جمهوریت–لیلا لطفی-براساس داده‌های بانک مرکزی، ایران ۵۰ شعبه بانکی در کشورهای مختلف جهان دارد؛شعبه‌هایی که سال‌ها تعطیلند و صرفا تابلویی بی‌کارکرد از گذشته‌ای نسبتا پر رفت و آمد از آنها به جای مانده. بی‌شک تحریم‌ها گره اصلی خاموشی چراغ این شعب هستند. تحریم‌هایی که هر دوره گره کور‌تری بر گره‌های قبلی زده‌اند.
حال پرسش اینجاست که در جهانی که اقتصاد آن با ساختارهای پیچیده مالی بین‌المللی گره خورده، ایران چگونه با شبکه بانکی جهانی تعامل می‌کند؟ اصلا تعاملی دارد یا ندارد؟ اگر تعاملی دارد در چه سطحی است؟
احمد حاتمی‌یزدی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات در گفت‌وگو با «اعتماد» تصویری دقیق و البته نگران‌کننده از وضعیت بانکی ایران در دوران تحریم ترسیم می‌کند. او با صراحت می‌گوید که نه فقط بانک‌های اروپایی و آسیایی، بلکه حتی نهادهای مالی چینی هم از همکاری با ایران پرهیز دارند، چراکه هزینه عبور از تحریم‌های امریکا را سنگین می‌دانند. به باور او، امروز هیچ بانک خارجی حاضر نیست حتی برای دوره‌ای کوتاه با بانک‌های ایرانی وارد تعامل شود و حتی سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج نیز با محدودیت‌های گسترده‌ای برای انتقال منابع مالی مواجهند. این موضوع را چندی پیش مسعود خوانساری، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران به «اعتماد» گفته بود. بر همین اساس بر رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی تاکید می‌کرد. موضوعی که تقریبا همه فعالان اقتصادی و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند و بر آن تاکید می‌کنند. در کنار همه آنها حاتمی‌یزدی معتقد است تا زمانی که تحریم‌ها ـ به‌ویژه تحریم‌های ثانویه امریکا ـ لغو نشوند، نمی‌توان به بهبود جدی در روابط مالی ایران با جهان امیدوار بود. حتی FATF، به گفته او، شرط لازم برای همکاری بانکی است، اما نه شرط کافی. واقعیت این است که نظام بانکی ایران، برخلاف ظاهر پرشعبه‌اش، در عمل منزوی‌تر از همیشه است. البته ازنگاه تحلیلگران سیاسی آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند، توسط سیاستگذاران ارشد کشور، فارغ از هیاهوهای سیاسی و اظهارات این روزهای تندروها، با جدیت دنبال می‌شود. از طرفی طبق اظهارات غیررسمی، مبادلات ایران و چین بیش از پیش، در پس پرده در حال انجام است؛ همان‌گونه که مبادلات میان ایران و روسیه جریان دارد. با این حال، برخی کارشناسان از جمله حاتمی یزدی نگاه مثبتی به روند مبادلات مالی ایران با چین و روسیه ندارند.
