جمهوریت –تحریریه اجتماعی- سمیرا انصاری:
با گذشت بیش از دو هفته از آغاز سال تحصیلی، هنوز هزاران کودک از خانوادههای مهاجر در صفِ ثبتنام ماندهاند. بخش قابلتوجهی از این کودکان، مادر ایرانی و پدر افغان دارند؛ کودکانی که در هنگام مراجعه برای ثبتنام، با پاسخهایی تلخ و تحقیرآمیز روبهرو میشوند:
«خودت ایرانی هستی، اما فرزندت اتباع است»، یا حتی «میخواستید با اتباع ازدواج نکنید!»
این رفتار نه استثناست و نه تصادفی. بلکه بازتابِ شکاف میان قانونِ رسمی و اجرای میدانی است؛ قانونی که حق تحصیل را برای همهٔ کودکان مقیم ایران به رسمیت میشناسد، اما در عمل، با مانعِ «تابعیت پدر» به چالش کشیده میشود.
وضعیت آماری تحصیل دانشآموزان اتباع
طبق دادههای رسمی وزارت آموزش و پرورش و ثبتاحوال، ابعاد این پدیده چشمگیر است:
در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱، بیش از ۶۷۰ هزار دانشآموز افغانستانی در مدارس ایران مشغول تحصیل بودند. هزینه آموزشی این جمعیت حدود ۳۵۲ میلیون دلار برآورد شد که بنا به گزارش رسمی، ۹۶.۱ درصد این هزینه را دولت ایران پرداخت کرده است. این یعنی تقریباً کل بار مالی آموزش اتباع بر دوش نظام آموزشی ایران است.
در آغاز سال تحصیلی جاری (۱۴۰۳–۱۴۰۲)، وزیر آموزش و پرورش از ثبتنام حدود ۶۰۰ هزار دانشآموز اتباع خارجی در مدارس دولتی خبر داد. این رقم، نزدیک به ۵ درصد کل جمعیت دانشآموزی کشور است.
همچنین آمارها نشان میدهد در تهران بهتنهایی بیش از ۶۰ هزار دانشآموز اتباع در مدارس حضور دارند. بهعبارتی، در هر کلاس ۳۰ نفره، بهطور میانگین یک تا دو دانشآموز مهاجر وجود دارد.
از سوی دیگر، طبق اعلام سازمان ثبتاحوال، از ابتدای اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی (مصوب ۱۳۹۸) تا بهمن ۱۴۰۳ برای ۳۱٬۰۳۲ کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیرایرانی شناسنامه ایرانی صادر شده است. از این میان، تنها ۴٬۹۳۴ مورد در سال ۱۴۰۳ صادر شده است. این آمار نشان میدهد که اگرچه روند اعطای تابعیت آغاز شده، اما همچنان کند و زمانبر است و هزاران پرونده در صف بررسی ماندهاند.
قانون چه میگوید، مدارس چه میکنند؟
فرمان سال ۱۳۹۴ صراحت دارد که هیچ کودک مهاجری نباید از تحصیل محروم شود—even اگر مدارک اقامتی ندارد.
اما در اجرای این اصل، ناهماهنگی میان وزارت کشور، استانداریها و ادارات آموزشوپرورش باعث شده مدارس گاه برخوردی سلیقهای داشته باشند. در بسیاری از مدارس، مدیران تنها در صورت ارائه «کد اتباع» اجازه ثبتنام میدهند.
در مواردی، حتی با وجود ایرانی بودن مادر و داشتن شناسنامه رسمی، مدرسه کودک را «اتباع» تلقی میکند و از ثبتنام خودداری میورزد تا زمانی که پرونده تابعیت در استانداری یا ثبتاحوال تأیید شود.
ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان؛ ریشهی تبعیض پنهان
برآوردها حاکی از آن است که در چهار دهه گذشته، بیش از ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کردهاند؛ ازدواجهایی که بخشی از آنها در مناطق مرزی یا در محافل مذهبی ثبت غیررسمی شدهاند و در سیستم ثبتی کشور وجود ندارند.
تا پیش از سال ۱۳۹۸، تابعیت کودکان در ایران بر پایه تابعیت پدر تعیین میشد. در نتیجه، فرزندان این خانوادهها از نظر قانونی ایرانی محسوب نمیشدند، حتی اگر مادرشان متولد ایران بود.
قانون جدید در سال ۱۳۹۸ تلاش کرد این نابرابری را برطرف کند و به فرزندان زنان ایرانی امکان دریافت تابعیت ایرانی را بدهد.
اما فرایند اجرای قانون بسیار پیچیده و زمانبر است. هر پرونده باید از مسیر استانداری و وزارت کشور بگذرد و تأییدیههای امنیتی لازم را بگیرد. در این فاصله، کودک از حق آموزش، درمان و خدمات اجتماعی محروم میماند.
تحقیر در راهروهای مدرسه
در یکی از مدارس جنوب تهران، مادری که خود ایرانی است و همسر افغان دارد، با صدای بغضآلود میگوید:
«پسرم عاشق درسِ ریاضیه، ولی گفتن چون پدرش افغانه نمیتونه بره رشته ریاضی! میگن باید بره فنیحرفهای. من ایرانیام، این چه عدالتیه؟»
در مشهد، زنی دیگر میگوید:
«برای ثبتنام پسرم گفتن برو کد اتباع بیار. گفتم من ایرانیام، این بچه از من به دنیا اومده. گفتن شما ایرانی هستید، ولی بچهتون اتباعه!»
