«شفافیت» شرط لازم برای اصلاحات اقتصادی است مطهری: فیلترینگ به ضرر کشور است | باید ترامپ را بپذیریم ایران تولید و انباشت اورانیوم ۶۰درصدی را متوقف کند نمایندگی ایران: پیشنهاد معرفی بازرسان جایگزین جدید را به گروسی ارائه کردیم عراقچی: ایران به گام غیرفنی اروپا پاسخ مناسب میدهد اتحادیه اروپا: به راهحل دیپلماتیک درباره موضوع هستهای ایران متعهد هستیم اقدامات جبرانی ایران در برجام، منشاء اختلافات پادمانی است پیشنویس قطعنامه ضدایرانی منتشر شد
بیثباتی اقتصاد کلان به شکل تورمهای بالا و پرنوسان در شرایطی که دولتها وعده کنترل قیمتها و حفاظت از رفاه شهروندان را بدون کنترل تورم میدهند، وضعیتی فراهم میکند که مصداق نوعی جنگ اعصاب دائمی مرتبط با قیمتها است. میدانیم که تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها است؛ به این معنی که در شرایط تورمی همه قیمتها در حال افزایش هستند و افزایش قیمت، منحصر و محدود به کالایی خاص یا دستهای خاص از کالاها نیست.
قانون جدید بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی تصویب شده است. این قانون به بانک مرکزی این اختیار را میدهد تا بر عملکرد بانکها نظارت دقیقتری داشته باشد و در صورت لزوم، نسبت به اصلاح ساختار آنها اقدام کند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی برای ایفای نقش موثر خود در کنترل تورم، مدیریت ناترازی بانکی و بهبود دسترسی به اعتبار، به اصلاحاتی در قانون نیاز دارد.
اگر فردی وزیر اقتصاد شود اما اعتقادی به وظیفه دولت برای کنترل تورم یا انضباط بخشی به بانکها و موارد اینچنینی که در برنامه هفتم بازتاب پیدا کرده، نداشته باشد، مجلس هم به او رای اعتماد نخواهد داد.
یکی از روشهایی که بانکمرکزی بهمنظور کنترل تورم طی چند سال گذشته از آن استفاده و از سال گذشته آن را بهطور جدی پیگیری کرده، استفاده از روش کنترل ترازنامه برای کنترل رشد نقدینگی بوده است.