جمهوریت –استاد دانشگاه آزاد اسلامی قم با اشاره به اینکه سال ۹۹ با یک تلفن از دانشگاه آزاد اسلامی قم اخراج شده
است، گفت: من باور دارم به جای اینکه پرونده استادان مورد بررسی قرار بگیرد، امروز درخواست استادان، جامعه علمی و مردم آن است که چرا بعضی از دانشگاه‌ها بدون مجوز و بدون در نظر داشتن قوانین مورد نظر استادان را اخراج می‌کنند؟ اگر استادی فعالیتی خارج از قوانین در ارتباط با زندگی شخصی، سیاسی، اجتماعی و شهروندی خودش دارد، باید در دادگاه‌های صالحه با شکایت فرد مشخص یا سازمان و نهاد معینی مورد خطاب و عتاب قرار بگیرد و سپس اگر محکوم شد بر اساس قوانین آثار آن بر زندگی و موقعیت شغلی آنها اثر بگذارد.
مشروح گفت‌وگو با مهدی مطهرنیا را در ادامه می‌خوانید:
آقای پزشکیان در جلسه معارفه وزیر علوم گفت «بنده اعلام کردم در خصوص همه اساتیدی که به هر طریقی دانشگاه‌ها با آنان لغو قرارداد یا اخراج کردند بازنگری کنید». آیا آماری دارید که در چند سال اخیر چه تعداد از استادان دانشگاه قراردادشان تمدید نشده و یا اخراج شده‌اند؟ دلیل این مشکلات پیش آمده برای استادان چیست؟
در مورد آمار اساتید اخراجی در ایران، حداقل من می‌توانم بگویم اطلاعات دقیق و رسمی ممکن نیست. چون در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی از اخراج یا تعدیل تعدادی از استادان دانشگاه به دلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی بهانه‌های بسیار دور از انتظار و تعقل وجود دارد. این وضعیت معمولا تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد و ممکن است در زمانهای مختلف هم تغییر کند.
لذا باید برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر به خود وزارت علوم مراجعه کرد و مجموعه دانشگاه‌های دولتی، آزاد، غیر انتفاعی و علمی – کاربردی را مورد توجه قرار داد و آمار را از خود اینها درخواست کرد. در هر صورت باید بگویم آنچه که در شبکه‌های اجتماعی بروز و ظهور دارد، تعداد این افراد کم نیستند و فقط افراد شاخص که دارای وجهه برتری در صحن عمومی جامعه هستند شناسایی می‌شوند.
تجربه زیسته من نشان داده که مثلا در دانشگاه آزاد نزدیک ۱۵۰۰ نفر اسامی به واحدهای گوناگون داده شده بود که در مجموع هزار نفر در واحدها نام برده شد که اخراج و یا مجبور به بازنشستگی و بازخریدی شدند. سال ۹۹ با یک تلفن از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به من اعلام شد که باید اخراج، بازنشست یا بازخرید شوی. حدود ۱۳ نفر اسامی در دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد که همه آنها جز من و فرد دیگری به کار بازگشتند.
در میان اینها عده‌ای به واسطه فشارهای وارده به آنها و خانواده‌هایشان با چالش‌های جدی رو به رو شدند و شخص مثل دکتر اباذری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم درگذشت. یک هفته قبل از این فشار قلبی که منجر به سکته او شد، با خود من تلفنی صحبت می‌کرد و در پی این بود که وکیلی بگیریم تا بتوانیم به حقوق خودمان دست پیدا کنیم. این تجربه زیسته من است و تلاش کردم به هیچ وجه موضوع رسانه‌ای نشود و علی رغم به درخواستی که رسانه‌های داخلی و خارجی داشتند، به هیچ وجه تا حالا صحبتی نکرده بودم که اجازه انتشار داشته باشد.
بعد از این فرمان آشکار و واضح آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، هنوز هم جز چند فرد شناخته شده، بسیاری مسائل مورد توجه قرار نگرفته است و دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه‌هایی که خود را در زمینه‌های گوناگون متعهد به پذیرش فرمان قوه اجرائیه نمی‌دانند، به آن تن در نداده‌اند. خود من با وجود اینکه در دادگاه و همچنین دادگاه تجدیدنظر توانسته‌ام موفق به گرفتن حکم بازگشت به کار و دریافت حق و حقوق خود شوم، تنها حکم حقوقی من برگشته و با وجود چند بار درخواست رفتن سر کلاس و تدریس، هنوز بازگشت به خدمت نشده‌ام.
