قصه پرغصه عشق نافرجام و شوربختانه رعنا از سالها پیش در ترانه های محلی گیلان جاری است و اینک پس از گذشت دهه ها، تراژدی به گونه ای دیگرشکل گرفت و تعصب کور، داس به دست پدری داد تا سر رومینای ۱۳ ساله را به جرم دلبستگی و اشتباهی کودکانه از بدن جدا کند. با این فراغت خاطر که بعنوان ولی دم، قانون برای او مجازات سختی در نظر نمی گیرد و شاید حتی با ناموسی قلمداد کردن مساله، از گناهش درگذرند .
این تراژدی اما به سبب وسایل ارتباط جمعی و رسانه های مجازی از جغرافیای کوچک یک روستا به بیرون راه پیدا کرد و در جهان انتشار یافت به گونه ای که حتی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) را به واکنش واداشت .
شرح مکرر این قصه تلخ که از سوی بسیارانی روایت شده شاید هنوز برای مخاطبان جذاب باشد اما آنچه می تواند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند نه نقل حادثه که واکاوی علل وقوع ، و یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از بروز آن است.
اهمیت مساله وقتی بیشتر هویدا می شود که در فاصله زمانی و بعد مکانی نه چندان زیادی از قتلگاه رومینا ، مردی سلاح گرم بر می دارد و همسر و دو دخترش را آماج گلوله می کند و جای دیگری برادری خواهر و خانه را یک جا به آتش می کشد.
همچنین بر اساس آمارهای موجود ۴۰ درصد قتلها در کشور ریشه ناموسی دارد.
این وقایع تلخ را باید از ابعاد مختلف حقوقی و قضایی ، روانشناختی و جامعه شناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا با کمک سازمان ها ، ارگانها ، متولیان امر و مهم تر از همه مردم برای پیشگیری از بروز آنها اقدام کرد. به همین منظور ایرنای گیلان مصاحبه هایی را با کارشناسان این سه حوزه برای آگاهی از علل و ریشه های این نابهنجاری و چگونگی پیشگیری از آن ترتیب داد.
در رابطه با این واقعه سوالاتی مطرح است که پاسخ به آنها می تواند راهگشا باشد. این که آیا قوانین موجود در خصوص چنین جرایمی پیشگیرانه است یا نه ؟ آیا والدین آموزشهای لازم برای تربیت فرزند و راهنمایی او در انتخاب مسیر زندگی را فراگرفته و آموزش داده اند؟
این همه بازنشر خبر آیا منجر به مطالبه گری می شود یا جریحه دار کردن روح خسته جامعه ؟ کدام زمینه مهیا شده که دختران نوجوانمان مهارتهای اولیه زندگی را بیاموزند ، آشنایی کافی با بلوغ و چگونگی مواجهه با آن ، مهارت رفتار مناسب با جنس مقابل، مهارت نه گفتن و اندیشیدن قبل از عمل کردن ؟
مجازات باید در حد جرم باشد
مژگان زمان وکیل پایه یک بازنشسته در این خصوص به ایرنا گفت : آنچه مسلم است افکارعمومی مخالف چنین اقدامی از سوی پدران است ، بماند که متاسفانه فرهنگ سنتی حاکم بر خانواده ها و نزدیکانی چون دایی ، عمو ، پدربزرگ و دیگران ، پدر یا برادر را برای مجازات دختربه زعم آنان خاطی تحریک می کنند. اما در کل فضای عمومی جامعه با چنین مساله ای موافق نیست چرا که به رغم اسم ظاهری اش (جرم ناموسی)این کار موجه نیست.
وی خاطرنشان کرد: گرچه فرار دختر از خانه به هرحال یک ناهنجاری است و برای اعضای خانواده به راحتی قابل قبول نیست اما نمی تواند مجوزی برای به قتل رساندن دختر توسط پدرش باشد . حتی اگر اتفاقی افتاده باشد که حسب ظواهر و معاینه رومینا چنین نشده می شد از طریق ارجاع مطلب به مددکاری و یا قاضی شرایطی برای افراد بگذارند وتعهدی از پدر بگیرند که اقدام خطرناکی انجام ندهد و تعهدی از دختر که چنین کاری را تکرار نکند.
زمان، در مورد این که آیا خلاء قانونی در رابطه با این گونه پرونده ها وجود دارد افزود : اگر بخواهیم از دیدگاه عرف و جامعه و حقوقی به قضیه نگاه کنیم خلاء قانونی داریم نسبت به این مساله ، به خاطر قانون ابویت پدر بعنوان ولی دم و صاحب خون قصاص نمی شود و به آن دیه تعلق می گیرد و بین سه تا ۱۰ سال تعزیر می شود که البته بسته به نظر قاضی ممکن است کیفیات مخففه باشد به معنی حبس کمتر از ۱۰ سال و یا کیفیات مشدده باشد یعنی حبس بیشتر.
