جمهوریت –اختلالهای گسترده در خدمات بانکی که از ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و در هفتههای بعد آثار آن در بخشی از شبکه بانکی کشور ادامه یافت، همچنان زندگی روزمره مردم و فعالیت بسیاری از کسبوکارها را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که هنوز هیچ مقام مسئولی پاسخ شفافی درباره منشأ دقیق اختلالات، زمان رفع کامل مشکلات و نحوه جبران خسارتهای وارد شده به مردم ارائه نکرده است. گزارشهای رسمی نشان میدهد اختلالات از ۲۷ خرداد آغاز شد و بانک مرکزی نیز به دلیل اختلال در خدمات برخی بانکها، ناچار به تعلیق موقت برخی محدودیتهای مربوط به چکهای برگشتی شد.
رحیم زارع، نماینده مردم آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با جمهوریت با انتقاد از سکوت مسئولان درباره این اختلالات گفت:
«در روزهای گذشته به عنوان نماینده مردم، موضوع را هم از بانکهای درگیر و هم از بانک مرکزی پیگیری کردم. بانکها معتقدند بخشی از مشکلات به بانک مرکزی مربوط است، اما در پیگیریهای انجام شده، بانک مرکزی مسئولیت این موضوع را متوجه خود نمیداند و اعلام میکند بانکها باید پاسخگوی مشتریان خود باشند. این در حالی است که مردم نباید قربانی اختلاف یا پاسکاری مسئولیت میان دستگاهها شوند.»
وی افزود:
«امروز مردم برای استفاده از ابتداییترین خدمات بانکی با مشکلات جدی روبهرو هستند. محدودیتهای ایجاد شده در نقل و انتقال وجوه باعث شده بسیاری از شهروندان حتی برای جابهجایی منابع مالی شخصی خود با دردسر مواجه شوند. در بسیاری از موارد سقف عملی انتقال وجه روزانه به حدود ۱۵۰ میلیون تومان محدود شده و انتقال این مبلغ نیز مستلزم انجام چندین مرحله کارتبهکارت است که هر بار تنها امکان انتقال حدود ۱۵ میلیون تومان وجود دارد. این وضعیت برای زندگی عادی مردم و به ویژه فعالان اقتصادی قابل قبول نیست.»
زارع با اشاره به آثار اقتصادی این اختلالها اظهار کرد:
«موضوع فقط خریدهای روزمره مردم نیست. بخش عمده حسابهای بانکی متعلق به صاحبان کسبوکار، واحدهای تولیدی، شرکتها و فعالان اقتصادی است. وقتی امکان انتقال منابع مالی وجود ندارد، پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه، تسویه حساب با تأمینکنندگان، انجام معاملات تجاری و گردش طبیعی اقتصاد کشور مختل میشود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:
«کارگاههای کوچک و بزرگ، شرکتهای خصوصی و حتی بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی در این مدت آسیب جدی دیدهاند. فروشندگان اینترنتی با کاهش اعتماد مشتریان روبهرو شدهاند؛ زیرا برخی خریداران به دلیل محدودیتهای بانکی امکان پرداخت کامل را ندارند یا مجبورند مبلغ خرید را در چند مرحله پرداخت کنند. این وضعیت موجب ایجاد بیاعتمادی میان خریدار و فروشنده و کاهش معاملات در فضای مجازی شده است؛ فضایی که امروز معیشت بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی به آن وابسته است.»
وی تصریح کرد:
«سؤال اساسی این است که چرا زیرساختهای امنیتی و فنی بانکها به گونهای طراحی نشده که در برابر چنین بحرانهایی از پایداری لازم برخوردار باشند؟ اگر این اختلال ناشی از ضعف زیرساخت، ضعف امنیت سایبری یا هر عامل دیگری بوده است، مردم حق دارند بدانند چه کسی مسئول این وضعیت است و چرا تاکنون مشکل به صورت کامل برطرف نشده است.»
زارع تأکید کرد:
«پس از رفع اختلال نیز موضوع پایان پیدا نمیکند. هزاران نفر در این مدت متحمل خسارت مالی شدهاند؛ از صاحبان مشاغل گرفته تا تولیدکنندگان، شرکتها، کارآفرینان و مردم عادی. این خسارتها باید احصا شود و دستگاه مسئول موظف است پاسخگوی زیانهای وارد شده باشد.»
نماینده مردم آباده با اشاره به مسئولیتهای قانونی بانکها گفت:
«مطابق قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر حسن اجرای نظام پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است و این بانک مسئول تنظیم و نظارت بر فعالیت بانکهاست. همچنین براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف به حفظ سلامت، ثبات و کارآمدی شبکه بانکی و نظامهای پرداخت کشور است. از سوی دیگر، بانکها نیز مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و مقررات ناظر بر خدمات بانکداری الکترونیکی، مکلف به تأمین امنیت، تداوم خدمت و صیانت از حقوق مشتریان هستند. بنابراین هیچیک از طرفین نمیتوانند مسئولیت را از خود سلب کنند.»
زارع در پایان خاطرنشان کرد:
«مردم انتظار دارند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای درگیر، به صورت شفاف درباره علت این اختلالات، زمان رفع کامل مشکلات، مسئول مستقیم بروز این وضعیت و همچنین نحوه جبران خسارتهای وارد شده به مردم توضیح دهند. مجلس نیز این موضوع را تا رسیدن مردم به پاسخ قانعکننده و تعیین تکلیف مسئولیتها پیگیری خواهد کرد.»
بر اساس ماده ۱۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ثبات و کارآمدی نظام پرداخت کشور از وظایف اصلی بانک مرکزی است. همچنین مواد ۲ و ۳ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم، هدایت و نظارت بر نظام پولی و بانکی را در زمره وظایف حاکمیتی بانک مرکزی قرار داده است. از سوی دیگر، بانکها نیز بر اساس مقررات ناظر بر بانکداری الکترونیکی و دستورالعملهای امنیتی بانک مرکزی، موظف به تأمین امنیت سامانهها، استمرار ارائه خدمات و پاسخگویی به مشتریان در قبال اختلال در خدمات هستند. در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه حقوق از طریق قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین رسیدگی مراجع نظارتی و قضایی نیز وجود دارد.