این نگرانی برای استادان وجود دارد که دانشگاه‌ها با وجود نگذاشتن کلاس درس برای استادان مدعی شوند که کاهش فعالیت‌های علمی است و به این بهانه فشارهای بیشتری را از نظر قانونی به استادان وارد کنند. لذا به طور رسمی و غیررسمی بارها امثال من به دانشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که حاضر به انجام وظایف قانونی خود در برابر دانشگاه و مردم هستیم اما هنوز حداقل من و بعضی افراد دیگر نتوانسته‌ایم به کار خود بازگردیم. بالطبع این باید مورد توجه دولت قرار بگیرد که با توجه به فرمان رئیس جمهور چرا این امر صورت نمی‌گیرد.
ظاهرا نظر آقای پزشکیان هم این بود که باید پرونده این استادان بازنگری و یا به تعبیری بررسی شود و این طور نبوده که بدون بازنگری پرونده دستور به بازگشت همه استادان داده باشند. با این اوصاف آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که این استادان از اول مهر ماه به سر کلاس برگردند و یا این پروسه حداقل چند ماه طول می‌کشد؟
به هر ترتیب باید به این موضوع توجه داشت که دستور بازگشت استادان و سپس بررسی است. در مرحله نخست افرادی حضور دارند که سوابق عضویت هیأت علمی آنها مانند خود من به حدود ۲۸ سال باز می‌گردد و گمانه‌هایی در این ارتباط مطرح می‌شود که ناشی از دخالت برخی نهادهای خارج از دانشگاه به درون دانشگاه و از سوی دیگر بهانه‌هایی است که به هیچ وجه مدرکی دال بر تخلف استادان محسوب نمی‌شود.
به طور نمونه؛ من »مهدی مطهرنیا» وقتی می‌پرسم چه خلافی صورت پذیرفته است، تنها به طور شفاهی بعضی بهانه‌هایی را می‌آورند که در دادگاه صالحه خود نظام جمهوری اسلامی قابل اثبات نبوده است و سپس در زمانی که نمی‌توانند پاسخگو باشند، مسأله را به نهادهای خارج از وزارت علوم و دانشگاه‌ها باز می‌گردانند؛ که این بیشتر بهانه‌ای در جهت فرار از پاسخگویی است.
آنجا که گفته می‌شود شما باید ادلّه خود را به طور مکتوب، رسمی و در چهارچوب قانون به استادان دهید هم هیچ پاسخی به استادان دانشگاه داده نمی‌شود. لذا آیا زمانی که این وضعیت برای استادان پیش می‌آید، پرونده‌ای قابل بررسی هست؟! اینجا باید پرونده افراد و مدیرانی مورد بررسی قرار بگیرد که دستور اخراج استادان را صادر کرده‌اند. یعنی بیش از اینکه پرونده استادان مطرح باشد، اگر حقی وجود دارد، حق استادان در شکایت از مدیرانی است که موجب اخراج استادان و ضربه زدن به حیثیت، وضعیت عاطفی – روانی و مسائل مربوط به آنها در زمانهای است که شما شاهد یک پاندومی به نام کوید ۱۹ هم بوده‌اید.
لذا من باور دارم به جای اینکه پرونده استادان مورد بررسی قرار بگیرد، امروز درخواست استادان، جامعه علمی و مردم آن است که چرا بعضی از دانشگاه‌ها بدون مجوز و بدون در نظر داشتن قوانین مورد نظر استادان را اخراج می‌کنند؟ اگر استادی فعالیتی خارج از قوانین در ارتباط با زندگی شخصی، سیاسی، اجتماعی و شهروندی خودش دارد، باید در دادگاه‌های صالحه با شکایت فرد مشخص یا سازمان و نهاد معینی مورد خطاب و عتاب قرار بگیرد و سپس اگر محکوم شد بر اساس قوانین آثار آن بر زندگی و موقعیت شغلی آنها اثر بگذارد.
مگر در زمان پهلوی دوم امثال آیت‌الله مطهری به واسطه فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شدند؟! به شهادت تاریخ مطهری و امثال او به زندان افتادند اما حقوق خود را از دانشگاه اخذ کردند و پس از دوران زندان دوباره به سر کلاس درس خود بازگشتند. آیا این تطبیق برخورد نظام کنونی با استادان و زمانه پهلوی دوم یک شاخص قابل قبول هست؟ این پرسشی است که باید مسئولان کشور از جمله آقای پزشکیان پاسخ بگویند. افرادی که این وضعیت را ناتراز کردند و نارضایتی عمومی، آن هم میان استادان و خانواده‌های آنها، ایجاد کرده‌اند نباید پاسخگو باشند؟!