وی خاطرنشان کرد: دلیلی که در این قانون برای برائت پدر از قصاص در مقابل قتل عمد بعنوان ولی دم گفته شده یک نوع برداشت خاص از قوانین اسلامی و سنتی است وگرنه می شود این برداشت را تغییر داد و در واقع یعنی چنین تفسیری که به ولی دم به بهانه مالک فرزند بودن مجوز ستاندن جان او را می دهد کاملا و از اساس نادرست است.
این بانوی حقوقدان با بیان این که شیعه کلا به عنوان مذهب پویا شناخته می شود اظهار داشت : فقه شیعه می تواند با شرایط و مصلحت جامعه ، ریشه چنین عمل خطایی را از ابتدا از بیخ و بن بزند.
فقه شیعه می تواند با شرایط و مصلحت جامعه ، ریشه چنین عمل خطایی را از ابتدا از بیخ و بن بزند.
وی تصریح کرد: مساله بعدی این است که حتی قانونی که در این مورد داریم و به صراحت در مورد این قضیه است این هم حتی به نحو درست انجام نمی شود مسلما موجی هست در کل دنیا و همچنین ایران، که قصاص و اعدام را قبول ندارند یک عده هم پیدا شده اند که می گویند شما که همیشه دم از روشن فکری و مخالفت با اعدام می زدید چرا الان برای این پدر قاتل قصاص می خواهید .
وی تصریح کرد : در رابطه با این مساله یا پرونده های مشابه، اصلا بحث قصاص مطرح نیست بلکه حرف بر سر تعیین مجازاتی در خور، متناسب و در حد جرم است . اگر قبح این قضیه سنجیده شود و این که اگر چنین جرمی تسری و در جامعه افزایش یابد چه مشکلاتی پیش خواهد آمد ، بنابر این چنین جرایمی را باید در نطفه خفه کرد.
زمان با بیان این که پیشگیری فقط زمینه سازی فرهنگی نیست افزود: البته که پیشگیری در بعد فرهنگی حتما باید باشد ارجاع موضوعات به مددکاری نیز بسیار مهم است اما نخست باید ضمانت خوبی برای اجرای همین قانون موجود داشته باشیم و به نحوی به این مساله توجه شود که هر پدری به عنوان ولی دم به خود اجازه انجام چنین کاری ندهد.
وی با بیان این که طبق شنیده ها در مورد این دختر هیچگونه ارتباط نامشروعی صورت نگرفته و خواهر پسر گفته دختر را در خانه خودم نگه داشتم و حتی اجازه ندادم پسر خودم هم به خانه بیاد ، با ارجاع موضوع به کارشناسی و مددکاری راحت می شد جلوی این فاجعه را گرفت .
زمان افزود: این یک طرف مساله است ، یک طرف دیگر پیشگیری هایی که باید بشود و بحث خلاء در این باره مربوط به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که به افراد زیر ۱۸ سال تعلق می گیرد با کلی اطناب و طولانی شدن بیش از حد موضوع، بالاخره سال ۹۷ تصویب شد اما هنوز در کش و واکش شورای نگهبان است برای این که ببینند آیا با موارد فقهی می خواند یا نه در حالی که جایی که مساله خانواده جامعه و نظام باشد خیلی راحت می شود در مورد آن تصمیم گرفت و سریع تر اقدام کرد که با چنین فجایعی رو به رو نشویم .
وی با اشاره به این که طبق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۹۲ قصاص نباید انجام شود و مجازات سه تا ۱۰ ساله و پرداخت دیه در نظر گرفته می شود و چه بسا به خاطر این که مقتول زن است دیه نیمه هم تلقی شود افزود : جامعه و افکار عمومی باید جوری این مساله را مطرح کند که حداقل آنهایی که بعنوان مشاور در دولت و مجلس مسئول قوانین مربوط به خانواده و زن هستند خواستار این شوند که هرچه زودتر قوانین حمایتی کودکان به اجرا در بیاید.
این بانوی حقوقدان تاکید کرد :از این مورد باید بعنوان یک زنگ خطر استفاده بشود و با اشد مجازات برای این پدر جلوی فجایع بعدی گرفته شود.
