به گزارش جمهوریت ، جمعه گذشته جمعی از افراطیون در حرکتی از قبل طراحی شده ، در نماز جمعه شهر کرج طوماری را در معرض امضای نمازگزاران قرار دادند که رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان سخنران راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر کرج تعیین شده بود به این شهر نیاید.
امام جمعه کرج نیز در سخنانی عجیب کار افراطیون را جایز اعلام و وقت یک هفته ای را برای تغییر سخنران راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شهر کرج تعیین کرد و گفت: “گویا انتخاب سخنران روز ۲۲ بهمن در کرج از طرف مرکز بوده است، عده ای به این انتخاب اعتراض دارند. هفته آینده راجع به این موضوع بحث می کنیم که وظیفه ما چه خواهد بود. یک هفته ای به دوستان وقت می دهیم ببینیم تدبیری می اندیشند یا خیر.”
دفتر رئیس مجلس هم در واکنش به این تحرکات اعلام کرد: رئیس مجلس براساس اصرار جناب آقای لطفی قائم مقام محترم آیت الله جنتی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سخنرانی روز ۲۲ بهمن را پذیرفتند و تصور این بود که با آقای امام جمعه هماهنگی شده است. دکتر علی لاریجانی وقتی مطالب ایشان را شنیدند سخنرانی خود را لغو کردند و گفتند: مسئله در حدی نیست که ایشان به شورای هماهنگی مرکز اولتیماتوم یک هفته ای بدهند. امروز کشور به وحدت نیاز دارد و مخصوصاً راهپیمایی ۲۲ بهمن بایستی مظهر وفاق در کشور باشد و آقای امام جمعه خودشان سخنرانی نمایند یا هر کسی که مطلوبشان هست، دعوت نمایند.
این اولین بار نیست که دلواپسان خودسرانه سخنرانی یکی از مسئولان عالی رتبه نظام را برهم می زنند و در روزهای که بایستی مظهر انسجام ملت باشد بر طبل تفرقه می کوبند. دلواپسانی که صدها بار در طول تاریخ انقلاب ، خودسرانه عمل کرده اند و برای ملت و کشور هزینه های گزافی هم ایجاد کرده اند و متاسفانه از مصونیت آهنین هم برخوردارند و رفتارهای هزینه ساز این افراد هم مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
در این مجال آنچه بیش از همیشه مشهود است این است که اگر به علی لاریجانی اجازه سخنرانی داده نمی شود پس تکلیف بقیه مشخص است. جای این سوال نیز باقی است که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر اساس چه مبنایی سخنرانان مراسم ملی ۲۲ بهمن را در سراسر کشور از یک طیف سیاسی تعیین می کند و اینکه شورای سیاست گزاری ائمه جمعه در تعیین امامان جمعه چه ملاحظاتی را در نظر می گیرد و در روزهایی که بیش از همیشه به وحدت نیازمندیم با این افراد چه برخوردی می شود؟
