فارس نوشت: اصلاح طلبان با اینکه در دوم اسفند ماه سال ۹۸ شکست سنگینی از رقبای سنتی خود یعنی اصولگرایان خوردند کرکره فعالیت سیاسی خود را کامل پایین نکشیدهاند و جلساتی را در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگزار میکنند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از بیش از ۲۰ حزب و تشکل سیاسی اصلاح طلب است که در سال ۹۲ وقتی شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات با شورای راهبردی جبهه اصلاحات حالت ادغام گونه به خود گرفته و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تاسیس شد، کمرنگ شد و خاصیت خود را عملاً از دست داد.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس دولت اصلاحات بلافاصله پس از شکلگیری شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بر کرسی ریاست آن تکیه زد و عبدالواحد موسوی لاری عضو ارشد شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات به عنوان دست راست وی یعنی نائب رئیس شورا منصوب شد و نایب رئیس دوم را هم هر بار رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که هر سه ماه یکبار تغییر میکند، عهدهدار میشد.
بعد از انتخابات دوم اسفند ماه ۹۸ که برخی از کارشناسان سیاسی از آن به عنوان زلزله سیاسی یاد می کنند، جلسات شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بدون هیچ توضیح و دلیلی دیگر برگزار نشد و سید عبدالواحد موسوی لاری طی یک نامه سرگشاده استعفا کرد؛ چند ماه بعد هم داوود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان که در مجلس دهم نماینده تهران بود به رسانهها گفته عارف هم از ریاست شورا استعفا کرده است.
انتقادات درون گروهی جناح اصلاح طلب فقط به محمدرضا عارف خلاصه نشد صادق زیباکلام تئوریسین این جریان و غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران هرکدام در مصاحبههایی رئیس دولت اصلاحات را هدف اصلی انتقادات خود قرار دادند و تاکید داشتند که خاتمی رهبر جریان اصلاحات نیست.
با اینکه جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کم و بیش به دلیل شیوع ویروس کرونا و برای قطع زنجیره انتقال آن به ریاست احمد حکیمیپور دبیرکل حزب اراده ملت و رئیس دورهای وقت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برگزار میشد اما حکیمیپور در بیانیه اعلام کرد که از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خارج می شود.
حزب اراده ملت در بیانیه خروج خود از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آورده بود: حزب در ۵ سال اخیر موکداً پیگیر شکلگیری مکانیسم نقد درون جریانی و آسیبشناسی جبهه اصلاحات بود ولی متأسفانه چون گذشته فرصتها یکی پس از دیگری از دست رفت و هر بار به بهانهای از این مسئولیتِ مهم و ضروری برای بازسازی جریان اصلاحات، غفلت و کوتاهی شد. در نتیجه حزب اراده ملت امید و آمالی که در پیوستن به شورای هماهنگی داشت از دست رفته دید و آخرین فرصت مناسب نیز که پس از انتخابات سال ٩۶ دست داد، عملاً برباد رفت.
پس از استعفا و خروج احمد حکیمی پورو حزب اراده ملت از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، دبیرکل حزب جوانان ایران اسلامی ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را برعهده گرفت و جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از سر گرفته شد.
پیگیریها حکایت از این دارد که اصلاح طلبان هم اکنون دو راهبرد سیاسی را در جلسات خود دنبال میکنند نخست راهبرد «مشارکت حداکثری ـ مطالبه حداقلی» و دوم «مشارکت حداکثری ـ مطالبه حداکثری» است.
یک عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت که البته ممکن است که ما در نهایت راهبرد دیگری را دنبال کنیم که آن در حوزه مطالبات و زمینه برای فعالیت است.
وی گفت که ما در جریان بررسی این راهبردها محورهای ذیل آن را نیز بررسی میکنیم که به شرح زیر است:
۱- آیا کاندیداهای شاخص و توانمند جریان اصلاحات حاضر هستند با وضعیت موجود خودشان را در معرض کاندیداتوری قرار دهند؟
۲- در صورتی که نامزدهای شاخص جریان اصلاحات در معرض نامزدی قرار دهند آیا توسط شورای نگهبان تایید می شوند یا خیر؟
۳- در صورت تایید شدن نامزدهای شاخص جریان اصلاحات آیا با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی که حسن روحانی برای کشور به وجود آورده آیا مردم در انتخابات شرکت می کنند؟
۴- آیا با توجه به جمیع جهات معرفی کردن نامزد اصلاحطلب برای ۱۴۰۰ به صلاح است یا خیر؟
بررسی ها نشان میدهد که طیف رادیکال جریان اصلاحات در جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هر دو راهبرد مشارکت حداکثری ـ مطالبه حداقلی و مشارکت حداکثری ـ مطالبه حداکثری را رد کرده و بر این نکته تاکید داشت که ما باید راهبرد «مشارکت خیر، مطالبه حتماً» را دنبال کنیم که ناظر بر راهبرد جدید آنها مبنی بر اصلاح طلبی جامعه محور است.
در جلسات اصلاح طلبان اسامی برخی از نامزدهای احتمالی نیز زمزمه می شود که حجت الاسلام سید حسن خمینی، محسن هاشمی رفسنجانی، رضا اردکانیان، محمدرضا عارف، محمد جواد ظریف و آذری جهرمی از جمله این افراد هستند.
موضوع «تغییر گفتمان» از موضوعات عجیب و تازه است که هم اکنون در بین اصلاح طلبان و جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح شده است و آن هم احتمال تغییر گفتمان اصلاحات به گفتمان “عدالت” است.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب که نخواست نامش فاش شود تصریح داشت: این موضوع به طور رسمی در جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح نشده است اما برخی از فعالان سیاسی در جریان اصلاحات این موضوع را جسته و گریخته پیشنهاد می دهند و معتقدند که ضعف ها و ایرادات اساسی ما در عرصه های اقتصادی سیاسی فرهنگی و اجتماعی به دلیل عدم اجرای درست عدالت است.