جمهوریت -تحریریه ورزشی – پیمان ورزنده:
در یکی از پرسروصداترین واگذاریهای اخیر ورزش ایران، سازمان خصوصیسازی اقدام به آگهی مزایده «مرکز ملی تنیس – مجموعه تنیس استقلال تهران» کرده است. از سوی دیگر، فدراسیون تنیس و وزارت ورزش واکنشهایی تند نشان دادهاند و ادعا کردهاند روند واگذاری عجولانه و شائبهدار است. اما اگر به چشم سیاستگذاری اقتصادی نگاه کنیم، این اقدام میتواند نمونهای از اجرای قانون مولدسازی اموال دولت و کاهش تصدیگری باشد — در عین حال باید دید قیمتگذاری و امکان تغییر کاربری به چه شکل پیشبینی شدهاند.
در این گزارش، تلاش شده است که ضمن نشان دادن اهمیت واگذاری املاک دولتی در چارچوب برنامه هفتم توسعه، ابعاد حقوقی و اقتصادی این مورد خاص نیز نقد شود.
«چرا خصوصیسازی؟»؛ از قانون تا واقعیت
یکی از ستونهای سیاست اقتصادی دولتهای معاصر، واگذاری اموال و املاک غیرمولد به بخش خصوصی است تا دولت بر وظایف حاکمیتی تمرکز کند.
• قانون مولدسازی اموال دولت (مصوب چند سال گذشته) صراحت دارد که دولت میتواند داراییهایی که در جهت وظایف اصلی نیستند، به بخش غیردولتی واگذار کند.
• در برنامهٔ هفتم توسعه و قوانین بودجه سالانه نیز رویکرد «کاهش تصدیگری» و «افزایش بهرهوری» تأکید شده است.
• به عبارت دیگر، اگر مجموعه تنیس استقلال باعث انباشت هزینههای سنگین نگهداری، تعمیرات، مصرف انرژی و سرمایهگذاریهای زیانده باشد، واگذاری آن به بخش توانمند خصوصی میتواند بار مالی را از دولت و وزارت ورزش بکاهد و امکانات را به بهرهبرداری مؤثر برساند.
پس نقطه شروع گزارش این است که خودِ طرح واگذاری مشروع و قابل دفاع است؛ اما آنچه محل مناقشه است، «چه کسی خریدار است»، «چه قیمتی تعیین شده»، «چه تضمینی بر حفظ کاربری ورزشی است»، و «چگونه روند واگذاری انجام شده».
روند واگذاری و نقدهای فدراسیون
واگذاری این مجموعه با همراهی دستگاههایی چون شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و با تأیید هیأت واگذاری انجام شده است. دعوتنامهای لحظهآخری به وزیر ورزش برای حضور در جلسه تصویب قیمت، انتقاداتی را برانگیخته است. فدراسیون تنیس ضمن آنکه این اقدام را «بیاخلاق» خوانده، تأکید کرده است که امکانات زیادی در مجموعه سرمایهگذاری شده و واگذاری ممکن است همه آنها را بیثمر کند.
از سوی دیگر، سازمان خصوصیسازی در جوابیه خود ادعا کرده که فرآیند ارزشیابی با حضور ۹ کارشناس رسمی انجام شده، زمانبندی قانونی رعایت شده است و دعوتنامه از طریق سامانه شبکه دولت ارسال شده است.
نکته مهم این است که فدراسیون و وزارت ورزش نیز مانند هر نهاد دیگری که اموالش را واگذار کند، حق دارند نسبت به قیمتگذاری، شرایط واگذاری و تضمینهای آتی اعتراض کنند — اما این اعتراضسازی نباید کل طرح را زیر سؤال ببرد، مگر آنکه مدرکی مستدل وجود داشته باشد.
قیمتگذاری — کارشناسی بوده یا نه؟
در دل بحث، پرسش اصلی این است: آیا قیمت پایهای که برای این واگذاری تعیین شده واقعاً منطبق بر ارزش واقعی املاک و امکانات است؟
• قیمت پایه مصوب هیأت واگذاری معادل ۱۳,۳۲۲,۷۹۶,۵۳۴,۵۷۳ ریال است.
