جمهوریت –قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۳۰خرداد۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷آبان۱۴۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در خردادماه سال جاری لازم‌الاجرا شد. از جمله اهم محورهای این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی برای سامان‌دهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری، تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم، گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی، افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط، ترتیبات انتصاب و تعیین هیات سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود موسسه اعتباری به مرحله گزیر برای موسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی، صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» در چارچوب مقررات مصوب هیات عالی و سایر موارد است. برخی کارشناسان معتقدند اگرچه قانون جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت بانکی قانون مطلوبی به شمار می‌رود، اما در بخش سیاستگذاری پولی برای بانک مرکزی اقتدار ایجاد نکرده است، بنابراین باید این نهاد، اصلاحاتی را در این قانون انجام دهد. در این راستا صاحب‌نظران این حوزه نظرات متعددی را ارائه کردند که در ادامه گزارش به برخی از آنها اشاره شده است.
کمک قانون به مهار تورم؟
کارشناسان معتقدند که در قانون فعلی تصمیم‌های بانک مرکزی در حوزه پولی باید با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هماهنگ شود و آن هیات عالی که تصمیم‌گیرنده نهایی در حوزه پولی محسوب می‌شود، بدون موافقت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. همچنین اگر بانک مرکزی موفق نشود در اصلاحیه قانون، استقلال موردنیاز خودش را در ترکیب و تصمیم‌های هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، به‌دست آورد در حوزه کنترل تورم حداقل به لحاظ ناترازی‌های بودجه نمی‌تواند کاری انجام دهد. از طرفی زمانی که ناترازی بودجه وجود دارد، تورم گریزناپذیر است. ناترازی بودجه راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد. بنابراین تمام این ناترازی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه بانک‌ها تخلیه می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. بنابراین اگر آن اصلاحات انجام نشود، بخشی از تورم بدون تغییر می‌ماند.
از سویی قانون جدید، این امکان را برای بانک مرکزی فراهم کرده است با اعمال فشار بر بانک‌های ناتراز، آنها را به سمت انحلال سوق دهد. همچنین با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد این کار را به‌گونه‌ای مدیریت کند که رخداد غیرمنتظره‌ای به لحاظ سیاسی و مالی در کشور اتفاق نیفتد. البته این کار ساده نیست و بانک مرکزی تاکنون چنین اقداماتی را در کارنامه خود نداشته، اما قانون جدید در این زمینه صریح و روشن است. بنابراین مادامی که بانک مرکزی از عهده این کار برآید، حداقل در مهار تورم و ناترازی بانک‌ها می‌تواند تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها را به‌تدریج و پلکانی کاهش دهد و اوضاع را بهبود بخشد.
پیش‌نویس اولیه قانون چه بود؟
«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «تهدید قانونی مهار تورم» به ضعف‌های مهم این قانون پرداخته است. آخرین قانون پولی و بانکی کشور پیش از قانون فعلی مجلس مصوب سال۱۳۵۱ بود. این قانون بعد از انقلاب برای تطبیق‌دادن عملیات بانکی با قواعد شرعی مورد اصلاحاتی قرار گرفت؛ اما اصول قانون همچنان پابرجا ماند. سال‌هاست که اقتصاددانان ضعف قانون گذشته را در حوزه‌های مربوط به استقلال بانک مرکزی یادآوری کرده‌اند. به گفته کارشناسان، قانون پولی و بانکی پیشین کشور، مصوب سال۱۳۵۱، دو مانع بزرگ را بر سر تحقق اهداف بانک مرکزی به‌وجود آورده بود. اول از همه بانک مرکزی و سیاست‌های آن به‌شدت تحت نفوذ و کنترل دولت بوده است و از سوی دیگر بانک مرکزی قدرت کافی برای انجام وظایف پیش‌بینی‌شده در قانون، از جمله نظارت بر بانک‌ها را در اختیار نداشت. چند سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را برای بهبود ضعف‌های قانون گذشته ارائه کرد.
این پیش‌نویس توجه عمده‌ای را به افزایش استقلال بانک مرکزی، تغییر ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و جایگاه بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی کشور کرده بود. با این حال طرح بازبینی‌شده مجلس پیش‌نویس اولیه را به نحوی تغییر داده است که هیچ‌یک از ایرادات فعلی را برطرف نمی‌کند و چه بسا در جهت عکس آن حرکت کرده است. نگاهی به تجربه‌های جهانی به ما نشان می‌دهد، ونزوئلا درست زمانی که چاوز با رفراندوم توانست قانون اساسی را تغییر دهد و استقلال بانک مرکزی را سلب کند، به دام ابرتورم افتاد.
این وضعیت را درباره ترکیه نیز می‌توان دید؛ انجام اصلاحات اقتصادی توانست این کشور را از تورم‌های بالا نجات دهد و در مسیر توسعه قرار بگیرد؛ اما با توجه به اینکه این اصلاحات در ترکیه نهادی نبود در سال‌های اخیر با غالب شدن تمایلات سیاسی بر سیاستگذاری علمی و نقض مداوم استقلال بانک مرکزی، بار دیگر شاهد آن هستیم که تورم در این کشور به سطح بسیار بالا رسیده است.این مساله نشانگر اهمیت بسیار بالای قوانین بانک مرکزی در سرنوشت کشورهاست.این طرح به نوعی سرنوشت چند دهه آتی کشور را از منظر اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند نه تنها زندگی این نسل که زندگی نسل‌های آتی را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