قانون پناهگاهی برای بی پناهان
امین حق ره (پژوهشگر و مددکار اجتماعی) با تاکید بر لزوم آموزش برای پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی همچون قتل و خشونت گفت : ما برای کسب نتیجه خوب از آموزش باید یک نظام جامع آموزشی کل نگر ، دور اندیش و قائل به تخصص و تجربه داشته باشیم .
وی اظهار داشت: سازمان یا تشکلی باید باشد که در حوزه‌ی آموزش نقش راهبری داشته باشد. سیاستگزاری کند، که همه‌ی مهارتها (مهارتهای زندگی، خانواده و غیره) بر اساس یک استراتژی بلند مدت و مشخص، تحت نظر متخصصان آموزش داده شوند.
وی با اشاره به این که متاسفانه در مورد آموزش کودکان هنوز به نتیجه واحدی نرسیده‌ایم افزود: رسانههای رسمی و صدا و سیما یک چیزی می گویند، حاکمیت یک چیزی، کارشناسان و متخصصین یک چیز و شبکه‌های مجازی یک چیز دیگر .این اختلاف نظر فراورده دموکراسی نیست بلکه بی ثباتی در تصمیم گیری است و این که نقشه راه مورد وثوق همه وجود ندارد بدیهی‌ست که ثمرات مثبتی را هم در پی ندارد.
وی با اشاره به اطلاعات بدست آمده مبنی بر پرس و جوی پدر رومینا در مورد عواقب اقدام به قتل فرزندش متذکر شد: قتل دختر بچه نه در اثر خشمی کور، بلکه ناشی از باورهای کهن ، قبیله‌ای و قومی رسوب کرده در ذهن پدر بوده است.
حق ره با اشاره به این که اگر قانون محکم و متناسب با جرم برای برخورد با چنین مواردی نباشد مجالی برای آموزش نیز نخواهد بود متذکر شد: در چنین مواردی قانون باید با صلابت و مستدل و ناظر به نتایج اعمال آن قانون، وارد ماجرا شود.
در چنین مواردی قانون باید با صلابت و مستدل و ناظر به نتایج اعمال آن قانون، وارد ماجرا شود.
وی خاطرنشان کرد : علاوه بر لزوم آموزش مهم است مراجعی وجود داشته باشد که دخترانی مثل رومینا در شرایطی که امکان آسیب زیاد است به آن مراجعه کنند و البته یقین داشته باشند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
حق ره گفت : شاهد بوده‌ایم در مورد قلتهای موسوم به ناموسی در بسیاری موارد مادرها برای این که خود محکوم به بی ناموسی و بی عفتی نشوند مجبور به همراهی می شوند . پس در محیطهای این‌چنینی حمایت از مادران نیز از ضروریات است.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل وقوع چنین قتلهایی این است که مرتکبین جنایت می‌دانند که قانون با آنها کاری ندارد و بعد از مدتی از زندان آزاد می شوند. ضمن اینکه تایید قومی و قبیله‌ای را هم پشتیبان خود دارند.وگرنه برای مثال چرا پدر رومینا با مردی که به گمان او دخترش را فریفت برخورد خشنی نکرد؟ چون می دانست در آن صورت قانون با او برخورد شدیدی خواهد کرد.
این پژوهشگر متذکر شد: خلاء و ضعف قانون اینجا خودش را نشان می دهد و فرد با استفاده از خلاء قانونی باورهای انحرافی خود را عملیاتی می کند.
حق ره تاکید کرد : اولویت ما در ابتدا تدوین و اعمال قانون محکم و مبتنی بر نظریات جامعه‌شناسانه برای جلوگیری از این گونه جرایم است که افراد نتوانند دادگاه خانوادگی برپا نکنند و خود راسا اقدام به مجازات ننمایند.
وی در مورد بلوغ زودرس کودکان و چگونگی پیشگیری از تبعات منفی آن گفت :بلوغ زودرس جنسی از طریق مشاهده دارد اتفاق می افتد و متاسفانه از این نظر در جایگاه خوبی نیستیم ، بچه هایی با سنین بسیار پایین، روابط جنسی را تجربه میکنند که خیلی مواقع این تجربه در رابطه با افرادی با سنین بسیار بالا اتفاق میافتد. .
وی افزود: ما اکنون دچار این بحران هستیم که بیشتر ناشی از مشاهده و مواجهه‌ی بی قاعده و کنترل نشده کودکان با اطلاعات و تصاویر و برنامه هایی خارج از حوزه‌ی سنی شان است. طبیعی‌ست که کودک تجربه و فهم و ظرفیت کافی برای مواجهه با این اطاعات را ندارد و منجر به آسیب میشود.
وی اظهار داشت : باید توجه داشته باشیم بر خلاف آنچه این روزها زیاد می‌شنویم گرایش زود هنگام کودکان همیشه بدلیل خلاء عاطفی یا کمبودهای احساسی در خانواده نیست. بسیار خانواده هایی داریم که پدر و مادر و فرزندان روابط خوب و متعارفی دارند ولی کودکان به دلیل خلقیات متفاوت، مشاهدات شخصی و روابط کنترل نشده با دوستان و… مسایلی را تجربه میکنند که به تجربه‌ی جنسی غیرمتعارف و خارج از قاعده در سنین پایین می‌انجامد.
این مددکار اجتماعی خاطرنشان کرد: زمانی می شود آسیبها را کمتر کرد و ریسک خطر را کاهش داد که فرزندان اطلاعات مناسب داشته باشد. یعنی به وسیله‌ی خانواده، مدرسه و هم رسانههای عمومی با اطلاعات درست، پیش از مواجهه با آسیب، نسبت به آن واکسینه شوند.
حق ره با بیان این که برخی کودکان به صورت ژنتیکی دنبال هیجان هستند تاکید کرد: ما هرگز نمی توانیم آسیب ها را به صفر برسانیم اما می توانیم با کارهای آموزشی درست، منطقی، مبتنی بر واقعیات نه تخیلات و آرمان‌های دست نیافتنی، درصد آسیب ها را کاهش دهیم .
این مددکار اجتماعی تاکید کرد پرونده‌ی جنایاتی مثل ماجرای رومینا باید به تیم مجربی از متخصصین کارآزموده و پرتجربه واگذار شود و با مصاحبه های تشخیصی و جلسات مختلف روانکاوی و کنکاش در زوایای وقایع، مجموعه‌ی اطلاعات مرتبط با جرایمی این‌چنینی تهیه و سپس تجزبه و تحلیل شوند و البته هر تصمیمی اعم از سیاستگزاری‌های آموزشی و حتا وضع قوانین حقوقی و کیفری با رویکرد پیشگیری و بازدارندگی از جرایم، با لحاظ نتایج این پژوهش‌ها اتخاذ شود.
وگرنه تجربه نشان داده تصمیات احساسی و هیجانی، در برخورد با بحران‌های اجتماعی نه تنها کمکی به حال جامعه نمیکند بلکه بیشتر و بیشتر بر آتش آسیب می‌دمد و شعله‌ورش می‌کند.
پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی نباید محدود شود
گیلان از دیرباز به رعایت حقوق زنان و لحاظ کردن آزادیهای فردی برای آنان شهره بوده است. اما به ناگاه در روستای کوچک آرامی در این استان پدری داس به دست می گیرد و دخترک ۱۳ ساله اش را به جرم دلبستگی و اشتباهی کودکانه سر می برد.
مونا اسالم نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان در خصوص عوامل اجتماعی و فرهنگی این مساله اظهار داشت : سخنان گفته شده در مورد نارضایتی پدر از تولد دختر بعنوان فرزند اول، رفتار وی با رومینا ، دلبستگی زودهنگام دختر و اختلاف سنی زیاد او با فرد محبوبش این فرضیه که رومینا دنبال جایگزین و پشتیبانی برای پر کردن جای خالی پدر بود را با توجه به شواهد حائز اهمیت می سازد.
وی با اشاره به این که در درد دل رومینا با خواهر بهمن که “متاسفانه قابل انتشار نیست و اثبات آن سخت است” مسائلی عنوان شده که موجب گشته خواهر بهمن در مواجهه با پدر دختر سیلی محکمی به او بزند این سوال را مطرح کرد: چه زمانی عرصه برای صحبت از معضلات و مشکلات موجود در جامعه باز میشود؟
این بانوی جامعه شناس در ادامه با اشاره به تاثیر رسانه ها در فرهنگسازی و تبلیغ یا تقبیح خشونت ،نقش رسانه در تبدیل مسئله خشونت به گفتمان عمومی را حائز اهمیت خواند .
وی با اشاره به فیلم خانه پدری کیانوش عیاری و محدودیت های اعمال شده برای پخش آن گفت: این باور که مسئله ای باید به صورت حاد در بیاید تا جامعه آن را جدی بگیرد منجر به وضعیت فعلی میشود در نتیجه میتوان یک درس از این واقعه تلخ گرفت و آن اینکه پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی نباید محدود شود و بالعکس میتوان با گفتمانسازی، به فرهنگ سازی یاری رساند.
پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی نباید محدود شود و بالعکس میتوان با گفتمانسازی، به فرهنگ سازی یاری رساند.
وی با بیان این که یکی از وجوه دردناک این واقعه برای من این بوده که رومینا اظهار کرده که در “خانه پدری” امنیت ندارد و به رغم این هشدار، در اختیار پدر خشمگین قرار داده شده افزود:نهادهای حمایتی ما با توجه به رسالتشان در جریان اتفاقات اخیر بیشترین حق را دارند که نسبت به دستورالعملهای خود معترض شوند و خواهان قدرت عمل بیشتری برای حمایت از افراد آسیب دیده باشند.
این جامعه شناس با طرح این سئوال که بهزیستی در برابر افراد بدسرپرست چه رسالت و قدرت دخالتی دارد گفت: البته من شاهد تلاشهای صورت گرفته در مرکز استان هستم اما به نظرم باید جایگاه این نهادهای حمایتی در سراسر استان اعم از مرکز و شهرستانها و روستاهای دور و نزدیک تثبیت و سیستماتیک شود.
وی متذکر شد: یکی از مسائلی که میتوان به آن اشاره کرد معایب و کاستیهای قانونی موجود در این شرایط است. گمانه زنیهای مطرح شده در این زمینه دارای تنوع هستند. یک عده معتقدند که پدر در شرایطی که آبروی خود را دچار خطر دیده، با غیرت عمل کرده و برای اثبات غیرت خود به دیگران دست به این اقدام زده است.حال این سوال پیش میآید که چرا رضا با پسری که “ناموس” او را خدشهدار کرده است کاری نداشت و فقط دختر خود را از بین برد؟
این جامعه شناس با بیان این که قتلهای ناموسی بخش قابل توجهی از آمارهای قتل کشور را به خود اختصاص میدهند. افزود: در برخی منابع و مصاحبه ها این نسبت تا ۴۰ درصد هم میرسد اما کمتر صحبتی از آن به میان می آید. شاید بخشی از توجهی که به این واقعه شده به خاطر محل وقوع آن است و اینکه استان گیلان از دیرباز به رعایت حقوق زنان و لحاظ کردن آزادیهای فردی برای آنان شهره بوده است.
وی تصریح کرد: به هر دلیلی که این قتل را سزاوار توجه رسانه های جمعی و اجتماعی بدانیم، این واقعیت تغییری نمیکند که بیشترین حجم محتواهای تولید شده در این مورد از مجرای رسانههای عمدتاً مجازی ایجاد و عرضه شدهاند. آنچه که در این میان اتفاق میافتد، گیر افتادن در بستر عرضه و تقاضاست. رسانههایی که اساساً تعهد و الزامی به رعایت صداقت ندارند، چنان تصاویر متنوع و متکثری از ماجرا بدست میدهند که گویی ماجراهای مختلفی را بازنمایی میکنند و از دل این اعوجاج و اغتشاش، رسیدن به تصویری واحد و مشترک دشوار بنظر میرسد.
این جامعه شناس با تاکید بر ضرورت بهبود سواد رسانهای شهروندان اظهار داشت: شهروندان باید به منبع خبر توجه کنند، به یک منبع ساده و یکسویه بسنده نکنند، منافع رسانهها برای بازنمایی وقایع را تشخیص دهند و قدرت تجزیه و تحلیل اخبار را داشته باشند.
وی یاداور شد: بر اساس آمار بدست آمده و گزارش شده، شهرستان تالش در ۳ نمود خشونت یعنی تنه زدن در تاکسی و اتوبوس، بوق زدن ماشینها و متلک شنیدن رتبه نخست استان و در ۳ نمود کتک خوردن، خیره شدن و لمس و تماس فیزیکی نیز رتبه دوم را داراست. از این جهت، به نظر میرسد ضرورت توجه به مقوله خشونت علیه زنان به طور کل و وضعیت شهرستان تالش به طور خاص قبلاً گوشزد شده اما در هیاهوی غوغاسالاری و در هزارتوی دیوانسالاری نادیده گرفته شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در خاتمه تاکید کرد:همچنین نباید از عوامل روانی ، مذهبی و اقتصادی در خصوص چنین قتلهایی غافل شد.
توجه افکار عمومی به این واقعه تلخ و سخنان مسئولان قضایی در مورد برخورد جدی با این پدر فرزند کش این نوید را می دهد که خون این نوجوان پایمال نمی شود و اصلاح قوانین راه را بر تکرار فجایع این چنینی خواهد بست.
همچنین ما را زینهار می دهد که از خواب غفلت برخیزیم ، نخست خود به عنوان والدین مهارتهای لازم زندگی را بیاموزیم و سپس فرزندانمان را برای مواجهه درست با زندگی و جهان بیرون آماده سازیم .