• اگر مساحت عرصه به فرض ۱۷ هزار متر مربع باشد (رقمی که برخی رسانهها مطرح کردهاند)، نرخ مترمربع حدود ۷۸ میلیون تومان میشود.
• اما نمایندهای مثل احمد نادری از قیمت «حدود ۶۲ میلیون تومان برای هر متر» سخن گفته — این تفاوت میتواند ناشی از مفروضات مختلف در تعیین مساحت عرصه، قلمرو اعیان یا ارزش افزوده امکانات باشد.
برای سنجش کارشناسی بودن قیمت، باید بررسی شود:
1. گزارش کارشناس رسمی: آیا ارزش تأسیسات (سالنها، زمین تنیس، روشنایی، خدمات زیربنایی) بهدرستی در قیمت نهایی وارد شدهاند؟
2. افزایش ارزش منطقهای: آیا موقعیت مکانی (میدان ونک، خیابان عطار) ارزش زمین را بالا برده؟
3. تراز حقوقی و مالی: بدهیها و اجارههای معوقه و هزینه نگهداری آتی باید در قیمت کسر یا لحاظ شده باشند.
4. مقایسه با قیمتهای مشابه در بازار املاک منطقه: اگر زمینهای تجاری/مسکونی در اطراف به مترمربعی مشابه معامله شدهاند، آن قیمت مؤید یا مقایضهکننده است.
اگر در این بررسی، قیمت پایه بهصورت منطقی از پایینتر بودن شدید یا تخفیف غیرمتعارف نشان دهد، آنگاه حق فدراسیون و منتقدان است که آن را زیر سؤال ببرند. اما تا مدارک دقیق منتشر نشود، نمیتوان با قطعیت ادعا کرد که قیمت نامناسب است.
امکان تغییر کاربری؟ بله یا نه؟
یکی از بزرگترین نگرانیها این است که خریدار ممکن است بخواهد بخشی از مجموعه را به کاربری غیرورزشی تبدیل کند — مانند ساختمان تجاری یا خدماتی. اما در اسناد مزایده نکاتی وجود دارد:
• در جوابیه سازمان خصوصیسازی آمده است که تغییر کاربری بدون مجوز وزارت ورزش ممنوع است.
• این شرط باید در اسناد مزایده و قرارداد فروش قید شده باشد تا خریدار نتواند آزادانه کاربری را تغییر دهد.
• اگر چنین شرطی در اسناد نباشد، خریدار ممکن است بخشی را به فضای تجاری، اداری یا حتی مسکونی تبدیل کند که به ضرر ورزش و جامعه خواهد بود.
بنابراین، تضمین حقوقی برای حفظ کاربری ورزشی ضروری است — به عنوان شرط اساسی واگذاری.
دفاع از خصوصیسازی کنترلشده
واگذاری مرکز ملی تنیس به بخش خصوصی، اگر با کنترل، شفافیت و ضوابط محکم همراه باشد، میتواند نقطه عطفی برای اجرای سیاست مولدسازی در ورزش و کاهش بار مالی دولت باشد. انتقادات فدراسیون و وزارت ورزش نباید از اصل طرح غفلت کنند؛ بلکه باید در چارچوب مناظره کارشناسی و لزوماً با اسناد منتشر شده باشد.
در این مورد خاص:
• اصل واگذاری مشروع و همراستا با قانون و برنامه توسعه است.
• قیمتگذاری را باید دقیقتر بررسی کرد؛ اگر به درستی ارزشگذاری شده باشد، رد آن بهصرف مخالفت، منطقی نیست.
• تضمینی محکم برای کاربری ورزشی باید در قرارداد فروش وجود داشته باشد تا خریدار نتواند تغییر کاربری دهد.
• فدراسیون و وزارت ورزش باید در فرآیند واگذاری مشارکت داده شوند، نه اینکه پس از انتشار مزایده به تذکر رسانهای روی بیاورند
بیشتر بخوانید:
