنطور که برآورد شده این رانت ارزی(اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار) به محصولات دیگر بازار خودروهای وارداتی نظیر میتسوبیشی، دی‌اس، رنو، هیوندای، تویوتا و هاوال نیز تخصیص یافته و ۶۰۰ میلیارد تومان به جیب سودجویان سرازیر کرده است که بدون تردید برخورد قاطع دستگاه های نظارتی ضمن جلوگیری از این اتفاق می تواند در ساماندهی و بازگشت ثبات قیمتی به بازار نیز موثر باشد.
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ضمن تایید مطالب فوق اعلام کرد: به طور قطع فساد اداری و شرایط موجود بر بازار خودروی ایران تنها یا ایجاد شفافیت و برخورد بدون اغماض با متخلفان و سودجویان ریشه کن خواهد شد که انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی نیز گامی در همین مسیر بود که امید می رود در تمامی حوزه های اقتصادی صورت گیرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