شعبه‌های مسدود شده
خرداد ماه پیش از بروز حملات اسراییل به ایران محمدرضا فرزین از ورود سرمایه‌های خارجی از راه شعب بانکی ایرانی در کشورهای مختلف خبر داده بود. خبری که فارغ از جنگ این سوال را پیش می‌آورد که چطور این اتفاق می‌افتد و آیا با بروز جنگ دیگر ورود این سرمایه‌ها متوقف می‌شود؟ از نگاه فعالان و کارشناسان اقتصادی ایران پیش از بروز جنگ اخیر نیز ایران نمی‌توانست سرمایه‌های خارجی را به راحتی وارد کشور کند . حال با جنگ اخیر این راه کاملا مسدود شده. مگر اینکه رویدادی از جمله توافقی جدی رخ دهد و راه‌ها دوباره اندک‌اندک باز شود. حاتمی‌یزدی می‌گوید: شعب بانکی ایران پیش‌تر با برخی بانک‌های اروپایی همکاری‌هایی داشته‌ایم، اما واقعیت این است که بانک‌های خارجی حاضر نیستند در شعب ما یا در بانک مرکزی ایران سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری کنند. حتی اگر بانک مرکزی ما که میلیاردها دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد، قصد داشته باشد این منابع را در بانک‌های سوییسی سپرده‌گذاری کند، با مخالفت مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، نه تنها منابع مالی بانک‌های خارجی در اختیار ما قرار نمی‌گیرد، بلکه حتی سپرده‌گذاری رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته نمی‌شود. او معتقد است: در وضعیت تحریمی کنونی که از سوی ایالات متحده اعمال شده و حالتی جهان‌شمول پیدا کرده است، هر فرد یا نهادی که با بانک‌های ایرانی همکاری مالی داشته باشد، مشمول تحریم‌های ثانویه امریکا خواهد شد و ناگزیر از قطع فعالیت‌های خود در ایالات متحده است. در نتیجه، بانک‌های خارجی با محاسبه سود و زیان و با توجه به منافع قابل توجهی که در بازار امریکا دارند، حاضر به پذیرش چنین ریسکی نیستند. حاتمی‌یزدی به قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین اشاره می‌کند. براساس قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مقرر بود ۴۰۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌های اقتصادی ایران سرمایه‌گذاری شود. اما از زمان امضای این قرارداد تاکنون حتی یک ریال از این سرمایه‌گذاری تحقق نیافته است، چراکه بانک‌های چینی نیز همچون سایر موسسات مالی بین‌المللی، از تبعات تحریم‌های امریکا اجتناب می‌کنند. تا زمانی که تحریم‌ها لغو نشوند، این قرارداد وارد مرحله اجرایی نخواهد شد. با این حال، اگر خوشبین باشیم ـ همان‌طور که برخی چنین دیدگاهی دارند ـ و فرض بر این باشد که مذاکرات به نتیجه می‌رسد و بخشی یا تمام تحریم‌ها برداشته می‌شود و روابط بانکی به حالت عادی بازمی‌گردد، در آن صورت می‌توان به امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی امیدوار بود. اما این اتفاق تنها در صورت تحقق آن شرایط محتمل خواهد بود. یزدی در تحلیلش می‌گوید: در طول چهار دهه گذشته، بانک‌های ایرانی تنها در دو مورد توانستند از بانک‌های خارجی مجموعا حدود ۱۰۰ میلیون دلار سپرده جذب کنند، آن هم برای مدت‌زمان کوتاهی نظیر یک یا دو سال. در یک نمونه، یکی از بانک‌ها موفق شد حدود ۱۲۰ میلیون دلار را با نرخ بهره بسیار پایین، در حدود نیم درصد، از بانک‌های خارجی دریافت کند. او به دوره‌ای که مسوول صادرات نفت خام در شرکت ملی نفت ایران بود، اشاره می‌کند و می‌گوید: آن مقطع از شرکت‌های نفتی درخواست کردیم بخشی از منابع مالی‌شان را نزد بانک مرکزی ایران سپرده‌گذاری کنند. در آن زمان، ایران با تحریم بانکی مواجه نبود و روابط مالی کشور با شبکه بانکی بین‌المللی برقرار بود. وجوه حاصل از فروش نفت از طریق بانک‌های اروپایی ـ عمدتا فرانسوی ـ و نیز بانک‌های کره‌ای به صورت مستقیم منتقل می‌شد و موانع خاصی در مسیر تراکنش‌های مالی وجود نداشت. حتی در آن شرایط نیز بانک‌های اروپایی، کره‌ای و ژاپنی حاضر بودند منابع مالی‌شان را، هرچند برای مدت کوتاه، در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهند. به باور حاتمی امروز اما وضعیت کاملا دگرگون شده است. هیچ ایرانی خارج‌نشین و هیچ شرکت ایرانی یا خارجی حاضر به سپرده‌گذاری در شعب بانک‌های ایرانی نیست. حساب‌های ما در همه بانک‌های خارجی بسته شده‌اند و حتی اجازه نمی‌دهند یک ایرانی منابع مالی خود را به خارج حواله کند. به فرد ایرانی گفته می‌شود که باید شخصا به بانک مراجعه کرده و وجوه خود را دریافت یا آن را به حسابی به نام خودش در کشور ثالثی منتقل کند. شرایط کنونی بسیار سخت است و حتی برای جذب حداقل سرمایه خارجی نیز نیازمند تغییراتی بنیادین هستیم. حداقلِ این تغییرات، رفع تحریم‌های ثانویه خواهد بود. تحریم‌های بانکی دقیقا از ماه مه سال ۲۰۱۱ آغاز شد. از آن زمان تاکنون حدود ۱۴ سال می‌گذرد. بانک صادرات و بانک ملی که پیش‌تر اشاره شد، توانستند در دوره‌ای خارج از شرایط تحریم، منابعی جذب کنند. آن ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۲ جذب شده بود که برابر با سال‌های ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۴ میلادی است؛ حدود هفت یا هشت سال پیش از آغاز تحریم‌های بانکی گسترده. به باور او در خصوص FATF نیز باید توجه داشت که تصویب این مقررات به‌تنهایی کافی نیست. اگرچه توافقنامه پالرمو نیز پیش از جنگ ۱۲ روزه مورد تایید قرار گرفته و عملا بانک مرکزی اجرای آن را طبق اخبار غیر رسمی آغاز کرده بود و خود را متعهد به اجرای آن دانسته است. واقعیت این است که روابط بانکی بدون تصویب FATF هیچ‌گاه شکل نخواهد گرفت. تصویب آن شرط لازم برای آغاز همکاری‌های بانکی است، اما به هیچ‌وجه شرط کافی محسوب نمی‌شود.
هزینه‌های جانبی تحریم مالی
حاتمی‌یزدی درباره تاثیر تحریم‌ها بر نظام بانکی و تجاری ایران توضیحاتی ارائه می‌دهد که ابعاد پرهزینه این وضعیت را به خوبی روشن می‌سازد. به گفته او، در شرایطی که تحریم‌ها برداشته نشود، تجارت خارجی برای ایران تقریبا غیرممکن یا بسیار پرهزینه خواهد بود. ایران سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات دارد که بخش عمده‌ای از آن، شامل فرآورده‌های نفتی مانند نفت کوره و مواد پتروشیمی است؛ این اقلام پایه‌ای هیدروکربنی دارند. صادرات غیرهیدروکربوری مانند اقلام صنعتی، نرم‌افزاری، مهندسی یا کشاورزی بسیار ناچیز است. از نگاه یزدی، ایران تقریبا به همان میزان که صادرات دارد، واردات هم انجام می‌دهد، اما این واردات در شرایط تحریم بانکی صورت می‌گیرد. به این معنا که هیچ بانکی در ایران قادر به گشایش اعتبار اسنادی نیست. به همین دلیل، ایران مجبور است از طریق شرکت‌های تراست تاسیس شده در خارج از کشور، صرافی‌هایی که در عرصه بین‌المللی فعالند و همچنین کانال‌های خاصی که طراحی شده، مبادلات مالی خود را انجام دهد. این واسطه‌ها – چه شرکت‌های تراستی و چه صرافی‌ها – سهم بزرگی از منابع ارزی کشور را مصرف می‌کنند. حاتمی‌یزدی مثالی از چین می‌زند؛ در آنجا بانکی ویژه برای انجام امور مالی ایران تاسیس شده است که فقط یک شعبه دارد و صرفا به مبادلات مالی مربوط به ایران می‌پردازد. تمام پول حاصل از صادرات نفت و دیگر صادرات به چین به این بانک واریز می‌شود. اما این بانک با فروشندگان کالا ارتباطی ندارد. به عنوان نمونه، اگر ایران بخواهد خودرو از چین وارد کند، این بانک قادر نیست مستقیما وجه آن را به فروشنده پرداخت کند، بلکه باید مبلغ را از طریق یک بانک چینی دیگر و با استفاده از روش‌های غیررسمی منتقل کند. در این فرآیند، بانک واسطه کارمزدی بین ۱ تا ۲۰ درصد دریافت می‌کند. بر این اساس، هرگونه تجارت خارجی در دوران تحریم نسبت به شرایط عادی، حدود ۲۰ درصد هزینه بیشتری برای ایران دارد. به عبارت دیگر، برای خرید کالایی به ارزش ۱۰۰ دلار، باید ۱۲۰ دلار پرداخت شود؛ ۱۰۰ دلار به فروشنده و ۲۰ دلار به واسطه‌هایی مانند صرافی‌ها یا بانک‌هایی که حاضرند مقررات تحریم را نادیده بگیرند. این عدد حداقل هزینه است و در مواردی هزینه‌ها از این هم فراتر می‌رود. از نظر اقتصادی، تحریم‌ها بسیار پرهزینه هستند، به‌ویژه برای نظام بانکی کشور.
رویای طرح روسی
حاتمی‌یزدی در ادامه به موضوع مطرح شده درباره کانال ارتباطی ایران با روسیه نیز اشاره می‌کند؛ موضوعی که پیش از حملات اسراییل به ایران نیز از سوی بانک مرکزی مطرح شده بود. همان زمان هم محمدرضا فرزین گفته بود که «ما اصلا نیازی به سوئیفت نداریم». حاتمی‌یزدی در این باره می‌گوید: ارتباط مالی ایران با روسیه بسیار محدود است.
به گفته او، از مجموع ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات ایران، احتمالا حتی یک میلیارد دلار هم مربوط به روسیه نیست. بنابراین حجم تجارت و بده‌بستان ارزی با روسیه آنقدر ناچیز است که نمی‌توان روی آن به عنوان یک راهکار جایگزین حساب کرد. افزون بر این، هنوز مشخص نیست که در عمل همکاری‌ها میان دو کشور چگونه پیش خواهد رفت و آیا از سطح توافقات روی کاغذ فراتر خواهد رفت یا خیر. به گفته او، روسیه شریک قابل اعتمادی نیست؛ کشوری که خود تحت تحریم قرار دارد و نمی‌تواند کمک قابل توجهی به ایران که از سوی امریکا تحریم شده، ارایه دهد. او همچنین ایده همکاری دیگر کشورها از طریق کانال‌های روسی را نیز غیرمنطقی می‌داند. به گفته حاتمی، در شرایط فعلی که همه کشورها در همکاری با امریکا در زمینه تحریم‌ها مشارکت دارند، هیچ کشوری حاضر نیست روابط خود با امریکا را فدای همکاری مالی با ایران از مسیر روسیه کند. روسیه خود نیز اکنون درگیر مشکلات خاصی است و در حال مذاکره با امریکا برای حل بحران اوکراین است. این مساله احتمالا در نهایت به توافقی میان امریکا و روسیه برای رفع تحریم‌ها منجر خواهد شد، ولی همچنان اختلاف‌نظرهای جدی میان اروپا و امریکا درباره موضوع اوکراین باقی است. حاتمی‌یزدی تاکید می‌کند که اکنون بخش عمده تجارت خارجی ایران با چین انجام می‌شود؛ در حالی که چین نیز تحریم‌های امریکا را رعایت می‌کند و روش‌های دور زدن این تحریم‌ها هم پرهزینه‌اند. حجم تجارت ایران با روسیه بسیار کمتر از چین است و از این جهت، روسیه نمی‌تواند کمک زیادی به تجارت ایران بکند.