آیا نفوذ فقط در سیستم‌های امنیتی و اقتصادی صورت می‌گیرد یا نفوذ بالاتر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نارضایتی‌سازی از وضع موجود جریان پیدا می‌کند؟ آیا این وضعیت مهمتر است یا نفوذی که در حوزه امنیتی و اقتصادی ایجاد می‌شود؟ اکنون پاسخگویی آنها در ارتباط با نارضایتی عمومی در حوزه دانشگاه و نظام تعلیم و تربیت بیشتر اصالت ندارد؟!
آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها هم در دولت قبل دستکاری شد و به نظر می‌آید که این آیین‌نامه جدید هم در مشکلات ایجاد شده برای استادان بی‌تأثیر نبوده است. نظر شما در خصوص تأثیر این آیین‌نامه چیست؟ باید چه بازنگری در این زمینه صورت بگیرد؟
آیین‌نامه‌های قانونی چرا در گذشته مورد توجه قرار نمی‌گرفت؟ آیین‌نامه‌هایی که در باب حقوق استادان هست، چرا به این اندازه مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ آیین‌نامه‌هایی که امنیت شغلی استادان را مدنظر قرار می‌دهد چرا در حوزه اجرا و میدان عمل مورد وثوق نیست؟ چرا اساسا این آیین‌نامه مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد؟ مگر آیین‌نامه‌های قبلی با مسأله و چالش خاصی روبرو بود؟ اساسا بازنگری در این آیین‌نامه‌ها بر حسب بافت موقعیتی در جهت ایجاد زمینه‌های مناسب برای اخراج عده‌ای خاص صورت می‌پذیرد.
به طور مثال، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌کند حقوقی برای استادان ندارد، اما قبل از اینکه استادان را اخراج کند، استادان جدیدی را استخدام می‌کند و بدون توجه به جنبه‌های علمی استادان را جذب می‌کند؛ چه دروس عمومی و چه دروس اختصاصی به افرادی داده می‌شود که نه تنها از منظر مجامع علمی اصیل، بلکه از جنبه اصالت اجتماعی نیز، شایسته و بایسته ورود به این جایگاه نیستند. آیا همه اینها مورد توجه قرار می‌گیرد؟
من در سال ۱۳۷۸ مجددا در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصاحبه دادم و به عنوان عضو هیأت علمی پذیرفته شدم؛ در حالی که از سال ۱۳۷۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان و اراک فعال بودم. در این سال‌ها به هر ترتیب نتوانستم با وجود اینکه مصاحبه هیأت علمی در واحد بود، به عنوان عضو هیأت علمی سوابق خود را داشته باشم. بعدها هر ساله مقالات و کتاب‌های گوناگون علمی داشتم. سال ۱۳۸۲ بر حسب مجوز وزارت علوم در یک دانشگاه دولتی استادیار بودم و هنوز هم استادیار هستم.
لذا با توجه به این معانی من هنوز هم رسمی آزمایشی در حکم خود داشتم در حالی که طبق قوانین قبلی سه سال پیاپی رسمی آزمایشی شدن در احکام برابر با رسمی شدن از نظر قانونی تلقی می‌شده است. آیا قوانین عطف به ما سبق می‌شود؟! لذا بعد از ۲۸ سال عضویت در هیأت علمی اکنون باید صلاحیت علمی استادان دوباره به کمیته‌های گوناگون ارجاع شود؟! اگر استادان فعالیت مغایر با موازین قانون و عرف قانون داشتند نباید به دادگاه صالح ارجاع داده شوند و پس از تعیین حکم روی شغل آنها بر حسب قانون اثر بگذارد؟!
لذا اگر تجدیدنظری در قوانین انضباطی صورت گرفته که آن مورد توجه بوده، مصداق این قوانین توسط چه کسانی مشخص می‌شود؟ آیا کمیته‌ای آن را تشخیص داده یا فرد یا مدیری بر حسب گرایشات سیاسی یا نارضایتی‌های اداری و فردی بدون توجه به قوانین موجود و اثبات اتهام‌های وارده این گونه عمل کرده است؟ این سطح از نارضایتی عمومی در محافل آموزشی و علمی تا چه حدی می‌تواند در آینده یک هیأت قدرت اثر بگذارد؟ نتایج آن را می‌توانیم در کنش‌های سیاسی مردم در انتخابات اخیر و محافل عمومی شاهد باشیم.
آیا همه قوانین در کشور به این شکل مورد توجه قرار می‌گیرند؟ اگر قانونی است، این قانون عطف به ما سبق می‌شود یا باید کمیته انضباطی بر حسب این قانون از زمان تصویب مورد توجه قرار بگیرد؟ آیا بدون اخطار شفاهی و کتبی درخواست حضور در کمیته انضباطی می‌توان به صورت مستقیم بدون گذر از این مراحل وارد عمل علیه استادان شد؟!
بیشتر بخوانید:
