یک قانون برای همه رسانه‌ها

در پی فراخوان رییس دستگاه قضا برای اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات، نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات، رعایت هفت اصل در اصلاح قانون مذکور را ضروری دانست.

پدرام پاک آیین در یادداشتی با عنوان «رسانه، نیازمند قانون جدید» که در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت:

«رییس محترم قوه قضاییه در نشست اخیر با اصحاب رسانه،  پرسشی اساسی  درباره ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح قانون مطبوعات( مصوب ۱۳۶۴) مطرح کردند و از  اهل رسانه خواستند که تا ۱۵ شهریور به این پرسش پاسخ داده، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارسال کنند.
ضمن قدردانی از ایشان که همواره حامی و مدافع رسانه‌ها بوده و در همه مسئولیت‌های سابق به ویژه سخنگوی قوه قضاییه، عضو هیات نظارت بر مطبوعات و نیز در مقام کنونی، تدابیری راهگشا از جمله «امکان انتشار آگهی‌های ثبتی در روزنامه‌ها» را اتخاذ کرده‌اند و نیز با این امید که تعامل ایشان با رسانه به الگویی برای سایر مقامات تبدیل شود، پیشنهادهایی چند درباره  اصلاح قانون مطبوعات به قلم می‌آورم. به نظر نگارنده، رعایت هفت اصل در اصلاح قانون مطبوعات ضروری است.

۱. تأسیس نظام حقوقی یکسان و متناسب با فناوری‌های نوپدید برای همه انواع رسانه

۲. ایجاد توازن منطقی میان «حقوق» و «حدود» رسانه

۳. تأسیس نظام صنفی رسانه و بهره‌گیری از الگوهای خودتنظیم‌گری و هم‌تنظیم‌گری

۴. شفافیت، دوری از ابهام و اجتناب از عبارات غیرمستحکم حقوقی که آزادی رسانه‌ها را با رفتارهای دل‌بخواهی تحدید می‌کند.

۵. ممنوعیت صدور مجوز رسانه برای اشخاص فاقد عضویت در نظام صنفی رسانه

۶. تعیین تکلیف در خصوص ایجاد نظام حمایتی «عدالت محور»، «شفاف» و  «پیش‌بینی‌پذیر»

۷. اعمال ضریب افزاینده دو تا سه برابری حمایت از رسانه های استانی و شهرستانی و جدار مرزی.

نظام حقوقی یکسان برای انواع رسانه ضروری است

پاک آیین در مطلبی دیگر با موضوع اصلاح قانون مطبوعات و با عنوان «یک قانون برای همه انواع رسانه» نوشته است:

«قانون مطبوعات فعلی، به فضایی پیشافناورانه تعلق دارد؛ به همین دلیل عده‌ای ظهور فناوری‌های نوین و رسانه‌های نوپدید را موجبی بر وضع قوانین جداگانه و مستقل تلقی می‌کنند؛ در حالی که اصل «وحدت نظام حقوقی» ما را از تدوین قانون جزیره‌ای برای هریک از انواع رسانه بر حذر می‌دارد. این اصل به ما می‌گوید که اگر می‌خواهیم شاهد سرعت بالاتری در تطبیق حقوق و فناوری ارتباطات باشیم، باید همه گونه‌های رسانه‌ای را تابع اصولی واحد و بنیادین (Unified Core Principles)  کنیم.
وجود نظام حقوقی یکسان برای انواع رسانه به این دلیل ضروری است که ذات و کارکرد رسانه‌ها واحد و مستقل از بستر فناورانه یا شیوه توزیع محتوای آنهاست.
تعدد نظام‌های حقوقی حاکم بر رسانه‌ها به چندگانگی نظام فرهنگی حاکم بر آنها می‌انجامد و آثار سوئی چون بحران هویت، شکاف نسلی و تعارض‌های اجتماعی را  در پی می آورد.