جمهوریت-شنبه (دیروز، ۱۳ نوامبر)، بحرین سومین انتخابات پارلمانی فرمایشی خود را از زمان تظاهرات شیعیان بحرینی در جریان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ که توسط دولت این کشور و با همکاری عربستان سعودی سرکوب شد، برگزار کرد.
وبگاه «مونت کارلو الدولیه» یک رادیوی خبری فرانسه به زبان عربی، با انتشار گزارشی در این خصوص نوشت: «بحرین روز شنبه، انتخابات پارلمان خود را در فضایی برگزار کرد که گروه‌های حقوق بشری پس از اقدام این کشور حاشیه خلیج فارس همپیمان با ایالات متحده در انحلال گروه‌های سیاسی مخالف و سرکوب آن‌ها، آن را “سرکوب سیاسی” توصیف کرده‌اند».
بر اساس این گزارش، «شعب رأی‌گیری در این کشور تحت حاکمیت سنی، درهای خود را به روی رأی‌دهندگان در ساعت ۸ صبح باز کردند. کشوری که قیام ضد دولتی را که تا حدود زیادی به رهبری اکثریت شیعه که مدت‌ها از تبعیض شکایت داشتند و مقامات آن را رد می‌کردند، انجام شد، سرکوب کرد».
در ادامه این گزارش آمده است: «پیش از رأی‌گیری که شامل انتخابات شهرداری‌ها نیز بود، سازمان عفو بین‌الملل، اقدامات بسیار محدودکننده به منظور جلوگیری از مشارکت اعضای گروه‌های مخالف و ممنوعه و کسانی که بیش از شش ماه سابقه حبس داشتند، انتقاد کرد».
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «برگزاری انتخابات سراسری، فضای ظلم و ستم و محرومیت افراد از حقوق انسانی را که سال‌ها گریبانگیر بحرین شده است را برطرف نخواهد کرد».
در ادامه این گزارش آمده است؛ بحرین که هزاران نفر از جمله رهبران مخالفان را پس از محاکمه‌های دسته جمعی زندانی کرده است، اعلام کرده که ۳۴۴,۷۱۳ رای دهنده واجد شرایط رای دادن بودند که این شمار در مقایسه با ۳۶۵,۴۶۷ نفر واجد شرایط در آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۸، کاهش یافته است.
از سوی دیگر، مقامات بحرین اعلام کردند که نزدیک به ۵۰۰ نامزد از جمله ۹۴ زن برای کسب ۴۰ کرسی در پارلمان و ۳۰ کرسی در شهرداری با یکدیگر در این انتخابات رقابت دارند.
موسسه حقوق و دموکراسی بحرین مستقر در لندن این انتخابات را «صوری» توصیف می‌کند.
پارلمان بحرین شامل دو مجلس است:مجلس نمایندگان ( مجلس النواب ) و مجلس مشورتی( مجلس الشوری).هر دو مجلس ۴۰ عضو دارند. اعضای مجلس نمایندگان به وسیله مردم انتخاب و اعضای مجلس مشورتی به انتخاب پادشاه تعیین می‌شوند.
براساس قانون اساسی بحرین، نمایندگان مجلس نمایندگان را مردم برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌کنند. قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای شاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد.
این کشور یک کشور کوچک نفتی و میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است و یکی از بدهکارترین کشورهای حوزه خلیج فارس است. کشورهای ثروتمند عربی حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۱۸ با بسته کمکی ۱۰ میلیارد دلاری مرتبط با اصلاحات با هدف دستیابی منامه به یک تعادل مالی تا سال ۲۰۲۴، آن را نجات دادند. از این طریق بدهی بحرین اندکی کاهش یافت و به ۱۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ رسید.
این در حالی است که اکثریت شیعه در این کشور از تبعیض در بخش‌های مختلف مانند مشاغل و خدمات دولتی در این کشور ۱.۵ میلیون نفری شکایت دارند اما آل‌خلیفه این اتهامات را با فرافکنی رد می‌کند.
فرانس پرس نیز در گزارش روز گذشته خود از این انتخابات نوشت که انتخابات پارلمان بحرین در سایه محرومیت و غیبت احزاب مخالف، با وجود شمار زیاد نامزدها، پرشور نیست.
بنا بر این گزارش، مانند انتخابات سال ۲۰۱۸ در این کشور با اکثریت شیعی، دو حزب معارض «الوفاق» شیعی و «وعد» سکولار از معرفی نامزد برای این انتخابات منع شدند و این امر باعث شد که این دو حزب از رأی‌دهندگان بخواهند که انتخابات را تحریم کنند.
آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی قیام مردم بحرین چند روز پیش برای چندمین بار، بر لزوم عدم مشارکت در انتخابات مجلس بحرین تاکید کردو گفت: «رأی سفید هم باعث تضعیف ملت است».
وی نوشت: «شرکت‌کننده در انتخابات پیش‌رو، چه این یا آن را انتخاب کند و چه ورقه سفید در صندوق بیندازد، در تضعیف و به ذلت کشیدن ملت و تحمیل سلطه شدید بر حال و سرنوشت آن شریک است و در دین و دنیایش خسران کرده است».
رهبر معنوی انقلاب بحرین پیشتر نیز در پاسخ به کسانی که می گوید در راستای حمایت از دموکراسی باید در انتخابات شرکت کرد، تصریح کرد: «چگونه ممکن است این هدف در انتخاباتی موجود باشد که برای از میان برداشتن دموکراسی طراحی شده و درهای خویش را بر روی خواستاران دموکراسی -در هر سطح و اندازه ای- مسدود کرده و تسلیم شدگان در برابر دیکتاتوری به سوی آن شتافته‌اند؟».
وی افزود: «درست این است که مشارکتی صورت نپذیرد تا درهای دموکراسی بسته نشود، دیکتاتوری شدت و غلظت نگیرد و آزادی از میان نرود».
بحرین از سال ۲۰۱۸، اعضای احزاب سیاسی معارض را از نامزدی در پارلمان و عضویت در هیأت مدیره سازمان‌های مدنی، بر اساس قوانین به اصطلاح انزوای سیاسی و مدنی منع کرده است. امری که در گزارش دیدبان حقوق بشر نیز تایید شده است. این در حالی است که بر اساس آمار موجود، بین ۶۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ شهروند بحرینی از نامزدی در پارلمان و عضویت در شوراهای انجمنی منع شده‌اند.
انتهای پیام/