چنین برخوردهایی نه بر اساس قانون بلکه ناشی از نگاههای تبعیضآمیز و فقدان آگاهی اداری است.
آیا تحصیل در رشتههای ریاضی و تجربی برای اتباع ممنوع است؟
در اسناد رسمی وزارت آموزش و پرورش، هیچ محدودیت قانونی برای تحصیل اتباع در رشتههای نظری (ریاضی و تجربی) وجود ندارد. اما در عمل، برخی مدارس به دلایل امنیتی، ظرفیت محدود یا دستور شفاهی مدیران محلی، مانع ورود دانشآموزان مهاجر به این رشتهها میشوند.
در حالیکه اصل قانونی میگوید:
«هیچ تفکیک و محدودیتی در تحصیل میان دانشآموزان ایرانی و اتباع وجود ندارد و ثبتنام در همه پایهها باید بر اساس استعداد و علاقه انجام گیرد.»
گفتوگو با مسئولان و کارشناسان
یک مقام ثبتاحوال کشور میگوید:
«از ابتدای اجرای قانون تابعیت زنان ایرانی تا امروز بیش از سی و یک هزار شناسنامه برای فرزندان این مادران صادر شده است. روند ادامه دارد، اما بررسی امنیتی و تأیید ازدواجها گاهی زمانبر میشود.»
مدیر یک مدرسه متوسطه در خراسان رضوی نیز اظهار میکند:
«در مدارس ما بچههای افغان زیادی هستن، اغلبشون درسخونتر از ایرانیها هستن. ولی مشکل اصلی، سیستم ثبتنامه که اگر کد اتباع نداشته باشن، اجازه ثبت نمیده. ما دلسوزیم ولی قانون دستمون رو بسته.»
یک وکیل حوزه خانواده و مهاجرت میگوید:
«مشکل اساسی، اجرای ناقص قانون تابعیت ۱۳۹۸ است. تا زمانی که نگاه دستگاههای اجرایی به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تبعیضآمیز باقی بماند، این کودکان قربانی خواهند بود.»
آمارهای رسمی
بر پایه گزارشهای رسمی:
• بیش از ۶۷۰ هزار دانشآموز افغانستانی در سال تحصیلی گذشته در مدارس ایران تحصیل کردهاند.
• دولت ایران ۳۵۲ میلیون دلار هزینه آموزش آنان را پرداخته است.
• تا اسفند ۱۴۰۳، ۳۱٬۰۳۲ شناسنامه ایرانی برای فرزندان مادر ایرانی صادر شده است.
• در سال جاری ۴٬۹۳۴ شناسنامه جدید صادر شده است.
• فرمان سال ۱۳۹۴ و شیوهنامههای اجرایی، صراحتاً اعلام میکند که هیچ کودک مهاجری نباید از تحصیل محروم بماند و جداسازی اتباع از دانشآموزان ایرانی ممنوع است.
چشمانداز:
کودکانی که مادر ایرانی دارند اما بهدلیل تابعیت پدر افغان از ثبتنام بازمیمانند، قربانیان بیصدای تناقض میان قانون و اجرا هستند.
آمارها نشان میدهد ایران، بهرغم هزینه سنگین مالی، از معدود کشورهایی است که آموزش را برای مهاجران باز گذاشته است؛ اما ناهماهنگی میان نهادها و نگاه تبعیضآمیز برخی مدیران، اثر این سیاست را کمرنگ میکند.
حق تحصیل، نه لطف حکومت، بلکه حق مسلم هر کودک است.
وقتی مادری ایرانی در برابر مسئول مدرسه تحقیر میشود، مسئله فقط یک پرونده اداری نیست؛ شکستن اعتماد عمومی است.
راهکارهای پیشنهادی
1. تسریع در رسیدگی به پروندههای تابعیت فرزندان زنان ایرانی از طریق ایجاد سامانه واحد در استانها.
2. صدور دستورالعمل روشن برای ثبتنام موقت کودکان بدون کد اتباع تا تعیین تکلیف نهایی.
3. آموزش و نظارت بر مدیران مدارس درباره الزامات قانونی و حقوق کودکان مهاجر.
4. اختصاص بودجه حمایتی به مدارس مناطق مهاجرپذیر برای جبران هزینهها.
5. پاسخگویی نهادهای ذیربط به شکایات والدین و گزارش رسانهها.
در کشور ما، امروز بیش از نیممیلیون کودک مهاجر در کلاسهای درس نشستهاند، اما هزاران کودک دیگر، پشت درِ همان مدارس ماندهاند—نه بهخاطر فقر، بلکه بهخاطر یک جمله اداری: «کودکات تبعه است!»
قانون تابعیت ۱۳۹۸ و فرمان تحصیل ۱۳۹۴ میگویند این کودکان حق آموزش دارند. اما تا زمانی که در ذهن برخی مدیران، ازدواج زن ایرانی با مرد افغان «خطا» محسوب شود، تحصیل برای فرزندشان هم لطف خواهد بود، نه حق.
مدرسه باید دروازه برابری باشد، نه تکرار تبعیض.
بیشتر بخوانید:
- اعتراض نوید محمدزاده به خروج اجباری مهاجران اتباع و افغان ستیزی در فضای مجازی
- طرحهای ضربتی جمع آوری اتباع غیرمجاز در پایتخت
- دفاتر کفالت وزارت کشور برای اتباع افغانستانی برگه خروج صادر میکند
- مقامات افغان تضمین دادهاند که اتباع اخراجشده مجدداً به ایران بازنگردند
- آغاز مرحله دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران
