جمهوریت: اصولگرایان بعد از پشت سر گذاشتن پیچ انتخابات به گردنه انتخاب هیأت رئیسه مجلس رسیدند. شواهد و قرائن حکایت از آن می کرد که چالش دوم از چالش اول سخت تر باشد اما نیروهای انقلابی اصولگرا مکانیزمی را تعریف کردند تا قدم به قدم بر تفرق حاکم فائق آیند.
به گزارش نامه نیوز ، در گام نخست با توافق تمام سلایق اعم از سنتی ها، پایداری ها، قالیبافی ها و احمدی نژادی‌ها شورای مرکزی فراکسیون نیروهای انقلاب با ۵۶ عضو تشکیل شد و قرار است روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت نخستین نشست خود را برگزار کند. وظیفه این شورا تدوین اساسنامه و برگزاری نخستین مجمع عمومی فراکسیون قبل از آغاز کار رسمی مجلس یازدهم است.
اما حالا پایداری ها انقولت آوردند و در همین گام اول بنا را بر سهم خواهی گذاشتند؛ آنها معترضند که چرا در جمع ۶ نماینده حاضر از حوزه انتخابیه تهران در شورای مرکزی فقط یک نفر پایداری است و بقیه از سلایق دیگر هستند. آنها تهدید کردند که اگر ۳ نماینده نداشته باشند کل مکانیزم طراحی شده را تحریم می کنند و راه دیگری در پیش می گیرند. پایداری ها نشان دادند با چنین هربه ای توانستند شورای ائتلاف نیروهای انقلاب را در آستانه انتخابات مجلس یازدهم به عقب نشینی وادار کنند تا ترکیب لیست تهران بنا به ذائقه آنها تنظیم شود. حالا این موضع جدید جبهه پایداری با واکنش چهره های اصولگرا مواجه شده است.
مرتضی طلایی درباره تشکیل شورای مرکزی فراکسیون نیروهای انقلابی برای فراهم آوردن مقدمات انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجلس یازدهم به نامه نیوز گفت: یک فراکسیون نیروهای انقلاب برای مجلس آینده شکل گرفت و همه نمایندگان اصولگرا با گرایش های مختلف در ذیل آن تعریف شدند.
وی افزود: همه این تلاش ها برای آن است که قبل از آغاز رسمی دوره یازدهم، سلایق مختلف اصولگرا هماهنگی ها برای تعیین هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون های تخصصی را انجام می دهند بنابراین معتقدم فی نفسه اتفاق خوب و باارزشی رخ داد که امیدواریم منجر به نتیجه شود.
این فعال سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف در واکنش به موضع جدید جبهه پایداری برای گرفتن کرسی های بیشتر در شورای مرکزی ۵۶ نفره فراکسیون نیروهای انقلاب اظهار کرد: قبل از انتخابات مجلس هم حرف مان این بود که نیروهای انقلاب با هر گرایشی اگر به هر دلیل و بهانه ای دنبال سهم خواهی افتادند به پیکره این جریان آسیب می زنند. کماکان همان شرایط را ما داریم، حتی حساس تر هم شده است.
وی افزود: منتخبانی که رأی آوردند و به مجلس راه یافتند حالا باید پاسخگو باشند. لذا هر گونه سهم خواهی یعنی دور شدن از آرمان ها و شعارهای و راهبردهایی که از یک مجلس انقلابی انتظار می رود. حامیان نیروهای انقلاب به مجلس یازدهم دلبسته اند تا این مجلس بتواند با روحیه و رویکردی جهادی و انقلابی مسائل و مشکلات کشور را حل و فصل بکند بنابراین این چنین سهم خواهی هایی می تواند مجلس را از هم اکنون به حاشیه ببرد و دچار چالش های دیگری کند.
طلایی درباره احتمال تکرار عقب نشینی شورای ائتلاف مقابل خواست پایداری گفت: هر کس خودش را پرچمدار گفتمان انقلاب و ارزش ها می داند موظف است از اصول و شاخص ها و ملاک ها دفاع کند و دنبال شایسته گزینی برای اداره مجلس باشد. اگر کسی برای کسب رضایت دیگری یا این گروه و آن گروه از این اصول کوتاه بیاید، در واقع به نوعی معامله گری روی آورده است که امر پسندیده ای نیست.
وی با بیان اینکه همه نیروهای انقلاب باید مقابل هر نوع زیاده‌خواهی و سهم‌خواهی محکم بیایستند، درباره احتمال جدایی پایداری از مکانیزم شورای ائتلاف برای انتخاب هیأت رئیسه مجلس افزود: اتفاق خاصی نمی افتند، آنها چند در مجلس هستند که رأی نمی دهند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره تخمین ۱۰۰ نفری وزن پایداری ها در مجلس آینده یادآور شد: این طور نیست. ادوار گذشته هم نشان می دهد اتفاقاتی که در صحن مجلس رقم می خورد با آنچه برخی گروه ها ادعا می کنند متفاوت است. نماینده وقتی وارد مجلس شد بنا بر اقتضائات محیط داخل پارلمان تصمیم می گیرد بنابراین از حالا نمی توانیم بگوییم منتخبان دوره یازدهم نزدیک به کدام گرایش ها هستند.
